من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
كشف مسؤول رفيع المستوى في مطار أربيل، أمس الإثنين، عن تمديد السلطات العراقية حظر رحلات الطيران الدولية لإقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر .وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد قد فرضت الحظر الجوي في أيلول بعد ان أجرى الإقليم تصويتاً لاستفتاء على تقرير المصير الذي رفضته الحكومة المركزية باعتباره غير شرعي .وأشار المسؤول الرفيع لوكالة فرانس برس، الى أن الحظر قد تم تمديده في كانون الاول لمدة شهرين على أن ينتهي في 28 شباط الحالي ،ولكن السلطات في بغداد جددت التمديد لثلاثة أشهر أخرى .ومضى بقوله "لقد تم إعلامنا من قبل سلطات الطيران المدني في بغداد بأنّ الحظر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية قد تم تمديده حتى نهاية شهر أيار"، مشيراً إلى أن "الرحلات الداخلية مسموح بها فقط". وأكد متحدث من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تمديد الحظر .وقال المتحدث سعد الحديثي في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تحديد موعد لرفع الحظر، ذلك يعتمد على نقل إدارة المطار للحكومة الاتحادية ،وعندما يتم تحقيق ذلك سيتم رفع الحظر ."واستناداً الى الحديثي فإن "تقدماً" قد تحقق خلال مفاوضات ضمت مسؤولين من الكرد ومن الحكومة الاتحادية ناقشوا فيها قضايا مختلفة بضمنها الكمارك وجوازات السفر والفيزا .والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل أيام، برئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني على هامش المنتدى الأمني الذي عقد في مدينة ميونخ الالمانية، وهو لقاء وُصف بالودي والجيد لتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، وهذا اللقاء هو الثالث من نوعه بين العبادي وبارزاني بعد أزمة الاستفتاء.وكانت مصادر قد كشفت لـ(المدى) مؤخراً، عن وجود زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى بغداد لاستكمال الجولات التفاوضية التي تخص الموازنة العامة وفتح مطاري أربيل والسليمانية.وأضاف الحديثي قائلا "لكنّ القضية المتعلقة بالسيطرة الامنية على المطارات لم تحل بعد، على الرغم أن هناك رغبة بالتوصل الى حل لهذه المشكلة."وقبل إجراء الاستفتاء على تقرير المصير كانت سلطات الاقليم مسؤولة عن كل هذه القضايا، ولكن بعد التصويت الذي أثار غضب بغداد، قررت الحكومة الاتحادية أخذ زمام هذه الامور.منذ دخول حظر الطيران حيز التنفيذ كانت كل الرحلات المتوجهة الى كردستان تتوجه الى مطار بغداد أولاً حيث فرض على الاجانب الراغبين بزيارة كردستان الحصول على سمة دخول لبغداد .إلى ذلك، طالب نائب عن كتلة التغيير، أمس الإثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بالتراجع عن قرار غلق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.وقال هوشيار عبد الله في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "قرار غلق المنافذ الحدودية غير الرسمية في الإقليم جاء كقرار عقابي من قبل العبادي في ردة فعل على قضية الاستفتاء"، عادّاً إياه "قرار تعسفي ومجحف للغاية بحق شعب إقليم كردستان".وأوضح النائب عن كتلة التغيير أن "محافظة السليمانية التي لديها حدود طويلة مع الجارة إيران تحتوي على منافذ تتمتع بكامل المواصفات لجعلها منافذ رسمية"، مشيرا الى "توافر كمارك ومكاتب للدوائر الاتحادية وغيرها فيها، ولكن تم غلقها للأسف بذريعة الاستفتاء وعدم السيطرة عليها". ولفت عبد الله الى أن "الحكومة الاتحادية باستطاعتها ان تسيطر بنفسها على هذه المنافذ وعلى وإرداتها من خلال الدوائر الاتحادية ".وأضاف عبدالله أن "هناك منفذاً في قضاء دربندخان تنطبق عليه المواصفات كافة ونحن بنفسنا اطلعنا عليه ولكن للأسف تم غلقه أيضا بموجب هذا القرار الذي يتنافى مع توجهات العبادي الذي يقول بأنه لا يعاقب الشعب بجريرة الاستفتاء".وأشار النائب عن كتلة التغيير النيابية الى أن "قرار غلق المنافذ الحدودية في الإقليم بهذا الشكل من دون أي استثناء و من دون مراعاة وجود منافذ تتمتع بالمواصفات المطلوبة هو عقاب جماعي لشعب إقليم كردستان خصوصاً في ظل هذه الأزمة المالية الخانقة وعدم وجود رواتب للموظفين".وأعرب عبدالله عن أمله في أن "يتراجع العبادي ووزارة الداخلية والوزارات المعنية عن هذا القرار الذي تسبب بقطع رزق الآلاف من العوائل في الإقليم"، مشدداً على ضرورة ان "تكون هناك سيطرة من قبل الحكومة الاتحادية على هذه المنافذ بدلاً من إغلاقها بقرار غير مدروس".