من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ محمد ضاحي
أكدت جهتان رقابيتان، أنّ قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي جاء لإنقاذه من المحاسبة على الملفات الكبيرة والخطيرة في وزارته.ويقول عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان السابق عامر الفايز، لـ(المدى) إن "سحب يد وزير الكهرباء جاء متأخراً جداً، لكن هو أفضل من العدم، وقرار سحب اليد غير كافٍ، فإذا ثبت الفساد أو التقصير ضد الوزير يجب إحالته إلى القضاء وعدم الاكتفاء بسحب يده".ويضيف الفايز إن "سحب يد الفهداوي، وعدم محاسبته يعتبر طلقة رحمة للفاسدين. الإجراء السليم إحالة الفهداوي إلى القضاء"، مبيناً أن "إجراء العبادي جاء من أجل امتصاص بعض غضب المتظاهرين".وبيّن الفايز، وهو نائب عن محافظة البصرة وفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، أن "هذا القرار أو الإجراء يجب أن يشمل وزراء ومسؤولين آخرين من أجل إعادة الثقة بين المواطن والحكومة، خصوصاً أن الكثير من الشخصيات الفاسدة مشخصة ومعروفة ويجب سحب يدها فوراً ومحاسبتها".وتابع عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية السابق إن "وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات فساداً، وفيها ملفات خطيرة وكبيرة، والآن جاءت ساعة الصفر لمحاسبة كل من تورط بهذه الملفات، فيجب إجراء تحقيق مهني مع الوزير من أجل كشف كل الملفات وحجم الفساد".بدوره قال عضو مجلس بغداد علي العلاق، لـ(المدى) إن "قرار سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من قبل العبادي ليس في محله وهي خطوة ترقيعية لا تقدم ولا تؤخر بأي شيء، خصوصا أن عمر الحكومة المتبقي هو (7) أيام فقط"، مبيناً أن "العبادي أراد من هذه الخطوة أن يسجل لنفسه نصراً ويعتبر نفسه منقذاً وقائد ضرورة، وهذه الخطوة كان يفترض أن يتخذها العبادي منذ اندلاع أول موجه تظاهرات في 2015".وأضاف العلاق أن "وزير الكهرباء قاسم الفهداوي فاسد وفاشل، وجرى حراك على إقالته من قبل مجلس النواب، لكن الفاسدين على وفق الصفقات السياسية أفشلوا هذا الحراك"، موضحاً أن "وزارة الكهرباء صرفت عليها مبالغ خيالية، ورغم ذلك لا توجد طاقة كهربائية لدى المواطنين، ولهذا التحقيق مع الفهداوي يجب أن يكون دقيقاً ومهنياً وعلى مستوى عالٍ لمعرفة أين ذهبت هذه المبالغ".وبيّن العلاق، وهو قيادي في كتلة بدر أن "هناك تخوفاً من أن الصفقات والمجاملات السياسية قد تكون حاضرة في التحقيق مع وزير الكهرباء ولا تتم محاسبته"، معتبراً أن "قرار سحب يد وزير الكهرباء جاء من أجل إنقاذ الفهداوي من المحاسبة. وسوف يخرج من التحقيق بوجه أبيض بعد انتهاء عمر الحكومة، والقرار يصب في مصلحة الوزير".من جانبه أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن قرار سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، جاء ضمن مهمة الحكومة في تقييم أداء كبار المسؤولين.وبيّن المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، لـ(المدى) أن "مهمة الحكومة أن تقيّم أداء كبار المسؤولين في مجلس الوزراء. قرار سحب يد وزير الكهرباء يأتي ضمن إجراءات تقييم أداء كبار المسؤولين".ويضيف الحديثي أنه "في حال وجود أي خلل أو تقصير في عمل أي مسؤول أو وزارة أو مديرية فإن الحكومة تتابعه وتقيّمه وتصدر قرارات تناسبه"، لافتاً الى أن "الاحتجاجات والتظاهرات خرجت بالجانب الاكبر على نقص الكهرباء خصوصاً أن هناك مشاريع لدى وزارة الكهرباء لم تنجز بعد".