بناء موازنة ٢٠١٩ أكثر سهولة

أكثر من ٥ سنوات فى الشبيبة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشيأكد عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الدولة د.سعيد بن مبارك المحرمي أن بناء الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2019 سيكون أكثر سهولة من موازنة العام الجاري، وذلك نظرا لارتفاع أسعار النفط. وأضاف المحرمي أن معظم التوقعات تشير إلى استقرار أسعار النفط بين 75 و85 دولارا للبرميل، مشيرا إلى وجود تحسن كبير في الأسعار مقارنة بالأعوام الفائتة.وشدد المحرمي على ضرورة التحوط عند بناء الموازنة ومراعاة التقلبات المتوقعة في أسعار النفط، موضحا أن سعر 60 دولارا للبرميل هو متوسط السعر التقديري الأنسب لبناء الموازنة.وأفاد أن موازنة 2019 يجب أن تركز على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في التنويع الاقتصادي وتوفر فرص عمل للشباب العُماني، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.وتوقع ارتفاعا قليلا في الإيرادات غير النفطية مبينا أن أرباح الشركات الحكومية والتحصيلات الضريبية هي المعوّل عليه في زيادة الإيرادات غير النفطية. واختتم المحرمي حديثه بدعوة الحكومة إلى التركيز على تحسين الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة في موازنة 2019، والتوجه نحو الإنفاق الاستثماري الذي يعزز من النمو الاقتصادي وتوسعة قاعدة الاقتصاد الوطني.وفِي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي لؤي بن بديع بطاينة: إن المركز المالي والاقتصادي للسلطنة سيكون أفضل في عام 2019 نتيجة لارتفاع أسعار النفط، متوقعا أن يكون متوسط الأسعار بحدود 80 دولارا مع إمكانية حدوث ارتفاعات مؤقتة نتيجة للاضطرابات التي تشهدها المنطقة.وأضاف بطاينة أن أسعار النفط ستكون لها انعكاسات إيجابية على موازنة 2019، مطالبا الحكومة في الوقت نفسه بالتحوط من تقلبات الأسعار والإبقاء على سعر النفط المقدر في الموازنة بين 55 و58 دولارا لبرميل النفط. وأوضح أن الموازنة هي عبارة عن الخطة المالية والاقتصادية للسلطنة في عام 2019 ما يستوجب اشتمالها على معززات للإنفاق، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والعالمي للدخول في مشاريع اقتصادية جديدة تعزز من النشاط الاقتصادي وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب العُماني.وأفاد بطاينة أن الإيرادات غير النفطية خاصة الضريبية منها ستشهد ارتفاعا بسيطا، متوقعا أن الشركات المساهمة العامة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمعدلات تصل إلى 20%.وبيّن بطاينة أن الإنفاق في موازنة 2019 يجب أن يركز على المشاريع التي تحقق القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني وتساهم في توسعة قاعدته وزيادة مضاعفات الإنفاق فيه.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على