من الأشهر اليوم؟

بيروت - 26 - 4 (كونا) -- اكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس رفضه البيان المشترك الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل امس والذي يتعلق بمسألة النازحين السوريين و"خصوصا ما ورد فيه حول العودة الطوعية والعودة المؤقتة وارادة البقاء والانخراط في سوق العمل".واعتبر عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ان ما ورد في البيان "يتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها ويتعارض مع الدستور ومع قسمي ويعرض وطني للخطر لأن مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان".واضاف ان "لبنان تعامل مع ازمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الاخوة والواجب الانساني مع التشديد على ان الحل الوحيد لهذه الازمة هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية لاسيما وان العديد من المناطق السورية بات يسودها الامن".واكد عون انه "من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا او ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه" مشددا على تمسك لبنان بالحل السياسي في سوريا وباعادة الاستقرار اليها بما يحفظ وحدتها وينهي معاناة اهلها.وفي بيان مماثل اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري باسمه وباسم المجلس رفضه البيان الصادر في بروكسل معتبرا انه "يضمر التوطين للبنان والتفتيت والتقسيم لسوريا وشعبها".وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من جهته عرض في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء اليوم اسباب رفضه لموقف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي من موضوع النازحين السوريين وما صدر خلال مؤتمر بروكسل في هذا الصدد.وقال ان "ما يحصل في موضوع النازحين يتعلق باجندة دولية غير مرتبطة بالاجندة اللبنانية" مطالبا المجتمع الدولي "بالكف عن تشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان ومنعهم من العودة الى سوريا".واعلن باسيل انه يعتزم ارسال كتاب خطي رافض لمضمون بيان بروكسل بصفته وزيرا لخارجية لبنان وسيدرس اتخاذ اجراءات بحق المؤسسات الدولية "التي تهدد وجود لبنان عبر سياساتها في مجال النازحين" وسيعمل للحصول على تضامن لبناني حول الموقف من ازمة النازحين داخل مجلس الوزراء.ودعا القوى السياسية داخل مجلس الوزراء اللبناني الى تبني ورقة (سياسة النزوح) التي اعدها و"اتخاذ قرار لبناني سيادي يتوافق مع القوانين الدولية واللبنانية حول هذه الازمة".وتتضمن خطة (سياسة النزوح) التي اعدها باسيل العام الماضي والتي لم تعرض على مجلس الوزراء لغياب التوافق السياسي حولها اجراءات وتدابير شاملة لتقليص عدد النازحين السوريين في لبنان وتشجيعهم على العودة الى بلادهم.يذكر ان الرئيس اللبناني وكبار المسؤولين طالبوا بشكل متكرر في الفترة الأخيرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بلعب دور في تأمين عودة آمنة للنازحين السوريين في الى المناطق التي لا تشهد قتالا في بلادهم واكدوا عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من التداعيات الناتجة عن ازمة النزوح. (النهاية)

و س م / م م ج