من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
أعلن مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس الإثنين، صدور قرار قضائي بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي القاضي إعفاء الفياض من مناصبه، مشيرا الى أن المحكمة قررت إعادة الفياض الى جميع مناصبه الحكومية. وقال المكتب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "محكمة القضاء الإداري ألغت قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي القاضي إقالة مستشار الامن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مبينة أنها "قررت إعادته الى جميع مناصبه الحكومية".
وأضاف المكتب إن "مصدراً في المحكمة أبلغنا أن الالغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولاقانوني ولايستند الى فقرات الدستور".وبعد ساعات، نشرت مواقع إخبارية صورة من قرار محكمة القضاء الاداري القاضي بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن نهاية آب الماضي إقالة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وإعفاءه من العمل كمستشار للأمن الوطني بسبب دخوله في النشاط السياسي.وساد توتر بين العبادي والفياض، وهو مقرّب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بسبب التحالفات التي نشأت إثر الانتخابات البرلمانية في أيار الماضي.وقال العبادي في بيان حينها إنه قرر "إعفاء فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بسبب انخراطه "بمزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".وأضاف ان الدستور والقوانين النافذة "تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية".ورغم ذلك، أسس الفياص في تشرين الأول الماضي "حركة عطاء" وخاض سباق الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.وتم إنشاء "الحشد الشعبي" من جانب الحكومة العراقيّة في 15 حزيران 2014، بعد توجيه المرجع السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، دعوة إلى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش.وكان الفياض (62 عاما) الذي يشغل منصب مستشار الأمن الوطني منذ 2011، قد فاز في الانتخابات على قائمة رئيس الوزراء، لكنّ العبادي يَشتبه في أنه تفاوض من وراء ظهره مع قائمة الفتح المنافسة بزعامة هادي العامري، وذلك في وقت تجري محادثات لتشكيل حكومة.وفي 19 آب هدد الفياض ونواب آخرون بالانسحاب من ائتلاف العبادي إذا أصر الأخير إلى جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي من جهود تشكيل الحكومة المقبلة.