رئيس السنّ لـ(المدى) ٧ شخصيّات تتنافس على المنصب..الكتل السياسيّة تركن "الكتلة الأكبر" وتطالب السُنّة بتقليص مرشّحي رئاسة البرلمان

أكثر من ٥ سنوات فى المدى

 بغداد/ محمد صباح
اصطدمت الكتل الشيعية التي تتنافس على الظفر بالكتلة الأكبر بعقبة تنص على أن "رئيس السن" لا يحق له البت بأي الكتلتين هي الأكبر، لذلك التفّت عجلة المفاوضات باتجاه الكتل السنية تستحثها على تسريع اتفاقها على رئيس للبرلمان من أجل أن يحسم "جدلية" الكتلة الاكبر.
وتضغط القوى الشيعية الآن على السنّة لتقليل عدد مرشحيهم لمنصب رئيس المجلس خصوصاً أن 7 شخصيات قدمت نفسها للترشّح حتى الآن.ويقول رئيس السن محمد علي صالح زيني في لقاء مع (المدى) إن "اجتماع رؤساء الكتل توصل إلى اتفاق بشأن استمرار الجلسة البرلمانية مع تحديد يوم الخامس عشر من الشهر الجاري موعداً نهائياً لانتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه".وكان رئيس مجلس النواب المؤقت محمد زيني قد قرر، أول من أمس الإثنين، خلال الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته الرابعة فتح باب الترشّح لرئاسة المجلس الجديد قبل أن يعلن إبقاء الجلسة مفتوحة. وتلقى رئيس السن طلبين لتسجيل الكتلة الاكبر؛ الاول من رئيس تحالف سائرون، والثاني أذاعه النائب عن كتلة الفتح أحمد الأسدي.وينفي زيني إرساله "طلباً إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار عن موضوع الخلاف القائم بشأن تسجيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، مؤكدا أن "القضية لا تعنيني ولم أخض بنقاشات لحسم هذه الجدلية مع الكتل البرلمانية".ويؤكد زيني أن "طلبيَ تسجيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا تمّت إحالتهما إلى الدائرة البرلمانية التي ستقدمهما إلى الرئيس الجديد من أجل البتّ بأحقيّة أحد الطرفين في تشكيل الكتلة البرلمانية".ويؤكد رئيس السن تسلّمه خلال اليومين الماضيين "سبعة طلبات" بالترشح لرئاسة المجلس وأن باب الترشّح سيغلق قبل استئناف الجلسة المستمرة للبرلمان المحددة في منتصف شهر أيلول الجاري".ويضيف زيني أن " بين المرشحين لموقع رئاسة البرلمان أسامة النيجفي، ومحمد تميم، وطلال الزوبعي، وأحمد عبد الله الجبوري، محمد الحلبوسي، ورشيد العزاوي".بدوره، يقول النائب عن تحالف المحور الوطني فلاح العيساوي إن "المشكلة ليست في تقديم المكون السني مرشحاً إلى رئاسة البرلمان بقدر ما تخص موضوع تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر عددا"، مؤكدا "عدم صلاحية رئيس السن مخاطبة المحكمة الاتحادية للاستفسار عمن هي الكتلة أو التحالف الذي يحق له تشكيل الحكومة؟".لكنّ العيساوي يقول في تصريح لـ(المدى) إن "هناك خلافاً بين القوى السنية على تقديم مرشح توافقي إلى موقع رئاسة البرلمان"، متوقعاً "تقليص مرشحي السنة لموقع رئيس البرلمان الى مرشحين اثنين هما أسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي الذي يعد الأوفر حظاً من منافسه".ويتوقع أن "يقدم المكون السني خلال الساعات القليلة المقبلة المرشحين لطرحهما للتصويت داخل قبة مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "القوى السنية ستحسم هذه الجدلية بالتوافق أو بالتصويت".ويلفت النائب عن محافظة الانبار إلى أن "القوى الكردية لم تحسم أمرها، وكذلك المشاكل داخل البيت الشيعي على رئاسة الحكومة كلها عوامل أثّرت على تأخير عملية حسم منصب رئاسة البرلمان".ويكشف العيساوي عن تلقيه "معلومات تفيد بقرب بت المرجعية الدينية بقضية تشكيل الحكومة"، معتقداً أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة لهذه الخلافات بين القوائم الفائزة ومرشحي الرئاسات الثلاث".بدوره، يوضح النائب عن تحالف البناء أحمد الأسدي أن "حسم تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر عددا سيكون من قبل رئيس البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في منتصف شهر أيلول المقبل".ويبيّن الاسدي في تصريح لـ(المدى) أن "المفاوضات القائمة بين القوائم الفائزة قد تنتج عن خيار جديد يقضي بشكيل حكومة توافقية تضم تحالفي الإعمار والإصلاح (سائرون والقوى المتحالفة معها) وتحالف البناء (الفتح ودولة القانون والمتحالفين معهم)"، مبيناً أن "الرئيس الجديد سيحسم هذه الإشكالية مع المستشارين القانونيين أو عن طريق مخاطبة المحكمة الاتحادية".من جانبه، يؤكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علي البديري أن "المفاوضات مستمرة مع القوى السنية من اجل تقديم مرشح توافقي لرئاسة البرلمان لحسم كل تداعيات الجلسة البرلمانية الأولى"، مؤكدا ان "القوى السنية ستحسم مرشحها قريبا".ويضيف البديري لـ(المدى) أن "من الضروري تقديم مرشح إلى رئاسة البرلمان ينال موافقة كل القوائم الفائزة في الانتخابات من أجل الانتقال إلى مرحلة تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، مؤكدا ان "المفاوضات مع القوى السنية خلال الساعات الماضية أفضت الى ضرورة حسم رئاسة البرلمان سريعا".

شارك الخبر على