من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ متابعة المدى
تحت هذا العنوان تناولت الصحف السويسرية الأزمة في البصرة وسط احتمالات بانتشار وباء الكوليرا بين سكانها حيث كشفت التقارير إن المياه المالحة ذات التركيز المنخفض جداً من الكلور مع درجات الحرارة الأكثر دفئاً المتوقعة في الخريف، ستكون البيئة المثالية لتكاثر الكوليرا فيما وصفت الموسم الحالي بالأسوأ، بالنسبة للثـروة الحيوانية ومنها الأسماك التي تزداد ملوحة أحواضها المائية.
وبحسب مختصين، فإن عدداً من الاقضية والنواحي في المحافظة استحقت اعلانها كمناطق منكوبة لما تمرّ به من أوضاع متردّية وانعدام الخدمات العامة كانقطاع التيار الكهربائي، والتلوث الجوي بسبب المشاعل النفطية، فيما أكدت استمرار وانتشار الحالات المرضية الجلدية منها والمعوية دون إيجاد الحلول.ويبدو أن الحكومة ومعها مجلس المحافظة عجزتا عن إيجاد حلول لانتشال محافظة البصرة من أزمة المياه الملوثة والمالحة و التي تهدد بكارثة تلوث بيئية وتفشي الأمراض في المحافظة، في حين دعت أوساط عشائرية وشعبية بتدخّل المجتمع الدولي لإنقاذ المحافظة، ملوّحين بالتصعيد.وكانت دائرة صحة محافظة البضرة قد سجلت أكثر من 14 ألف إصابة جراء تلوث المياه وملوحتها العالية، موضحة إنّ الأجواء في المحافظة خصبة لتفشي مرض الكوليرا، ما يحتم إيجاد معالجات حقيقية.وفي تطور جديد أعلن مصدر في صحة البصرة في تصريح لمراسل لوكالة أنباء الاعلام العراقي إن التحليلات المختبرية اثبتت تسجيل إصابة بمرض الكوليرا في محافظة البصرة , مبينا أن ذلك طبيعي في ظل ماتعانيه اليوم البصرة الفيحاء والتي تعد من أغنى محافظات العراق، من إهمال وترد واضح في الواقع الخدمي وحرمان لأبسط حقوق أهلها لتصل الحال اليوم الى اكتظاظ مستشفيات المحافظة، بآلاف حالات الاصابة بالتسمم بسبب تلوث مياه الشرب وملوحته.وأضاف إن ذلك الأمر يحتم على كل المحافظات العراقية ووسائل الاعلام المحلية نقل صورة حية للعالم لما يعانيه أهل البصرة، وسط صمت حكومي واضح , مؤكداً إن البصرة تعاني من انتشار الأمراض والاوبئة نتيجة خلط مياه المجاري مع المياه الصالحة للشرب ,وان الأوضاع المتأزّمة للمحافظة وصلت الى هذا الحد نتيجة تأخر وزارة الموارد المائية بأنشاء سد على شط العرب وكذلك عدم إكمال البنى التحتية لمشاريع المجاري في المركز وانعدام وحدات معالجة الصرف الصحي وقلة الاطلاقات المائية .ويؤكد مسؤولون محليون في البصرة، عجز الحكومة وإهمالها ملف المحافظة، وعدم البحث عن حلول استراتيجية لواقع المحافظة الخطير صحياً وبيئياً .وقال عضو مجلس المحافظة، غانم حميد، في تصريح صحافي، إنّ "وزارة الموارد المائية غير مهتمة بالبصرة، بل هي مقصرة بحق المحافظة، حيث إنّ اللسان الملحي ارتفع كثيراً في مياه المحافظة، من دون أي حلول حكومية".وأكد إنّ "ما تمر به البصرة من كوارث بيئية وصحية تحتم مثول رئيس الحكومة حيدر العبادي أمام القضاء لتبرير موقفه وسكوت حكومته عمّا يجري في المحافظة"، مشدداً "يجب على العبادي محاسبة المسؤولين المقصرين تجاه وضع المحافظة".وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق أكدت إنها "وثّقت تعرض 18000 ألف حالة مرضية لغاية الآن, توزعت بين الإسهال والمغص المعوي الحاد وحالات التقيؤ لكافة الفئات العمرية ولعوائل كاملة في مستشفيات المحافظة"، مطالبة المواطنين بـ"تقديم بلاغات وشكاوى الى مكتبها في المحافظة عن كل الذين تسببوا بهذه الكارثة الإنسانية والبيئية".وتابعت إنها "قامت بإعداد الافادات الرسمية للمواطنين الذين تعرضوا لحالات التلوث والتسمم في داخل المؤسسات الصحية أو من خلال مراجعتهم لمكتب المفوضية"، لافتة الى أنها "وثقت ارتفاع معدلات الملوحة في كافة مناسيب المياه المغذية لشط العرب, وانحسار المياه في الأنهر المغذية للمناطق السكنية, وزيادة الملوثات الكيميائية والبيولوجية في شط العرب بسبب مخلفات المصانع ومياه المجاري".وأكدت المفوضية إنها "وثقت عدم قيام المؤسسات الصحية بعدم التشخيص الدقيق لنوع التلوث بسبب عدم وجود مختبرات كيميائية متخصصة في البصرة , وتأخر إرسال العينات الى وزارة الصحة في بغداد، إضافة الى قلة الاطلاقات المائية المخصصة لمحافظة البصرة والتجاوزات الحاصلة عليها مما زاد في نسبة ملوحة المياه وكذلك التجاوزات من قبل الدول المتشاطئة في رمي المبازل والنفايات في شط العرب وكذلك تحويل مجرى نهر الكارون عن مصبه الرئيس مما أدى الى كارثة انسانية كبيرة في المنطقة سببت هلاك المزروعات وولّدت مخاطر كبيرة على الأفراد".وأشارت المفوضية الى أنها "وثقت عدم وجود محطات تحلية ماء قادرة على حل مشكلة محافظة البصرة وإن أغلب المحطات صغيرة ولم يتم صيانتها، كما وثقت توزيع المياه للمواطنين عبر سيارات حوضية القسم الكبير منها يستخدم لنفايات المجاري ولا تخضع للفحوصات المختبرية مطلقاً وعدم اخضاعها للرقابة الصحية، كما وثقت الحالات المرضية التي راجعت المستشفيات بسبب تلوث المياه والتي عادت لأكثر من مرّة لعدم تماثلها للشفاء وتفشي الأمراض في اجسامهم".وحذرت المفوضية "من ازدياد حالات الإصابات واحتمال تطورها الى وباء الكوليرا بعد منتصف شهر أيلول المقبل في حال عدم وجود حلول ناجعة لتفشي المرض"، موضحة إنها "ستقدم تقرير (تقصي الحقائق) الى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف يمثل كافة ما تم توثيقه من الانتهاكات التي تسببت بها الوزارات والجهات الحكومية في محافظة البصرة".وأعلنت دائرة صحة ذي قار اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية ضد مرض الكوليرا في ظل تزايد المخاوف من الاصابة بالمرض بعد تسجيل العديد من حالات الاصابة بالاسهال والمغص المعوي في المحافظات المجاورة.وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة حيدر حنتوش في تصريح صحفي إن " الفرق التفتيشية في دائرة الصحة كثفت مؤخراً من الزيارات الرقابية لمشاريع الماء الحكومية والأهلية وسحبت العديد من النماذج لأغراض الفحص المختبري في الوقت الذي وزعت في أكثر من ألف قرص تعقيم لمياه الشرب في المناطق النائية ".وأكد إن " الصحة أوصت دوائر الماء كذلك بضرورة المحافظة على نسب التعقيم بالكلور وفقاً للمقاييس الاصولية واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتجهيز المواطنين بمياه معقمة ونظيفة".وفيما يتعلق بالمستشفيات أوضح أن " دائرة الصحة جهزت ردهات خاصة لاستقبال الحالات المشتبه بها ، فضلاً عن ردهات العزل للحالات المصابة" .واشار الى أن " جميع تلك الإجراءات هي إجراءات وقائية وإن المحافظة لم تسجل لغاية الآن أي حالة إصابة بالمرض ، إلا أن المخاطر تبقى قائمة بسبب أزمة شح المياه في أغلب مناطق المحافظة" .يذكر أن محافظة البصرة المجاورة لذي قار سجلت مؤخراً أكثر من 18 ألف حالة إسهال ومغص معوي حاد نتيجة تلوث مياه الشرب إلا أنها لم تعلن عن أي إصابة بأي مرض أو وباء لغاية الآن.وبحسب مختصين، فإن “عدد من الاقضية والنواحي في المحافظة استحقت إعلانها كمناطق منكوبة لما تمرّ به من أوضاع متردية وانعدام الخدمات العامة كانقطاع التيار الكهربائي، والتلوث الجوي بسبب المشاعل النفطية، فيما أكدت استمرار وانتشار الحالات المرضية الجلدية منها والمعوية من دون إيجاد الحلول”.