علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح عفاش السنحاني (٢١ مارس ١٩٤٧ - ٤ ديسمبر ٢٠١٧)، هو الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) من عام ١٩٧٨ وحتى عام ١٩٩٠، وأصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية بعد توحيد شطري اليمن (الجنوبي والشمالي). ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلي عبد الله صالح؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علي عبد الله صالح
رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى الزعيم بعيد الاستقلال
مأرب برس أصدر حزب المؤتمر جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مساء اليوم الأربعاء، بياناً حول المواجهات التي دارت بين القوات الموالية له ومسلحي جماعة الحوثيين في جامع الصالح. وقال البيان الذي نشره موقع «المؤتمر نت»، إن المئات من المسلحين الحوثيين المدججين بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعربات المسلحة، اقتحموا جامع الصالح وأطلقوا قذائف الار بي جي والقنابل اليدوية داخل الجامع. وأضاف إن الحوثيين حاصروا أفراد حراسة الجامع قبل صلاة الظهر. وقال إن الحوثيين انتشروا حول منازل وممتلكات صالح وأفراد عائلته، ومنازل قيادات المؤتمر ومقرات الحزب، فارضين حصاراً مسلحاً على تلك المنازل، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات وتبادل إطلاق للنار. وأشار إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأضاف «لقد تقدم أنصار الله بطلب للسماح لهم باستخدام الأرضية الشرقية لجامع الصالح، لما يعدون له من مهرجان سياسي في ذكرى المولد...ورغم ما حدث من استفزازات عقب مهرجان ٢١ سبتمبر الماضي، فقد تم السماح لهم باستخدام الأرضية المحددة، وتعاملت الحراسة معهم، كما تفعل مع كل مناسبة وكل عام». وقال البيان إنه حرصاً من صالح على احتواء الموقف وعلى عدم التصعيد، فقد أرسل وساطة من أجل تهدئة الموقف. وأشار إلى أن «الاستمرار في الاقتحامات المسلحة لمؤسسات الدولة، ودور العبادة والمحاكم، إلى جانب عدم احترام بنود الشراكة الوطنية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم يعتبر عملاً إنقلابياً يقوض الشراكة بين الطرفين». وحمّل حزب صالح الحوثيين.. للمزيد
اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وأنصار صالح في صنعاء اندلعت اشتباكات عنيفية بين قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وبين الحوثيين بالعاصمة صنعاء، عقب اقتحام المليشيا جامع الصالح ظهر اليوم الأربعاء. وقالت مصادر محلية أن الحوثيين اقتحموا الجامع بعدد من الآليات العسكرية، الامر الذي تسبب باندلاع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وحراسة صالح المتواجدة في محيط الجامع. وكان الحوثيون قد هددوا باقتحام جامع الصالح ومواقع مجاورة لا تزال قوات صالح تتمركز فيها؛ وتصاعدت حدة الخلاف بين شريكي الانقلاب وسط تراشقات اعلامية حادة واتهامات متبادلة.
٣٧٢ مختطفاً يعانون الأمراض في سجون الحوثي دعوات للمجتمع الدولي للضغط لإطلاق المعتقلين مأرب برس كشف رئيس الحكومة اليمنية أن الحوثيين رفضوا مبادرة دولية لإطلاق المعتقلين، ودعا وزير المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الانقلابية لإطلاق سراح كل المعتقلين والمختطفين، فيما أكدت أمهات المختطفين أن ٣٧٢ منهم يعانون الأمراض في سجون الحوثيين. وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية رفضت مبادرة طرحها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإطلاق سراح كل المعتقلين ومن كل الأطراف من دون أي شروط، واعتبر ذلك «تحدياً واضحاً للمجتمع والمنظمات الدولية». ودعا ابن دغر خلال لقائه في عدن، رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا لوقف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين وكل من خالفهم الرأي والبدء بإطلاق سراح الأبرياء. كما اطلع على الآلية التي تم بها صرف الدفعة الأولى ولشهر بمبلغ ١٤٩ميلون ريال لأسر المختطفين (٢٤٨٣ مختطفاً ومختفياً)، موجهاً بالبدء بإجراءات تحويل الدفعة الثانية للشهر الثاني بنفس الآلية، حتى يتم استكمال البيانات الخاصة بكل المعتقلين والمخفيين وتحديثها. يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية بلغ ١٣ ألف معتقل. وقالت رابطة أمهات المختطفين، امس الاثنين، إن «٣٧٢» مختطفاً من أبناء عضواتها يعانون الأمراض المختلفة جراء احتجازهم أكثر من عامين في سجون الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح.
التحالف يدفع بتعزيزات إضافية نحو صنعاء وصعدة مع عودة الانقسامات إلى تحالف الحوثيين قالت مصادر عسكرية يمنية، ان قوات التحالف بقيادة السعودية، دفعت بتعزيزات حربية اضافية الى المنطقة الحدودية، ومحيط العاصمة اليمنية صنعاء، دعما لحملاتها الكبيرة نحو المعاقل الرئيسة للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح شمالي البلاد. وأفادت مصادر اعلامية متطابقة من طرفي الاحتراب، بوصول قوات كبيرة تضم لوائين عسكريين الى محور البقع حوالى ١٥٠كم، شمالي شرق محافظة صعدة، قرب الحدود مع السعودية، بالتزامن مع ارسال كتائب عسكرية جديدة بكامل عتادها لتعزيز جبهة نهم عند البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. وتقود القوات الحكومية للاسبوع الرابع على التوالي حملة عسكرية ضخمة في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية، انطلاقا من محافظتي مأرب والجوف، تزامنا مع هجوم أضخم من الاراضي السعودية باتجاه معاقل الحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد. وكثف حلفاء الحكومة خلال الاسابيع الاخيرة من اتصالاتهم الرامية لدعم الحملات البرية الجديدة التي تتصدرها قوات حكومية يمنية، لتأمين الحدود الجنوبية للسعودية، واستعادة صنعاء بعد ثلاث سنوات من سقوطها بايدي الحوثيين وحلفائهم العسكريين في قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وخلال الساعات الاخيرة، واصل حلفاء الحكومة ضغوطا عسكرية كبيرة باتجاه مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق في محيط مركز مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، مع وصول مزيد التعزيزات عبر الحدود السعودية الى المديرية الاستراتيجية عند مفترق طرق ثلاث محافظات يمنية شرقي وشمالي صنعاء. وحافظت القوات الحكومية على مكاسبها الاخيرة من تقدمها البطيء والمكلف في مديرية نهم على بعد ١٤ كم عن "نقيل بن غيلان" الاستراتيجي. وتكافح القوات الحكومية التي تتمركز منذ عامين ونصف على بعد ٤٥كم عن العاصمة اليمينة، من اجل تحقيق اختراق حاسم باتجاه منطقة "نقيل بن غيلان" التي تبعد حوالى ٢٠ كم من مطار صنعاء الدولي. وخلفت المعارك المستمرة هناك منذ مطلع الشهر الجاري اكثر من ٥٠٠ قتيل وجريح، حسب مصادر اعلامية متطابقة من طرفي الاحتراب. الى ذلك استمرت المعارك عنيفة على طول الشريط الحدودي مع السعودية وجبهات القتال الداخلية في محافظات تعز ومأرب والجوف وصعدة. وتبنى الحوثيون سلسلة هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي على مواقع حدودية سعودية في نجران وجازان وعسير. واعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى من حلفاء القوات السعودية بقصف مدفعي قبالة منفذ الخضراء الحدودي في منطقة نجران المتاخمة لمحافظة صعدة من الجانب اليمني. وقتل ١٠ مسلحين حوثيين على الاقل بينهم قيادي ميداني بارز، واصيب اخرون بمعارك ضارية مع القوات الحكومية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، حسب ما افادت مصادر اعلامية موالية للحكومة. كما تحدثت المصادر ذاتها عن مقتل واصابة ١٤ مسلحا حوثيا بغارات جوية في منطقة الهاملي شرقي مدينة المخا عند الساحل الغربي على البحر الاحمر. وقتل عنصران من القوات الحكومية بقصف صاروخي على مواقع عسكرية في سلسلة جبال كهبوب حوالى ٢٥ كم شمالي شرق مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، حسب مصادر ميدانية. وسقط قتلى وجرحى من الطرفين باشتباكات عنيفة في مديرية ذي ناعم جنوبي محافظة البيضاء وسط البلاد. في سياق اخر، اعلنت مصادر اعلامية من طرفي الاحتراب، انجاز صفقة تبادل للاسرى شملت الافراج عن ٤٦ اسيرا من الحوثيين وحلفاء الحكومة في محافظة لحج جنوبي غرب البلاد. وحسب المصادر، فبموجب الصفقة التي قادها وسطاء محليون، افرج الحوثيون عن ٢٣ اسيرا من حلفاء الحكومة المعروفين بالمقاومة الجنوبية، مقابل ٢٣ اسيرا من الحوثيين، سقط معظمهم خلال المعارك عند الساحل الغربي على البحر الأحمر. إلى ذلك، عادت أجواء التوتر وازمة الثقة بين حلفاء الحرب في صنعاء الى التصاعد مجددا، وسط اتهامات متبادلة بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق بتعطيل مؤسسات الحكومة الاحادية المشتركة بين الجانبين . وهاجم زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، حلفاءه في حزب المؤتمر الشعبي، الذي قال انهم يتجاهلون دور ما وصفه بـ "العدوان" فيما وصلت إليه البلاد ولا يرون من مشكلة إلا "أنصار الله". واكد ان تواجد هؤلاء الذين وصفهم بـ"المأزومين" في مؤسسات الدولة هو أضعاف اضعاف تواجد جماعته، لكنهم لا يعون "مفهوم التحالف والشراكة"، حد قوله. واشار الى ان هؤلاء لا يعرفون الا ان يكونوا "خصما"، واعتبر ذلك اسلوبا "غير مشرف". ويأتي التصعيد الخطابي الجديد لزعيم جماعة الحوثيين، بعد ايام قليلة من مهاجمة حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، احزاب موالية للجماعة، وصفها بـانها" "كيانات كرتونية مرتزقة". وشهدت الاشهر الاخيرة، استنفارا امنيا كبيرا وسجالا خطابيا حادا بين حليفي الحرب في صنعاء، بلغ ذروته اواخر اغسطس الماضي بمقتل ضابط رفيع في قوات الرئيس السابق وثلاثة من أفراد نقطة تفتيش موالية للحوثيين في اول صدام مسلح بين الشريكين، قبل ان يعلن الطرفان منتصف سبتمبر الماضي التوصل الى تفاهمات مشتركة لإعادة بناء الثقة بعد اتصال مباشر بين زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح. لكن التوتر السياسي والامني بين الشريكين اللذين يقودان منذ ثلاث سنوات تمردا مسلحا، وتحالفا سياسيا ضد الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دوليا، عاد مجددا مع اطلاق جماعة الحوثيين حملة اعتقالات طالت ناشطين وصحفيين موالين للرئيس السابق، واقصاء مسؤولين اخرين من الشراكة في اكتوبر الماضي.
المخلوع يرفض الدفع بقواته إلى جبهة نهم.. مصادر تكشف حقيقة اتفاق جديد بين صالح والحوثيين مارب برس قالت مصادر داخل مصادر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام التابع أن المخلوع صالح رفض طلبا لقيادة الحوثيين بإخضاع قوات الحرس الجمهوري الموالية له لسلطة وزارة الدفاع الانقلابية التي يسيطر عليها الحوثيون بحسب ماذكرته صحيفة الإماراتية. الى ذلك نفت مصادر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع علي عبد الله صالح أن يكون هناك اتفاق قد تم التوصل إليه بين قيادة الحزب وجماعة الحوثي المتمردة لإجراء تغيير أو تعديل وزاري مرتقب على الحكومة الانقلابية، خلافا لما أعلنه زعيم الحوثيين في خطابه أول أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف. ونقلت صحيفة الخليج أن الخلافات لا تزال قائمة بين الرئيس المخلوع وزعيم الحوثيين حول تشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن صالح أبدى رفضه بشكل قاطع مشاركة شقيق نجل زعيم الحوثيين «يحيي الحوثي» في تشكيلة الحكومة الانقلابية الجديدة، وأصر على استبعاد اثنين آخرين من قيادة الجماعة أحدهما «حسن زيد» وزير الشباب والرياضة في الحكومة الانقلابية الحالية.
عربات تجول صنعاء لبيع مشتقات نفطية .. اتهامات لسلطات الانقلاب بافتعال أزمة لم يكتفِ التمرد الحوثي الذي يسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء بخلق سوق سوداء لبيع الوقود باختلاف مشتقاته، فضلا عن تداول العملات بعيدا عن أعين الرقابة على التعاملات المالية المشبوهة التي تحدث في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن، بل ابتكر محطات وقود متنقلة أيضا. واتهم متحدث باسم شركة النفط اليمنية (وهو محسوب على الحوثيين) سلطات صنعاء الانقلابية بـ«افتعال أزمة». وتزامن ابتكار السوق السوداء مع قرار يقضي بعدم التدخل بكميات الوقود المخصصة للتجار ومنع الرقابة عليها، وهو القرار الذي اتخذه صالح الصماد، رئيس «المجلس السياسي» الذي تم تشكيله بالتوافق بين التمرد الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كما يتزامن مع قرار آخر اتخذه وزير مالية التمرد صالح شعبان يقضي بتجميد حسابات شركة النفط، ليفتح القراران الباب واسعا أمام الفساد تحت غطاء رسمي من قبل قيادات التمرد في العاصمة صنعاء. وشهد كثير من المدن الواقعة تحت الاحتلال الحوثي ابتكار أكثر من سوق سوداء متجولة للوقود ومكاتب صرافة العملات، فيما تداول ناشطون في الحديدة صورا لأشخاص يبيعون البترول والديزل في سيارات صغيرة. وخلت جميع المحطات من طوابير المركبات بعد أن حلت «السوق السوداء» كلياً محل حكومة الإنقاذ، فيما اعتمدت جميع محطات بيع المشتقات النفطية زيادة ٧٠ في المائة في الأسعار. وعدّت «شركة النفط اليمنية» أن اعتماد الزيادة العالية في الأسعار بين عشية وضحاها، بمثابة جرعة قاتلة للمواطن اليمني المغلوب على أمره، بسبب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ووزير مالية التمرد صالح شعبان. وأكدت «شركة النفط اليمنية» في صنعاء على لسان متحدثها الرسمي أنور العامري، فتح جميع المحطات أبوابها حتى تلك المغلقة منذ بداية الأزمة الأخيرة، «وظهرت كميات البيع في جميع المحطات رغم عدم وصول قاطرات إلى العاصمة، وهو ما يعني أن السوق السوداء المبتكرة تم التخطيط لها منذ وقت مبكر». وأوضح المتحدث، وهو محسوب على التمرد الحوثي، أن «المعطيات التي تكشفت خلال الـ٧٢ ساعة الماضية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة الوقود مجرد أزمة مفتعلة لغرض إقرار الجرعة ومن دون إعلان رسمي»، محملاً صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى (الانقلابي)، وصالح شعبان وزير المالية، وقبلهم محمد علي الحوثي رئيس ما كانت تسمى «اللجنة الثورية العليا»، كامل المسؤولية. وذهب العامري إلى أن القرارات التي تم بموجبها تجميد عمل شركة النفط، وتحويلها إلى مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية، تأتي ضمن أبرز أسباب ارتفاع أسعار النفط، التي أدت بدورها إلى فرض جرعة جديدة. وأشار إلى أن قرار التعويم للمشتقات النفطية هو السبب الرئيسي لهذه الجرعة التي رفعت أسعار المشتقات وما سيترتب عليها من ارتفاع في أسعار جميع المواد الغذائية والأساسية. وطرح مراقبون لتطورات الأوضاع في السوق النفطية في اليمن تساؤلات لمعرفة مصدر الكميات الموجودة في السوق السوداء، خصوصا في ظل التصريحات التي دأبت عليها حكومة الانقلاب والتي تزعم فيها عدن وجود مشتقات نفطية في البلاد.
دراسة تدخل إيران في اليمن يفاقم عدم الاستقرار والأمن كشف مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية عن أبعاد الدور الإيراني في اليمن خاصة منذ عام ٢٠١١، مؤكدًا تزايد أطماع إيران في تحويل اليمن إلى منطقة نفوذ من خلال الدعم المباشر للانقلابيين. وقال المركز في دراسة بعنوان الدور الإيراني في اليمن وانعكاساته على الأمن الإقليمي للباحث محمد حسن القاضي كثيرًا ما أثار الدورُ الإيراني في اليمن الجدلَ حول طبيعته وحجمه وأهدافه، فعلى مدى سنوات طويلة قبل عام ٢٠١١م كانت هناك عدة مؤشرات على أن إيران تتدخل في الشأن اليمني الداخلي، سواء عبر دعم الحوثيين في صراعهم مع الحكومة المركزية في صنعاء، أو عبر دعم بعض أجنحة الحراك الجنوبي الساعية لفك الارتباط مع الشمال. وفي حين كان من غير الممكن إنكار الدعم السياسي والإعلامي الإيراني للحوثيين أو لبعض أجنحة الحراك الجنوبي، إلا أن الدعم العسكري والمالي الإيراني لهم كان موضع تشكيك من قِبل البعض، ولم يكن سهل الإثبات دائمًا. لكن هذا الوضع قد شهد تغيُّرًا واضحًا منذ عام ٢٠١١م، إذ بدأ هذا الدعم يتخذ طابعًا سافرًا مع تزايد التدخلات الإيرانية في اليمن في ظل الأوضاع الفوضوية التي رافقت أو أعقبت اندلاع الثورة اليمنية ضد نظام علي عبد الله صالح. وهي الأوضاع التي شكّلت مشهدًا سياسيًّا معقّدًا ومضطربًا، أتاح لإيران مجالًا رحبًا لتعزيز دورها، وتوسيع نفوذها على الساحة اليمنية. وفي هذا الإطار تواترت التقارير والأدلة على تصاعد مساعي إيران وأنشطتها لإمداد حلفائها في اليمن، خصوصًا الحوثيين المتقاربين معها مذهبيًّا وآيديولوجيًّا، بمختلف أشكال الدعم. وفي إطار تركيز إيران على منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، عُدّ اليمن من أهمّ نقاط الاهتمام الرئيسية بالنسبة إلى إيران، التي من شأنها أن تساعدها في تعزيز مكانتها في الإقليم، وتدعيم موقفها سواء في مواجهة الأطراف الإقليمية الأخرى، أو في مواجهة بعض القوى الدولية، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية. لذلك سعت إيران إلى ممارسة دور نشط في اليمن مستندةً إلى مزيج من الاعتبارات المصلحية البراغماتية والاعتبارات المذهبية والآيديولوجية، ومتوسلةً العديد من الأساليب والأدوات التي يرتبط بعضها بالقوة الصلبة، بينما يرتبط بعضها الآخر بالقوة الناعمة. وذلك من خلال التركيز على إقامة شراكات مع فاعلين دون الدولة أي (فاعلين غير رسميين)، ولا سيّما مع جماعة أنصار الله الحوثية، كمحاولة من قِبل إيران لتغيير التوازنات والمعادلات السياسية اليمنية بما يتيح لها تعزيز نفوذها في اليمن، ومِن ثَمّ التأثير على المعادلات السياسية والتوازنات في الجوار الإقليمي، الأمر الذي يثير التساؤل حول انعكاسات الدور الإيراني في اليمن على الأمن الإقليمي. ٤ أبعاد وحاولت الدراسة استجلاء وتحليل أبعاد الدور الإيراني على الساحة اليمنية وانعكاساته على الأمن الإقليمي، انطلاقًا من أربع فرضيات، هي ١ إن ثمة عَلاقة سلبية بين الدور الإيراني في اليمن والأمن والاستقرار الإقليميين، إذ إنّ هذا الدور يتجاوز القنوات والأساليب المؤسسية الطبيعية المرتبطة بالعَلاقات السياسية الرسمية بين إيران واليمن، ويعتمد بالأساس على التعامل مع فاعلين دون الدولة، من خلال استقطاب بعض الجماعات والفصائل على أسس مذهبية في الغالب، على نحو معزّز للانقسامات، ومخلّ بالتوازنات السياسية، ومقوّض للاستقرار. ٢ إن الأنشطة الإيرانية التدخلية في اليمن، كما في غيرها من دول الجوار الإقليمي الأخرى، تنطلق بالأساس من هواجس إيران الأمنية، ورغبتها في تحقيق أمنها القومي، عبر اتباع سياسات ذات طابع هجوميّ تهدف إلى تغيير التوازنات القائمة لصالحها، وذلك في سياق تعاطيها مع عملية تحقيق أمنها القومي باعتبارها عملية صفرية، بمعنى سعيها لتعزيز أمنها من خلال الخصم من أمن الدول الأخرى، أو من أمن المنظومة الإقليمية ككل. ٣ إن الفراغ السياسي الناشئ عن هشاشة الدولة اليمنية أو ضَعف فعاليتها يتيح لإيران فرصًا كبيرة لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها في اليمن، تمامًا مثلما قد يفعل الاستيلاء الكامل على السلطة من قِبل العناصر الموالية لإيران. بمعنى أن إيران تهدف إما إلى تمكين حلفائها في قمة السلطة في اليمن، وإما إلى الدفع بالدولة اليمنية نحو مزيد من الفوضى، التي من شأنها أن تتيح لإيران مجالًا أوسع لدورها وتأثيرها على الساحة اليمنية، كما من شأنها الإضرار بأمن واستقرار الجوار الإقليمي. ٤ – إن الدور الإيراني في اليمن ليس مطلقًا، بل تحده قيود ومعوقات عديدة تقلل من إمكانية توسّعه أو نجاحه في تحقيق كامل أهدافه، ويرتبط بعضها بطبيعة الأوضاع اليمنية الداخلية، وبعضها بقدرات الفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين ودورهم، ويرتبط بعضها الآخر بطبيعة القدرات الإيرانية الذاتية. ٨ محاور في ضوء الفرضيات السابقة، تتناول الدراسة أبعاد الدور الإيراني في اليمن وانعكاساته على الأمن الإقليمي، من خلال ثمانية محاور أوّلها إطار مفاهيميّ يتضمن تعريف مفهوم الدور ومحدّداته، ومفهوم الأمن الإقليمي، مع الإشارة إلى عامل التدخل الخارجي السلبي كعنصر مهدّد للأمن والاستقرار، باعتبار أن الدور الإيراني في اليمن يُعَدّ نمطًا من التدخلات الخارجية السلبية. المحور الثاني الإشارة إلى تطوّرات الدور الإيراني في اليمن عبر مراحل زمنية معيّنة، باعتبار أن الخلفية التاريخية لهذا الدور تمثل سياقًا عامًّا له. المحور الثالث دوافع الدور الإيراني في اليمن، أو الأهداف العامّة المبتغاة من وراء هذا الدور. المحور الرابع أدوات الدور الإيراني في اليمن، والتي تشمل أدوات تتعلق بالقوّة الناعمة، وأدوات تتعلق بالقوّة الصلبة. المحور الخامس مواقف الأطراف الدولية والإقليمية من الدور الإيراني في اليمن، وخصوصًا مواقف الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والمملكة العربية السعودية، وتركيا. المحور السادس حدود الدور الإيراني في اليمن، أو التحديات والقيود التي تواجه هذا الدور. المحور السابع انعكاسات الدور الإيراني في اليمن على الأمن الإقليمي، ويشمل انعكاسه على توازن القوى في الإقليم، وانعكاسه على استقرار البنى المجتمعية والسياسية في دول الجوار الإقليمي، وانعكاسه على أمن الممرات البحرية الدولية، وانعكاسه على تنامي خطر التنظيمات المتطرفة. المحور الثامن الآفاق المستقبلية للدور الإيراني في اليمن، أو السيناريوهات المحتملة لهذا الدور.
مأرب برس وصلت، مساء الأحد، أولى السفن التجارية إلى ميناء مدينة الحديدة، غربي اليمن، الخاضع لسيطرة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال بيان صحفي من “مؤسسة موانئ البحر الأحمر” المشغّلة للميناء، والتابعة للحوثيين، إن السفينة التجارية “RINA”، وصلا إلى ميناء الحديدة، وعلى متنها ٥ آلاف و٥٠٠ طن من مادة الدقيق. وأشار إلى أن هذه السفينة هي الأولى التي تصل للميناء منذ ٢٠ يوماً؛ إثر إغلاقه من قِبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وطالبت المؤسسة في البيان المقتضب بـ.. للمزيد
الانقلابيون يرفعون أسعار الوقود وخطيب حوثي يطالب بالاستيلاء على القطاع الخاص مأرب برس كرت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء أمس أن الانقلابيين الحوثيين بدأوا أمس بتطبيق قرار رفع أسعار الوقود والمشتقات النفطية إلى أكثر من الضعف، فيما طالب خطيب حوثي بارز سلطتهم التنفيذية بتأميم ممتلكات القطاع الخاص، بعد أيام فقط من صدور قرار رسمي من أعلى مسؤول في السلطة الانقلابية تقضي بمصادرة أموال ٦ شركات عامة. ونقلت صحيفة القدس العربي عن المصادر القول ان السلطة الانقلابية في العاصمة صنعاء ممثلة بجماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح أقرت أمس السبت، تطبيق قرار غير معلن يقضي برفع أسعار الوقود إلى أكثر من الضعف في صنعاء، والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة القوات الانقلابية. وأوضحت أن محطات النفط والمشتقات النفطية بدأت منذ صباح أمس السبت بيع مادة البنزين بالسعر الرسمي بمبلغ ٤١٥ ريالا للتر الواحد (الدولار يساوي ٤٢٠ ريالا تقريبا) وهو السعر الموازي لسعر مادة البنزين في السوق السوداء للمشتقات النفطية في اليمن والتي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية. وذكرت أن قرار رفع سعر مادة البنزين بنسبة ١١٠ في المئة من السعر الشائع لها هي الخطوة الأولى لرفع الأسعار الرسمية لبقية المشتقات النفطية، بنسب تتراوح بين ٨٠ إلى ١٠٠ في المئة، وأن السلطة الانقلابية تسعى إلى رفع ايراداتها المالية من المشتقات النفطية والاعتماد عليها بشكل رئيسي في تغطية نفقات العام المقبل، الذي تحاول من الآن وضع ميزانية تقريبية لها. وذكرت مصادر نفطية أن السلطة الحوثية وزعت خلال اليومين الماضيين كميات كبيرة من مادة البنزين على محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، وأجبرت المحطات على بيعه بالسعر الرسمي الجديد الذي تضمن هذه الزيادات الكبيرة. وجاء هذا الإجراء الانقلابي بعد ساعات فقط من إعلان شركة النفط اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون مساء الجمعة، عن إقرار زيادة سعرية جديدة لمادة البنزين، على خلفية تجميد الحوثيين لحسابات شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، منتصف الأسبوع الماضي. وأوضح الناطق الإعلامي لشركة النفط اليمنية أنور العامري إن حكومة (الحوثي صالح) أقرّت زيادة سعرية جديدة للمشتقات النفطية وفي مقدمتها البنزين، والذي بلغ قيمة اللتر منه ٤١٥ ريالا. وقال العامري في صفحته الشخصية في موقع فيسبوك «ان قرارات تجميد عمل شركة النفط، وجعلها فقط مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية، تعد أبرز أسباب ارتفاع أسعار النفط وفرض جرعة جديدة». وأوضح أن «تجميد حسابات شركة النفط، قضى بشكل كلي على أي دور قد تقوم به الشركة وفقا للدستور من ناحية الرقابة وسحب المشتقات النفطية من التجار». وجاءت الإجراءات الانقلابية برفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها بعد أيام فقط من قرار وزارة المالية التابعة للسلطة الانقلابية يلزم البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء بإغلاق الحسابات البنكية لأكبر ٦ شركات إيرادية عامة أو مختلطة ونقل أرصدتها المالية لحساب وزارة المالية الانقلابية. وذكرت مذكرة رسمية تلقت «القدس العربي» نسخة منها، موجهة من وزير المالية الانقلابي إلى البنك المركزي بصنعاء تقضي باغلاق حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية وهي الناقل الوطني الوحيد لليمن، وشركة الاتصالات «يمن موبايل» للهاتف المحمول وشركة كمران لصناعة السجائر وشركة ميون للصناعات وشركة مأرب للتأمينات وشركة أساس للتطوير العقاري التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتعد هذه كبرى الشركات العامة والمختلطة في اليمن. وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة إعلامية انقلابية للتهيئة لسياسة رفع الأسعار وامتصاص غضب الشارع والتقليل من حدة ردة فعله، جراء ذلك. وقالت مصادر محلية في صنعاء ان الخطيب الحوثي البارز وعضو اللجنة الثورة العليا لجماعة الحوثي الدكتور طه المتوكل طالب في خطبة الجمعة السلطة الانقلابية بتأميم ممتلكات القطاع الخاص من كبريات الشركات العاملة في اليمن، كإجراء اضطراري تفرضة ظروف الحرب. وقال في خطبته «يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية، مثلما حصل في دول وضعها أقل خطرا من وضع الحرب في اليمن». وأوضح أن «حالة الطوارئ الاقتصادية معناها أن الدولة تقبض على القطاع الخاص وكل ممتلكات القطاع الخاص يصبح مؤمما للدولة من أجل تسيير مصالح الشعب». وذكر المتوكل أسماء العديد من كبار رجال المال والأعمال في العاصمة صنعاء، رغم أن العديد منهم كانوا من كبار الداعمين ماليا للتحركات العسكرية لميليشيا جماعة الحوثي خلال الثلاث السنوات الماضية.
‏تقرير حقوقي يكشف عن( ٨٠٠ ) انتهاك ارتكبته المليشيا في الضالع منذ يناير الماضي الصحوة نت الضالع كشف تقرير حقوقي عن أكثر من ( ٨٠٠) انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي وقوات صالح بحق المدنيين محافظة الضالع خلال الفترة من ١يناير وحتى ٣١ أكتوبر الماضي من العام الجاري ٢٠١٧م. وتركزت معظمها في مناطق مريس والعود ودمت وجبن وهي مناطق حرب للسنة الثالثة على التوالي، إضافة إلى تعرض المواطنين للعديد من الانتهاكات والمضايقات في مديريات دمت وجبن الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح. وقال التقرير الذي أصدره فريق مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان أن الانتهاكات توزعت بين ٦٣ حالة قتل، وجرح ٨٥ آخرين بينهم نساء وأطفال خلال الفترة من ١ يناير الى ٣١ أكتوبر ٢٠١٧م، بينها إصابات خطرة، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي على القرى والأحياء السكنية والتفجيرات الإرهابية في مديرية قعطبة والضالع. وتصدر الرجال الرقم الأعلى من بين أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى( ٥٢ ) قتيلاً، كما جرح (٧٢ ) آخرين، في حين تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا، حيث وصل عدد ضحاياهم إلى ( ٨ ) قتلى و( ٩ ) جرحى ، بينما قتلت ( ٥ ) نساء، وأصيبت (٢ ) أخريات، أغلب تلك الإصابات كانت خطرة. وقال التقرير إن مليشيات الحوثي وصالح ارتكبت عدد (٤٥) انتهاكا من إجمالي عدد حالات القتل البالغة (٦٣) حالة، فيما بلغ عدد الذين أصيبوا بقصف وقنص مليشيات الحوثي وصالح (٦٨) جريح و (٢ ) حالات قتل (٣) حالات أرتكبت من قبل جهات تابعة للحكومة الشرعية ، وقيد (١٦ ) قتيلاً و( ١٢) جريح نتيجة التفجيرات والعبوات الناسفة والمقيدة ضد مجهولين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية. كما رصد التقرير تعرض أكثر من ( ٢٢ ) منزل للأضرار بين كلي وجزئي في مريس والعود بقعطبة جراء القصف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي وصالح على القرى والاحياء السكنية – وتفجير (٢ ) منازل بالديناميت واقتحام ونهب ٨٠ منزلا في مديرية جبن. وسجل فريق الرصد وفقا للتقرير إغلاق ٢ مدارس وتعرض ٢ أخريات للقصف العشوائي فيما تم تحويل مدرسة أخرى الى ثكنة عسكرية من قبل جماعة الحوثيين المسلحة وقوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي، عبدالله صالح في كلا من مريس والعود بمديرية قعطبة، فيما توقف ( ٦٥ ) طالباً جامعياً عن مواصلة تعليمهم جراء الحرب والانهيار الاقتصادي المخيف. وتحدث التقرير عن اقتحام واحتلال ٦ مباني حكومية في مديريات دمت وجبن وتحويلها الى ثكنات عسكرية، حيث أقدم الحوثيين وقوات صالح بإقتحام خمس مؤسسات أهلية في مديرية جبن بينها مركز طبي يتبع جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية وطرد العاملين من الموظفين والأطباء والمرضى ونهب المخزن الدوائي وعدد من المعدات الطبية.. والتمركز فيه وتحويله الى ثكنة عسكرية. وكذا تعرض ٣ مساجد للاعتداءات بين انتهاك حرمة وقصف وتحويل بعضها مساكن ومجالس لتناول القات ومساكن عسكرية لعناصر الحوثي وتقع هذه المساجد في جبن ورمه غرب مريس. التقرير كشف عن تدمير ونهب ١٢سيارة ومركبة منها ١١سيارة ومركبة قامت بنهبها مليشيات الحوثي وصالح ومركبة دمرتها ما يسمى بالمقاومة الجنوبية، فيما بلغ عدد المختطفين الذين اختطفهم مليشيات الحوثي وصالح ١٣٢ مختطف بينهم ٦ أطفال غالبيتهم في جبن. وفي جانب المياه قال التقرير أن مليشيات الحوثي وصالح أقدمت على تدمير عدد ( ٣ ) آبار مياه للشرب شمال وغرب مريس وذلك بسبب القصف الذي تشنه على قرى شمال وغرب مريس، فيما تعرض أكثر من (١١) خزان مياه للتدمير الكلي. وفي الوضع الصحي ايضاً قال التقرير أن الضالع تعتبر تحت أزمة مياة متواصلة بسبب قلة الأمطار و المياة الجوفية في السنوات الأخيرة وإعتمادهم على الخزانات الشخصية التي تخزن مياة الأمطار وتستخدم لشهور الجفاف حيث توشك المياه الغير صحية على النفاد في أقرب الاوقات حيث بلغ سعر الوايت نوع متوسط من ١٤٠٠٠ ريال.. ويزداد شحة المياه الصالحة للشرب في مختلف مديريات محافظة الضالع. وأشار التقرير إلى أن محافظة الضالع شهدت عملية نزوح للسكان والأسر ما زالت متواصلة من مديرية جبن ودمت الى مديرية قعطبة، بالإضافة الى استقبال مدينة قعطبة للنازحين من صنعاء وتعز وإب. ومن خلال النزول الميداني والزيارات تم التعرف على الأماكن التي نزح إليها النازحون في محافظة الضالع ومن ثم نزوح ابناء مريس والعود وجبن إليها في مديرية قعطبة والشعيب. وأكد التقرير أن إجمالي عملية المسح الأولى للنازحين من مناطق مريس، والعود وجبن ودمت الى انحاء متفرقة من مديريات المحافظة، كشفت عن ( ١٨٣) أسرة، نزح البعض منهم الى أهاليهم وأقاربهم فيما بعضهم نزح الى أصدقائه ومعارفه.. ويعيش هؤلاء في وضع معيشي صعب، جراء انعدام الغذاء والمفروشات وغيرها من متطلبات الحياة الاساسية، فيما يعيش بقية السكان تحت قصف وعدوان مليشيات الحوثي، فيما بلغ عدد الأسر النازحة الى مديرية قعطبة من محافظات صنعاء وتعز وإب خلال الفترة من ١يناير ٣١ أكتوبر ٢٠١٧م (١٨٦) أسرة. المناطق المستضيفة للنازحين هي الأخرى أكد التقرير أنها تعاني بشكل مخيف من نقص الغذاء حيث زيادة الأسر النازحة و طول المدة الزمنية لاستقبالهم منذ أكثر من عشرة أشهر تقريباً، مشيراً إلى تلقي المركز لمعلومات من جمعيات المجتمع المدني عن تدهور الوضع الغذائي بشكل مخيف حيث يعتمد الناس على مخزونهم الشخصي الذي أوشك على النفاد بدون المقدرة على الحصول على الغذاء بسبب الاوضاع و غياب المردود المادي لهم. ولفت التقرير إلى أن ثقافة السائدة وعادات أبناء الضالع في مثل هذه الحالات أنهم عند النزوح إلى أي منطقه يتم استقبالهم في منازل الأسر المستضيفة و يتم استيعابهم فيها و لا يسمح لهم المستضيفين الجلوس بالمرافق الحكومية مثل المدارس. فيما بلغ عدد الأسر التي تعرضت للتهجير من منازلها ومساكنها الاصلية في مديرية جبن الى مديريات قعطبة والشعيب ( ١٢٣) أسرة، فيما لم تستطع اكثر من (٢٤٣) أسرة نازحة من مناطق رمه وسون والرحبة غرب مريس نزحت في اكتوبر ٢٠١٦م الى مناطق مختلفة في مريس والعود ومدينة قعطبة العودة الى مساكنها الاصلية بسبب الحرب. كما تشهد الضالع في ظل هذا الوضع أزمة حادة في المشتقات النفطية حيث اصبحت متواجدة في السوق السوداء باسعار خيالية حيث يبلغ سعر الدبة سعة ٢٠ ليتر ديزل ١٠٠٠٠ريال ٩٠٠٠ ريال للبترول. وتعاني أغلب مديريات المحافظة وفقاً للتقرير أزمة غذائية حادة وارتفاع حاد لها في دمت وقعطبة وجبن .حيث بلغ سعر الكيس الارز عبوة ٥٠كيلو جرام ٢٢ الف ريال ،والكيس القمح عبوة ٥٠ كليوا جرام ٨٠٠٠ ريال حيث بلغ سعر اسطوانة الغاز رغم انعدامها ٥٠٠٠ ريال. كما رصد فريق مركز وعي للاعلام وحقوق الانسان اثناء النزول الميداني اكثر من ٤٦٠٠ اسرة لم تستطع الحصول على غذاء كاف، واكثر من ١٥٠٠٠الف اسرة تضررت من الحرب في أغلب مديريات المحافظة. وأكد التقرير أن استمرار انقطاع الكهرباء والمياه عن مديريات قعطبة والحشاء ودمت وجبن للسنة الثالثة على التوالي وتعرض خطوط الكهرباء وشبكة المياه لأضرار كبيرة جعلتها خارج الخدمة تمامًا . مما ادى الى انعكاسات سلبية وتوقف لكثير من اعمالهم التي يعتمد ٨٥ منها على الكهرباء.
مأرب برس تحالفدعم الشرعية يصدر ٨٢ تصريحًا لسفن وطائرات إغاثية لدخول اليمن أعلن التحالف العربي، مساء أمس الجمعة، أنه أصدر ٨٢ تصريحًا لسفن وطائرات إغاثة لدخول اليمن، بعد ١٩ يوميًا من الحظر المفروض على المنافذ الجوية والبحرية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثي شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وأعلن التحالف، بقيادة السعودية، وأمس الأول الأربعاء، إعادة تشغيل مطار صنعاء (شمال) ومينائي الحُديدة والصليف (غرب)، أمام جهود الإغاثة، اعتبارًا من أمس، لكن المنافذ الثلاثة لم تستقبل أي رحلات أو سفن، وفق الأمم المتحدة وجماعة الحوثي. وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، اليوم، إن التحالف أصدر ٨٢ تصريحًا لسفن وطائرات إغاثة لدخول اليمن، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية. وجدد المالكي دعوة الأمم المتحدة إلى تولي إدارة ميناء الحُديدة الخاضع للحوثيين؛ للحد مما قال إنها عمليات تهريب أسلحة ترسلها إيران إلى مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح (١٩٧٨ ٢٠١٢)، وهو ما تنفيه طهران. وأضاف أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن على العاصمة السعودية الرياض، يوم ٤ نوفمبر الجاري، تم إدخاله إلى اليمن عبر ميناء الحُديدة. وردًا على هذا الصاروخ، الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودية فوق الرياض، أغلق التحالف، في ٦ نوفمبر ثانٍ الجاري، كافة المنافذ اليمنية.
أطفال تعز يعبرون إلى المدرسة على صراط الألغام منذ شهرين عادت الدراسة في مدرسة “الشيخ إبراهيم عقيل”، لكن المدرسة تحيط بها العشرات من الألغام مزروعة بشكل عشوائي، ما جعل الكثير من الأهالي يعزفون عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة، التي تضم المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. لكن في النهاية استسلم الأهالي لإعادة فتح المدرسة المدمرة، فأغلب مدارس المدينة أغلقت أبوابها أمام أطفالهم، إذ أن منها ما يعاني ازدحاما شديدا، وأخرى يسكنها نازحون من الريف، جراء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات. ويقول إبراهيم علي، والد الأطفال الثلاثة، “لم أجد مدرسة أخرى تستقبلهم، ولهذا اضطررت إلى إلحاقهم بمدرسة الشيخ إبراهيم عقيل، رغم المخاطر التي قد يتعرضون إليها”. ويوضح أن “الطرق التي يمر منها الأطفال إلى المدرسة لا تزال مزروعة بالألغام، رغم أن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية، التي تسيطر على المدينة، أجرت مسحا في وقت سابق لنزعها”. إصرار وحذر على طلب العلم في مناطق خطيرة وتابع “أخاف عليهم فعلا من تعرضهم للألغام، فالكثير من أبناء الحي أُصيبوا بتلك الانفجارات، ولا أتمنى أن أشاهد أحدهم معاقا”. بحذر يحاول قرابة ٩٥٠ طالبا أن يسلكوا طريقا واحدا إلى المدرسة، فالخروج عن خط سيرهم قد يكلّفهم حياتهم، وهذا ما يحذرهم منه يوميا الآباء ومدير المدرسة عبدالغني الحيدري. وكانت الميليشيات الحوثية قد حولت المدارس إلى مواقع عسكرية في كل المحافظات التي سيطرت عليها، إلى جانب استخدامها كمخازن للأسلحة والذخائر، ودمرت أكثر من ١٧٠٠ مدرسة خلال الحرب وأجبرت الطلاب على القتال في صفوفها. وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن أنه تم إغلاق ٣٥٨٤ مدرسة بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها إلى ثكنات عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وتعرضت نحو ٢٢ جامعة حكومية وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة، وحرمت الميليشيات أكثر من ٢.٥ مليون طالب يمني من التعليم. ويقول الحيدري إن “المدرسة كانت مزروعة بشكل كثيف بالألغام إبان السيطرة عليها من قبل مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثي) وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح (١٩٧٨ ٢٠١٢)”. ويضيف “كانت المدرسة موقعا عسكريا، وكان يُمنع الاقتراب منها نظرا لكثافة الألغام المزروعة فيها، لكننا حاولنا مسح الطرق المؤدية إليها والساحة الرئيسية في المدرسة، ونعتقد في الأغلب أن الخطر قد زال رغم مخاوف الأهالي”. ويشير إلى أن “أحد الألغام انفجر حينما كان الفريق الهندسي يعمل على مسح ساحة المدرسة، دون أن يسفر عن ضحايا”. لكن رغم ذلك يقر بأن “الخطر لا يزال موجودا، فالفناء الخلفي للمدرسة يحوي العشرات من الألغام، لذلك أقام عدد من أهالي المنطقة جدارا صغيرا لتحذير الأطفال، لعله يفصلهم عن المناطق الخطرة”. ويشدد مدير المدرسة على أن “الأطفال رغم ذلك لا يعون كثيرا معنى الألغام، ونخشى أن يتسلل أحدهم إلى هناك”. ويوميا، يحرص الحيدري على مراقبة الأطفال، لا سيما في أوقات الاستراحة، ويقول “نسعى إلى استمرار التعليم في ظل هذه الظروف، ونخشى من أن تتسبب الألغام في سقوط ضحايا، وسيكون ذلك ذكرى مؤلمة للمدرسة وللأطفال”. وحول عدم نزع الفرق الهندسية للألغام في المنطقة الخلفية من المدرسة، يقول إن “الفريق الهندسي لا يملك إمكانيات تمكنه من مواصلة عمله، خصوصا أن المنطقة تحوي أشجارا، كما أن الألغام زُرعت بشكل عشوائي. ورغم المخاطر إلا أنه حتى اليوم لم يسجل أي حادث من انفجار لغم في المدرسة”. ضحية نزاع الكبار ويدعو مدير المدرسة الفرق الهندسية في القوات الحكومية، ومنظمة الصليب الأحمر، إلى العودة لنزع الألغام بشكل كامل، وإعادة إعمار المدرسة المدمرة بفعل الحرب التي شهدتها في النصف الأخير من ٢٠١٥ والنصف الأول من ٢٠١٦. وبينما لا يزال العالم يحتفل بيوم الطفل، الذي يوافق ٢٠ نوفمبر سنويا، يشبّك يونس يوميا أصابع يديه في أصابع شقيقيه خلال عودتهم إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي، ويسلكون ممرات ملتوية، لتفادي خطر الألغام، التي ربما قد يكون أحدها مزروعا في طريقهم. ويناشد يونس، الذي يدرس في الصف الثاني من المرحلة الإعدادية، وأقرانه المنظمات الدولية مساعدتهم في التخلص من الألغام، ليحظوا بفرصة لممارسة أنشطتهم المدرسية بحرية دون مخاوف. ويحرص الآلاف من الأطفال في مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين وقوات صالح، منذ أغسطس ٢٠١٥، على أن يحظوا بفرصتهم لتلقي تعليمهم، وإن كان في ظل ظروف حرجة وبالغة القسوة. وتتهم الحكومة اليمنية مسلحي الحوثي وصالح بزرع الآلاف من الألغام والمتفجرات في أحياء ومنازل بالمدينة. تقول غادة كشاشي، رئيسة قسم حماية الطفل في مكتب يونيسف باليمن “مخاطر الألغام الأرضية موجودة في اليمن منذ سنوات، لكن المشكلة أصبحت جلية أكثر الآن وتحتاج إلى استجابات عاجلة”. وسجلت الحكومة مقتل ٤٢٠ شخصا، وإصابة ٤٣٠ آخرين؛ بسبب الألغام منذ اندلاع الحرب الأهلية مطلع عام ٢٠١٥. ولمعالجة هذا الوضع الخطير، اقترحت يونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة رعاية الأطفال خطة عمل “لإزالة الألغام في المناطق المتضررة”. ومن بين الأنشطة المقترحة تنظيم حملات للتوعية الشاملة بمخاطر الألغام في المدارس ومخيمات النازحين والتجمعات والمجتمعات المحلية في المحافظات المتضررة من الصراع، إضافة إلى القيام بعمليات واسعة النطاق لإزالة الألغام.
مارب برس اتهامات متبادلة وأزمة جديدة بين الحوثيين وحزب صالح في اليمن تتواصل الحرب الإعلامية بين الحوثيين وحلفائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مع استمرار الخلافات الداخلية فيما بينهما وعبّرت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الموالية للمؤتمر الشعبي، عن “استهجانها لتجاهل الإعلام الرسمي الخاضع لسيطرة الحوثيين، لبيانهم الصادر، الأربعاء الماضي”. وقال المتحدث باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبدالمجيد الحنش، في حديث نشرته “وكالة خبر” المحلية، التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام “من المفترض أن تكون وكالة الأنباء اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكالة إخبارية للوطن بأكمله، ومعنية بكل الفعاليات الموجودة، وألا تكون فقط لفئة معينة أو جماعة ما، وأن تلتزم بعدم التمييز بين حزب وآخر وفئات وأخرى”. وأصدرت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بيانًا، الأربعاء، هاجمت فيه أحزابًا أخرى موالية لجماعة الحوثيين في اليمن، قائلة إن “مواقف هذه الأحزاب المشبوهة لا تمتلك أي صفة قانونية أو حتى قواعد جماهيرية وشعبية، وتتلقى تمويلها من المال العام، بغرض الإساءة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام”. وجاء في البيان، الذي نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أن “ما تسمى بأحزاب التكتل الوطني، هي كيانات كرتونية يديرها عدد من المتسكعين في دهاليز الارتزاق والخيانة سواءً عبر اللجنة الخاصة أو المتطرفين من المحسوبين على جماعة الحوثي، والمتاجرين بالمواقف مقابل الفتات الذي يتفضل به البعض عليهم، سواء من أطراف متربصة في الداخل أو من قبل العدوان السعودي ومرتزقته”. وسبق أن اتهمت الأحزاب الموالية للحوثيين، حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه حليفهم علي صالح، بـ”حياكة المؤامرات المختلفة، والمحاولات الدؤوبة لإضعاف عوامل الصمود، وتماسك الجبهة الداخلية على كافة المستويات”. وقالت في بيانها الذي نشرته في الوسائل الإعلامية الرسمية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إن “حزب صالح يتنصل من تحمل المسؤولية في إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة، ووصفت وسائل إعلامه بالسلبية والمستهدفة لمكونات أخرى”. وأضافت أن “الحزب يعمل على تثبيط المجتمع، إلى جانب نهبه للإيرادات المالية وعدم توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء، ورفضه فتح باب التجنيد الرسمي للشباب والرجال”، وفق ما جاء في البيان. إلى ذلك، نشرت “وكالة خبر” المحلية، والتابعة لحزب المؤتمر الشعبي، أن البنك المركزي اليمني في صنعاء والخاضع للحوثيين، أصدر تعميمًا إلى البنوك العاملة في اليمن، تقضي بإيقاف حسابات مالية في البنوك لعدة مؤسسات إيرادية”. وأشارت الوكالة إلى أن “التعميم الصادر من البنك، جاء على إثر مذكرة بعثها وزير المالية، في حكومة الانقلابيين بصنعاء، صالح شعبان، الموالي للجماعة الحوثية، تقضي بإيقاف الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بعدد من الوحدات”. ويشير التعميم الصادر من البنك المركزي بصنعاء، إلى إيقاف حسابات الخطوط الجوية اليمنية، وشركات كمران للصناعة والاستثمار، ويمن موبايل، وأساس العقارية المحدودة، ومأرب اليمنية للتأمين، وميون للصناعات المحدودة. ويأتي هذا التوجيه الجديد من قبل الحوثيين، عقب أقل من أسبوع على وقف رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، قرارات أصدرها وزير النفط والمعادن، الموالي لحزب المؤتمر الشعبي العام، تشمل تعديلات في شركة النفط اليمنية، بما يضمن تمكنها من تسويق المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وكانت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، قالت لـ”إرم نيوز”، الثلاثاء الماضي، إن “هناك صراعًا جديدًا نشب بين الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح، بسبب القطاع النفطي وعملية توزيعه”. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين متمسكون بإبقاء شركة النفط كمستورد للمشتقات النفطية إلى داخل البلاد، بينما يتولون هم وعبر قيادات نافذة عملية توزيعه وتسويقه، حيث يمنحون منه كميات كبيرة لتجار تابعين لهم، يتاجرون به في السوق السوداء، ويبيعونه بأسعار مبالغ فيها.
مأرب برس هاجم حزب المؤتمر، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأحزاب متحالفة معه، جماعة الحوثيين وأحزاب أنشأتها مؤخراً موالية لها، وقال إن الأخيرين يشقون الصف بعدم التزامهم بالاتفاق بين الطرفين. وتحالف الطرفان منذ ٢٠١٤ للانقلاب على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ويسيطران حالياً على العاصمة صنعاء وعدد من حافظات البلاد. وذكر بيان صادر عن حزب صالح وحلفائه إن «الممارسات التي تنتهجها جماعة أنصار الله في مؤسسات الدولة وأدائها السياسي والإعلامي الذي لا يوحي بتوجهات صادقة نحو الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتفعيل مبدأ الشراكة». وأدان البيان الذي نشره موقع «المؤتمر نت» الناطق باسم الحزب، احتكار الحوثيين للوظيفة العامة، وإقصاء كوادر المؤتمر. وأعتبر إن استقواء الحوثيين بالسلاح والمال العام واستخدام وسائل الإعلام الرسمية من قنوات فضائية وصحف وإذاعات ممولة من المال العام والزج بمنابر المساجد في سياق حملات تشويه تستهدف المؤتمر وحلفائه، سلوك مرفوض. ودعا البيان الحوثيين ممارسة نشاطهم السياسي والحزبي وفقاً للدستور. وأدان المواقف المشبوهة عن التحالف الموالية للحوثيين، «بغرض الإساءة للمؤتمر وتصدع الجبهة الداخلية وخدمة قوى العدوان ومرتزقتهِ بدلاً من صرف المرتبات للمؤسسات الدولة والجيش والأمن». وأضاف البيان «إن تلك الكيانات الكرتونية يديرها عدد من المتسكعين في دهاليز الارتزاق والخيانة سواءً عبر اللجنة الخاصة أو المتطرفين من المحسوبين على أنصار الله، والمتاجرين بالمواقف مقابل الفتات الذي يتفضل به البعض عليهم سواء من أطراف متربصة في الداخل أو من قبل العدوان السعودي و.. للمزيد
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
محمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي
حسن نصر الله
حسن نصر الله
أحمد عبيد بن دغر
أحمد عبيد بن دغر
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
محمد أحمد
محمد أحمد
قارن علي عبد الله صالح مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن علي عبد الله صالح؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة علي عبد الله صالح على