من الأشهر اليوم؟

قرّرت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس إيقاف المحاكمة في حق عبد اللّه القلال والحبيب بن يحيى تطبيقا لقانون المصالحة بخصوص قطعة أرض باعتها وزارة لادفاع الى الرئيس الأسبق بن علي. ويتعلق بملف القضية بأن الرئيس الأسبق اقتنى من ديوان مساكن العسكريين التابع لوزارة الدفاع الوطني قطعة أرض كائنة بضاحية سيدي الظريف وتمّت عملية البيع على ثلاثة أجزاء لتشمل التتبعات ثلاثة وزراء دفاع سابقين، ومع عبد اللّه القلال الحبيب بن يحيى والمرحوم عبد العزيز بن ضياء بالإضافة الى الرئيس الأسبق، على خلفية أن قطعة الأرض المذكورة لا تباع إلا الى العسكريين علما وأن الرئيس الأسبق بن علي هو «القائد» الأعلى للقوات المسلحة حسب نص الدستور التونسي، كما أنه سليل المؤسسة العسكرية برتبة جنرال والديوان يبيع قطع أراض الى عسكريين، دون كلفتها الحقيقية حسبما هو معمول به، في إطار الجانب الاجتماعي في نشاط وعمل الديوان. وقد قرّرت المحكمة العسكرية «إيقاف المحاكمة بموجب عدم المؤاخذة الجزائية تطبيقا للقانون المتعلق بالمصالحة الإدارية الصادر في سبتمبر 2017 وذلك في حق كل من القلال وبن يحيى، أما المرحوم بن ضياء، فقد سبق أن «أوقف» التتبع في حقّه وإسقاط الدعوى العمومية بموجب الوفاة.