من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ محمد صباح
تبحث القوى السُنية عن مخرج لأزمة تزايد عدد المتنافسين على منصب رئاسة البرلمان. وتحاول هذه القوى الاتفاق على اختيار ثلاثة من المرشحين التسعة ــ قابلين للزيادة ــ ليتنافسوا على الموقع، وطرحهم على الكتل البرلمانية في جلسة السبت المقبل.
لكن حتى جلسة السبت ربما لا يكتمل نصابها إذا ما تضمن جدول أعمالها اختيار رئيس للبرلمان بسبب الخلافات التي تعصف بالكتل السياسية الحاصلة على مقاعد متقاربة في انتخابات 12 أيار الماضي.والمترشحون أبرزهم أحمد الجبوري، محمد الحلبوسي، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، أسامة النجيفي، محمد تميم، رشيد العزاوي، ومحمد الخالدي).ويقول النائب والمتحدث باسم تحالف المحور الوطني ليث الدليمي لـ(المدى) إن تحالفه واتحاد القوى العراقية "حسما مرشحهما لرئاسة البرلمان بالتوافق"، متوقعاً أن "الساعات القليلة المقبلة سيعلن فيها بشكل رسمي عن ترشيح محمد الحلبوسي لهذا المنصب".ويوضح الدليمي أن ترشيح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب "حظي بتواقيع من نواب تحالف المحور واتحاد القوى العراقية"، مؤكداً أن تحالفه "ينتظر استكمال الإجراءات الشكلية المتعلقة بحسم بعض الملفات الداخلية قبل الإعلان عن المرشح".بدوره، يقول القيادي في كتلة "عمل" المنضوية في ائتلاف الوطنية عبد الملك الحسيني لـ(المدى) إنّ "بعضاً من المرشحين لهذا المنصب يفكرون بالانسحاب قبل جلسة السبت المقبل في حين يعتزم آخرون الترشّح كبدلاء".ويؤكد الحسيني أن "الساعات المقبلة ستكون مصيرية وفاصلة لاختيار أحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب من داخل القوى السنية"، متوقعاً أن "مفاوضات الساعات الأخيرة ستقدم ثلاثة مرشحين وتطرحهم في جلسة السبت".وكانت القوى البرلمانية بالاتفاق مع رئيس السن محمد علي زيني قد اتفقت على إرجاء حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى منتصف الشهر الجاري بعد إخفاقهم في الجلسة الأولى بالتوصل إلى اتفاق بشأن رئيس البرلمان ونائبيه.ويوضح القيادي في كتلة عمل أن "هناك تفاهمات ستكون على دعم مرشح واحد أو أكثر إلى موقع رئاسة البرلمان بالاعتماد على موقف الكتل والأحزاب الفائزة في الانتخابات"، معتقدا أن "حسم موضوع مرشح رئاسة البرلمان داخل القوى السنية سيكون في مساء يوم الجمعة المقبل".ويعترف الحسيني بأن "الأطراف السنية لم تعد متفقة على مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، وهذا الحال ينطبق على الآخرين (الكرد والشيعة) الذين لم يحسموا أمر مرشحيهم لرئاسة الجهورية ومجلس الوزراء".وعلى وفق عرف سياسي معتدّ به من قبل القوى السنية منذ فترة تعود إلى عام 2010 سيمنح منصب رئاسة البرلمان الجديد إلى مرشح من محافظة الانبار بعدما منح في الدورات السابقة إلى محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين .لكن قد يضطر تحالف المحور الوطني السنّي لاعتماد مبدأ تدوير المواقع والمناصب بين المحافظات السنية كخيار للخروج من أزمة التنافس المحتدمة بين كتله ومرشحيه على شغل منصب رئاسة البرلمان الجديد. في المقابل يقول الحسيني إن "القوى السنية وضعت معايير لاختيار مرشح واحد لرئاسة البرلمان من ضمنها الكفاءة والخبرة في إدارة الجلسات وكذلك نقاط كل كتلة تمتلكها بناءً على النتائج.. أعتقد أن حسم مرشحي القوى السنية سيكون بآلية التصويت".ويرى عبد الملك الحسيني أن "انعقاد الجلسة من عدمه يتوقف على رأي الكتل البرلمانية الأخرى وإمكانية استعدادها لحسم الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، لافتا إلى أن "اختيار رئيس برلمان في الجلسة المقبلة دون الاتفاق على مرشحي رئاسة الجمهورية والحكومة سيكون محرجا لجميع الكتل".ويتوقع أن تُرجأ جلسة السبت يومين آخرين حتى تحقيق توافق سياسي بين القوى المختلفة على الرئاسات الثلاث"، لافتا إلى أن "هذا التأجيل يأتي لتجنب الوقوع في مطب التوقيتات الدستورية التي ستكون ملزمة لكل الكتل".من جانبه، يؤكد أحد المرشحين لرئاسة البرلمان أن "الساعات المقبلة ستشهد انسحابات لمرشحين بعد تراجع حظوظهم مقارنة بمرشحين آخرين يمتلكون الارجحية داخل قبلة البرلمان".ويقول النائب عن ائتلاف النصر رشيد العزاوي في تصريح لـ(المدى) إن "السيناريو الأبرز لاختيار مرشح لرئاسة البرلمان يتمثل في عرض المرشحين التسعة داخل قبة البرلمان وفي حال عدم حصول أحدهم على الأصوات الكافية سيتجه المجلس إلى الجولة الثانية وسيحصر المنافسة بين أعلى مرشحين".ويبين العزاوي أن "هناك أربعة مرشحين لديهم حظوظ في تولي رئاسة البرلمان، وهم محمد الحلبوسي وأسامة النجيفي وخالد العبيدي ورشيد العزاوي"، مؤكداً أن "هناك عدداً من المرشحين سينسحبون من سباق التنافس على منصب رئاسة البرلمان".