من الأشهر اليوم؟

 لايزال النائب وليد جنبلاط  يصرّ على احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة بثلاثة وزراء للاشتراكي، ورفضه القاطع لتوزير النائب طلال أرسلان، ليس بوارد التراجع عن هذا الموقف لعدّة أسباب لم تعد خافية على أحد.
 
لن يمنح جنبلاط في عزّ حاجته للقوة الكافية لتوريث ابنه النائب تيمور جنبلاط أي فرصة لإدخال شركاء إلى جانبه في الحصّة بالسلطة التنفيذية و«منتفعاتها»، خصوصاً إذا كان هذا الشريك، أرسلان، مدعوماً من العهد، وواجهة باسيل لإحداث اختراق في ساحة جنبلاط الدرزية في جبل لبنان.
 
أكثر من ذلك، يبدو جنبلاط اليوم أكثر من أي وقت مضى، في حاجة هذا النوع من الاشتباك السياسي مع الزعامة «المسيحية»، لتهيئة الأرضية المناسبة للتوريث وشدّ العصب الدرزي، ليأتي الاشتباك مع العهد حول الحصّة الدرزية «عزّ الطلب».
 
فضلاً عن أن جنبلاط، الذي لا يستطيع شنّ هجوماته على حزب الله وقطع شوطاً في بناء آلية تواصل سياسية مع الحزب، يبدو العهد أمامه الهدف الأسهل للتعويض عن المطلوب سعوديّاً في مواجهة حزب الله، والاستعاضة عنه بالمواجهة مع عون، في الوقت الذي يوفّر العهد وباسيل لجنبلاط كلّ الذرائع المطلوبة للاشتباك. يُضاف إلى ما سبق اقتناع جنبلاط بأن تمسّكه بالمقاعد الدرزية الثلاثة يمنحه حق الفيتو في الحكومة، من باب «الميثاقية»، إذ في مقدوره تعطيل انعقاد مجلس الوزراء في حال غياب الوزراء الدروز جميعاً.