من الأشهر اليوم؟

خاص – شجاء اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك أمس بأنها "تنهب" باقي دول العالم، ودعوتها إلى الكف عما أطلق عليه رفع أسعار النفط في سياق اتهامات عديده سابقة، وهجمات تكررت على مدار العام الحالي.قال ترامب في كلمته أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "دول أوبك، كالعادة تنهب باقي دول العالم، وهذا لا يعجبني".ماذا يستطيع ترامب فعله؟التساؤال المثار راهنا هو ماذا يستطيع الرئيس الامريكي فعله في حال عدم استجابة المنظمة لتهديداته المتكررةفي أواخر يونيو الفائت وحسب موقع روسيا اليوم وتحت عنوان "في الولايات المتحدة يعدون قانونا لمعاقبة أوبك على ارتفاع أسعار النفط " نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا عن محاولة الكونغرس تشريع قانون يتيح محاكمة الدول المنتجة للنفط أمام محاكم أمريكية، ومصادرة أصولها وأموالها.وجاء في المقال: إذا كان دونالد ترامب ينتقد "أوبك"، بصوت عالٍ ولكن دون تأثير، فإن الكونغرس الأمريكي يطور بهدوء عملاً لابتزاز بل توجيه ضربة حقيقية للبلدان المنتجة للنفط. فيمكنهم في الولايات المتحدة اعتماد قانون تشريعي من شأنه أن يعاقب منظمة "أوبك" وروسيا بشدة على ارتفاع أسعار النفط.وحسب نص المقال فانه "يتعلق الأمر بإدخال تغييرات على قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، الذي اعتمد في العام 1890. فهو يفترض مسبقا الكفاح ضد أي تواطؤ اقتصادي واحتكار، وفي القانون الجديد، يقترح المشرعون الأمريكيون أن يدرجوا دولا بالكامل في القائمة المشمولة بتأثيره. وينص مشروع الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على أن الدول تفقد في هذه الحالة الحصانة السيادية من المقاضاة أمام المحاكم الأمريكية.وأضافت الصحيفة في مقالها: نظريا، يمكن أن تقع تحت تأثير القانون، في حال تم تبنيه، جميع الدول المنتجة للنفط التي وقّعت على اتفاقية "أوبك +"، بما في ذلك روسيا. كما يقول إيغور يوشكوف، المحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، ويضيف: "هذه البلدان، تنتج 50% من نفط العالم، بينما الولايات المتحدة التي تنتج 20٪ تحاول إملاء شروطها".اعتماد هذا القانون، يؤدي إلى أن أصول المشاركين في اتفاق "أوبك + " في الولايات المتحدة قد تتعرض للاعتقال بقرار من محكمة أمريكية، وكذلك المدفوعات بالدولار مقابل النفط. ولكن الخبراء يرجحون أن يستخدم القانون لمجرد الضغط، لا أكثر.قبلها بأيام أوردت عدة وسائل إعلام خبر قيام الكونغرس الأميركي بمناقشة مشروع قانون من شأنه وضع ضغوط على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويسمح للحكومة الأميركية بمقاضاة المنظمة ومطالبتها بتعويض، حال ساعد في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب في تحويله إلى قانون.وقال إيد هيرس، خبير شؤون الطاقة في جامعة هيوستن، إن مشروع القانون حال تم تمريره من قبل الكونغرس ووقع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصير قانوناً، سيسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بتهمة "التلاعب في أسعار الخام وسوق النفط العالمية".وأضاف أنه بموجب مشروع القانون من الممكن أن تطالب الإدارة الأميركية أيضاً بتعويضات من المنظمة بزعم أن "تلك الممارسات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأميركي والمستهلكين المحليين".وفي عام 2000، حاول عدد من السياسيين الأميركيين الضغط لتمرير مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس حالياً، والمسمى "نوبيك" (قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط)، لكن رفضته إدارتا جورج بوش وباراك أوباما.