من الأشهر اليوم؟

مسقط - العمانيةجرى بوزارة القوى العاملة تدشين الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاعي النفط والغاز، برعاية وكيل وزارة النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي.ويهدف التدشين إلى تطوير نظام مستدام للمعايير المهنية لترك أثر مباشر على مبادرات تطوير القوى العاملة الوطنية وعلى بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم المعايير المهنية الوطنية واختبارات الكفاءة المهنية في سوق العمل العماني وتكوين منظومة متكاملة تهدف إلى دعم الممارسات المهنية الصحية، ورفع كفاءة العامل وزيادة إنتاجيته ورفع جودة المنتج أو الخدمة المقدمة بالإضافة إلى الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتمكينها من مهن ووظائف القطاع الخاص من جهة وضبط مدخلات سوق العمل من القوى العاملة الوافدة من جهة أخرى.ويأتي هذا البرنامج لتطوير رأس المال البشري وتخريج دفعات من الأيدي والعقول الوطنية المدربة والمؤهلة بكافة المهارات العلمية والعملية والقادرة على العمل حيث يتطلب وضع معايير وطنية محددة لجميع المهن من خلال ملاءمة هذه المعايير لحاجة القطاع من مؤهلات ومهارات وخبرات.وقال العوفي النفط والغاز: إن هذه المبادرة تعتبر جزءا من برنامج القيمة المحلية المضافة وتهدف إلى وضع معايير عالمية لكثير من المهن الموجودة في سوق العمل، مضيفًا أن عدم وجود معايير مهنية واضحة معتمدة داخل البلد تجعل الوافدين يأتون الى البلد بدون وجود معايير حقيقية لضبط شهاداتهم وكفاءتهم وبالتالي عدم وجود منافسة حقيقية ما بين الطالب العماني الفني المتخرج من معايير عالية والوافد.وأشار إلى أن المبادرة ترفع من مستوى الشباب العماني وبالتالي تعطى المجال للمنافسة في السوق بكفاءة ممتازة، وستكون الخطوة المقبلة هو التوسع في معايير عمل هذه المهن المختلفة حيث بدأنا بسبع مهن محددة، والخطوة الآتية هي وضع قواعد لاختبارات وتقييم الوافدين الموجودين والقادمين إلى السلطنة، من خلال التأكد من امتلاكهم الخبرات والكفاءات اللازمة لإنجاز العمل.من جانبه قال مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية د.محمد مصطفى النجار: إن المبادرة تأتي لضرورة وجود هوية وطنية لمجال التعليم التقني والتدريب المهني وهذا لا يتأتى إلا من خلال استخدام وسائل فعالة من المعايير المهنية وضمان منافسة الشباب العماني على فرص العمل من خلال امتلاكهم المهارات ليكونوا قادرين على المنافسة في المرحلة المقبلة.وأضاف أن هناك عدة مبادرات تم تنفيذها والعمل عليها في هذه المرحلة لتطبيق العنصر البشري من خلال العمل على زيادة مهارات القوى العاملة الوطنية وجعلها تنافس القوى العاملة الوافدة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في قطاعي التعليم التقني والتدريب المهني سيتم ربطه بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته وهذا يتطلب إعداد المناهج والبرامج التدريبية على أسس علمية حيث يعتبر المعيار المهني هو نقطة الانطلاق من خلال تحديد القطاع ومتطلباته ويساهم في عملية التطوير.