الغرفة ودور جديد.. بين القطاع الخاص والقوى العاملة

ما يقرب من ٦ سنوات فى الشبيبة

محمد محمود عثمان الاتفاقية التي وقعتها غرفة تجارة وصناعة عمان مع وزارة القوى العاملة، خطوة جيدة على طريق مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والمشاكل التي يعاني منها، التي تسببت في ترهل سوق العمل، في ظل القوانين والقرارات المنظمة التي يتضرر منها الجميع، حتى إن بعض الشركات بدأت في التصفية والإغلاق، وبذلك يمكن أن ننقذ الشركات والمؤسسات المتعثرة أو التي في طريقها إلى التوقف أو الهجرة في صمت إلى الأسواق المجاورة، والخطير في الأمر أن البعض بدأ يفكر جديا في الهروب من السوق، وتحسبا من أن يؤثر ذلك سلبا على المناخ الاستثماري، فإن الغرفة لها دور مهم وضروري في هذا التوقيت، لاحتواء الخوف وامتصاص القلق من الشارع، والتصدي للمشاكل التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال وهي كثيرة، من زيادة الرسوم والضرائب إلى حظر استقدام بعض المهن التي تحتاجها الشركات من الأيدي العاملة الوافدة، وصعوبة حصولها على مأذونيات العمل حتى الضرورية لاستمرار أنشطتها وتغطية نفقاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها وتسديد قروضها، لأن البديل أمامها هو الإفلاس، ومن هنا فإن دور غرفة التجارة والصناعة وإدارتها الجديدة، وهي الممثل الشرعي للقطاع الخاص، هو التصدي لذلك وبجدية، من خلال الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها التشريعية، خاصة مع استجابة ورغبة وزارة القوى العاملة، وسعيها إلى إشراك أطراف الإنتاج في كل ما يتعلق بتشريعاتها، واستثمار هذه الشراكة في تنمية الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وحل مشاكله، حتى يصمد في مواجهة المعوقات التي تحول دون مشاركته الفاعلة في التنمية المستدامة، وحتى يتمكن من أن يؤدي دوره التنموي، في إطار الخطط الوطنية التي تتبناها الدولة، وهى فرصة سانحة أمام الغرفة لرسم صورة جديدة لها، من خلال التعرف ميدانيا على المشاكل التي تشكل عاملا مشتركا بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ودراستها من كل الجوانب، وتقديم الحلول والبدائل القابلة للتطبيق وتبنيها مع جهات الاختصاص والتشريع، وهذا يزيد من ثقة القطاع الخاص بالغرفة وإدارتها، ويمد جسور التواصل معها، مما ينهي حالة العزوف -التي امتدت لسنوات -عن المشاركة في فاعلياتها المتعددة، ويساعد أيضا على جذب كبار رجال الأعمال وارتباطهم بها، مما يعطي الغرفة وإدارتها القوة والثقة، في مواجهة التحديات والصعوبات والتغلب عليها، لأن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة في ظل المناخ الاقتصادي السائد الذي ألقى بظلاله السلبية على الأنشطة الاقتصادية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف الجهود والعمل الدؤوب لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وهذا يتطلب في المقام الأول تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء والرسوم المبالغ فيها، بما يساعد على تنشيط القطاعات الاقتصادية والتجارية، ويؤثر إيجابا على تدفق الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، لذلك فإن الغرفة لها دور أساسي في تقرير كل ما يتعلق بالقطاع الخاص وشركاته الكبيرة قبل الصغيرة، وهذا يتطلب التأكيد على إعداد قاعدة بيانات حديثة عن القطاع الخاص واحتياجاته المرحلية والمستقبلية والمشكلات التي يعاني منها، والقدرة على توظيف ذلك في مراحل الفحص والبحث والتصنيف، وألا تنتظر الغرفة استقبال الطلبات أو المشاكل والمقترحات، بل يمكنها أن تبادر بعمليات المسح الميداني واستباق ذلك، ودراسة النتائج وطرحها للمناقشة والتشاور وتبادل الآراء، قبل أن تتفاقم المعوقات ويصعب السيطرة عليها، باعتبار أن الوقاية دائما خير من العلاج -الذي قد لا يجدي في المراحل المتأخرة- وبذلك يمكن أن ينجح أعضاء مجلس إدارة الغرفة بما لديهم من خبرات وتبعا لقدراتهم، من بلورة دور وشخصية غرفة التجارة والصناعة واستقلاليتها، وإبراز مكانتها وقدرتها على المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص ومؤسساته، قبل أن تفرض عليه بعيداً عن رأي ومرئيات الغرفة كما حدث في مراحل سابقة، أو تطبق بدون مراعاة للجوانب الاقتصادية والتأثيرات السلبية لها، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ القرارات المنظمة لسوق العمل وإدارته، لأن ذلك كان من المطالب بل من أمنيات القطاع الخاص التي طال انتظارها، وبذلك تنجح الغرفة في تحقيق مطالب المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي قادرة على ذلك إذا خلصت النوايا وتوحدت الأهداف، حتى يمكن أن نحكم على التجربة، لذلك فإن السرعة مطلوبة في وضع آليات تنفيذ الاتفاقية وتحديد فترة زمنية للرد على أصحاب المشاكل، ولا سيما لو تم ذلك الكترونيا توخيا للدقة والسرعة والربط مع جهات الاختصاص، وسهولة الرقابة والمتابعة، إلى جانب الآليات اليدوية العادية، لأن ذلك يسهل عملية التنسيق بين اللجان الفنية من الطرفين، لبحث وإيجاد الحلول المناسبة، بالسرعة الممكنة بعيدا عن التعقيدات والإجراءات الروتينية التي يمكن أن تفرغ هذه الاتفاقية الجيدة من أهدافها ومضمونها، خاصة أنها تبرم لأول مرة بين بعض أطراف الإنتاج.محمد محمود عثمانmohmeedosman@yahoo.com

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على