من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ وائل نعمة
في ديالى، تحجز جهات مسلّحة وأحزاب متنفذة مناطق بأكملها من دون السماح للأطراف السياسية الأخرى بالاقتراب أو نشر صور المرشحين للانتخابات.وتلقى عدد من العاملين بالحملات الانتخابية تهديدات بالتصفية في حال تعليق "بوسترات" لمرشحين معينين في تلك المناطق.كذلك تسيطر تلك الجهات على مقرات سياسية تابعة لأحزاب كردية، مستغلة الأحداث التي جرت العام الماضي حيث انتشرت القوّات الاتحادية وانسحبت "البيشمركة".ولم يسلم السكان أيضاً من تهديدات تلك الجماعات لإجبارهم على التصويت لصالح جهات سياسية محددة، فيما قد تمنع إجراءات الحصول على "بطاقة التصويت" ثلث ناخبي ديالى من التصويت.ويحق لأكثر من 900 ألف شخص في ديالى التصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 أيار الجاري، فيما يتنافس 385 مرشحاً على المقاعد الـ14 الخاصة بالمحافظة.ودخلت مضمار الانتخابات 22 قائمة، بينها 6 قوائم لأحزاب كردية، أبرزها التابعتان للحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين فيما كان الكرد قد خاضوا الانتخابات الاخيرة بقائمة موحدة وحصلوا على مقعدين، إلى جانب 3 قوائم لأحزاب سُنية، اثنان منها تابعة لحزب الحل، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.كذلك تنافس قوى الحشد الشعبي بقوة، الى جانب ائتلاف رئيس الوزراء، وعمار الحكيم، وسائرون التي أعادت ترشيح النائب عن كتلة الاحرار برهان كاظم على رأس القائمة، إضافة الى قائمة إياد علاوي، وائتلافات صغيرة أخرى.
احتلال مقرّات كرديّةوفي هذا السياق يؤكد النائب الكردي عن ديالى عبد العزيز حسن الباجلاني لـ(المدى) أن "4 مقرات تابعة لأحزاب كردية في المحافظة تم الاستيلاء عليها من قبل جماعات تابعة للحشد الشعبي".وأشار عبد العزيز الى أن "مقرات الاتحاد الوطني في جلولاء سيطرت عليها عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر استولت على مقرين في قره تبة ومندلي"، مضيفاً أن "المقر الرئيس للحزب الديمقراطي في قضاء خانقين حيث يتواجد فيها أكثر من 80 ألف ناخب، تسيطر عليه قوات أخرى" لم يذكرها بالتحديد.وأكد النائب الكردي أن ذلك حدث في أعقاب أحداث 16 تشرين الاول الماضي، حين قررت الحكومة الاتحادية مسنودة بالحشد الشعبي نشر قوات في مناطق شرق ديالى.وترفض تلك الجهات حتى الآن، بحسب الباجلاني، تسليم تلك المقار إلى الاحزاب الكردية، رغم مناشدات وجهت الى الرئاسات الثلاث، ولقيادة عمليات دجلة – المسؤولة عن أمن تلك المناطق- والمحافظ مثنى التميمي المسنود من منظمة بدر، الذي وعد بإعادة المقار.ويؤثر استيلاء تلك الجماعات على مقرات الاحزاب الكردية بالاضافة الى تهديدات أطراف مسلحة أخرى بشكل كبير على الحملة الانتخابية في ديالى. إذ يقول الباجلاني: "نواجه ضغوطاً من جماعات مسلحة – لم يذكرها بالتحديد- لمنعنا من الدخول في بعض المناطق والترويج لدعايتنا الانتخابية".ويؤكد النائب، أن مرشحي الاحزاب الكردية منعوا من الدخول الى مناطق جلولاء، قره تبة، ومندلي، كما تلقى كوادر الاحزاب تهديدات بالتصفية في حال قاموا بالترويج لمرشحيهم، مبيناً أن "التهديدات جاءت من شخصيات معروفة، بعضها كانت تروج لداعش في فترة معينة ثم تحولت الى مقاتلة التنظيم بعد ذلك".وتجري عمليات التهديد ومنع الترويج الانتخابي للأحزاب الكردية، من أشخاص يرتدون ملابس عسكرية ولديهم هويات تابعة لجهات أمنية، على وفق ما يقوله النائب.
ممنوع الاقترابو"السيناريو" ذاته يحدث في مناطق غرب المحافظة، حيث تمنع جهات سياسية متنفذة أحزاباً سُنية في دخول بعض المناطق وتمزق الدعاية الانتخابية.ويقول عمار حبيب الخيزران، النائب السابق والمرشح الحالي عن المحافظة في تصريح لـ(المدى) أمس إن "فرص المرشحين في ديالى غير متساوية. هناك أحزاب ممنوعة من الدخول لبعض المناطق من قبل جهات حكومية وحزبية".ويؤكد الخيرزان وهو نائب في الدورة الثانية للبرلمان 2010 ـ 2014، ومرشح عن تحالف القرار التابع لأسامة النجيفي، ان "المرشحين الذين تقف وراءهم جهات في السلطة لديهم فرص أكبر في الفوز، لأنهم يتجولون بحرية في أغلب المناطق، بينما يُمنع الآخرون".وكان النائب والمرشح عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، قد اتهم في وقت سابق "جهات مسلحة" بتهديد أبناء المكون السني في بعض مناطق محافظة ديالى.وقال في تصريحات صحفية إنهم تعرضوا لتهديدات بـ"القتل" في حال عدم تصويتهم لتحالف الفتح الانتخابي، الذي يتزعمه هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، في الانتخابات النيابية المقبلة. بالمقابل ردت "الفتح" بأنها استطاعت تجاوز الإشاعات في ديالى و"الأساليب الرخيصة" واستهداف الرموز الوطنية عبر برنامجها الانتخابي.بدوره أكد النائب الكردي عبدالعزيز الباجلاني انه "يسمع عن وجود تهديدات للسكان من قبل جماعات مسلحة لإجبارهم على التصويت لصالح جهات معينة". فيما أشار الى أن نحو "300 ألف ناخب قد لا يستيطعون التصويت بسبب عدم حصولهم على بطاقات الانتخابات، وفقدان القديمة".ويضم تحالف الفتح 26 مرشحاً يتصدرهم مسؤول منظمة بدر في ديالى ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان حسين جاسم الزهيري إضافة الى مرشحين آخرين من قوى تابعة لـ"الحشد".
مطلوبون للعدالةويترشح عن القوى السنّية في ديالى، محافظان سابقان هما عمر الحميري وعامر المجمعي عن ائتلاف "القرار". وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت العام الماضي، السجن غيابياً على "المجمعي" 7 سنوات "لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، بعد إدانته بإلحاق الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها وإهدار المال العامِّ".كذلك كانت قد أصدرت محكمة جنايات الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة العام الماضي أيضاً، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق محافظ ديالى السابق عمر الحميري على خلفية تهم فساد.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له وقتذاك إن "محكمة جنايات النزاهة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات بحق محافظ ديالى السابق عمر الحميري"وأضاف بيرقدار إن "القرار جاء استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي لإضرار المتهم بالمال العام عبر المغالاة في أسعار المواد المشتراة".إلى جانب ذلك يترشح النائب المثير للجدل محمد الدايني في قائمة علاوي "الوطنية"، الذي أفرج عنه العام الماضي، بعد اتهامه بتفجير كافتريا البرلمان عام 2007.وقال البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء في بيان صحفي عام 2016، إن "القضاء أطلق سراح الدايني بناءً على عفو خاص اقترح من قبل رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به"، مؤكداً أن "القضاء لا علاقة له بهذا الإجراء".أما طه المجمعي، وهو رئيس الوقف السني في المحافظة والمرشح الاول في ائتلاف "ديالى التحدي" التابعة لحزب الحل، فقد أطلق سراحه مؤخراً من محكمة في المحافظة بكفالة ضامنة من قبل مدير الوقف الشيعي في ديالى.وقال ديوان الوقف السني في ديالى في بيان صحفي منتصف نيسان الماضي إن المجمعي "حضر الى محكمة المقدادية بناءً على الدعوة التي أقامها النائب عبدالله الجبوري ضده فكان حضور المدير امتثالا لأمر قضائي صدر بحقه فتم إطلاق سراحه بكفالة ضامنة من قبل مدير الوقف الشيعي جابر الشريفي" من دون ذكر تفاصيل أخرى.