من الأشهر اليوم؟

لندن - 12 - 6 (كونا) -- رفض نواب مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى) اليوم الثلاثاء المقترح المقدم من مجلس اللوردات (الغرفة العليا) بإجبار الحكومة على اعطاء البرلمان صلاحيات واسعة لإدارة مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.وصوت 324 نائبا من مختلف الأحزاب على معارضة مقترح مجلس اللوردات بينما أيده 298 نائبا مما شكل انتصارا لحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعيش تحت وطأة ضغوط سياسية كبيرة.واضطرت الحكومة لاجل ضمان دعم النواب الى اضافة تعديل بسيط على مشروع قانون الانسحاب يعطي البرلمان صلاحيات أوسع في المصادقة او رفض اي اتفاق نهائي يتم التوصل اليه مع المفوضية الاوروبية قبل الانسحاب الرسمي المقرر في أواخر مارس 2019.يذكر ان اعضاء مجلس اللوردات غير المنتخبين أقروا الشهر الماضي 15 تعديلا على مشروع قانون الانسحاب تهدف في جوهرها اخذ صلاحيات اكبر من الحكومة لإدارة ملف الخروج من الاتحاد الاوروبي.بيد ان التعديل الذي أقرته الحكومة اليوم خوفا من هزيمة في البرلمان قد يدفع اعضاء مجلس العموم المنتخبين الى الغاء كل تعديلات اللوردات دون استثناء.ويفتح هذا التصويت من جهة اخرى نقاشا دستوريا تعيشه بريطانيا منذ عدة عقود ويتعلق بدور مجلس اللوردات في الحياة السياسية اذا كان مجلس العموم يطيح بكل تعديلاته او قرارته التي تحرج الحكومة.وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون العدل فيليب لي قد أعلن اليوم استقالته من منصبه اعتراضا على عزم نواب البرلمان التصويت على رفض إعطاء البرلمان سلطة الموافقة او الرفض خلال جولات المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي للخروج بشكل رسمي نهاية مارس من العام المقبل.(النهاية)

خ د / ا م م