على هامش قضية هشام حداد لماذا «فَلَتَ» القضاء اللبناني على الإعلام؟

أكثر من ٦ سنوات فى الأخبار

(باول كوكزينسكي ــ بولندا)

في غضون أقل من أربعة أشهر، سُجّلت في لبنان الكثير من الحالات التي تحرّك فيها القضاء ضدّ الإعلام، آخرها أوّل من أمس، حين طلب مدّعي عام التمييز، القاضي سمير حمّود، الإدعاء على مقدّم برنامج «لهون وبس» (الثلاثاء ــ 21:30 ــ lbci)، هشام حدّاد (الصورة)، على خلفية «تعرّضه لمواقع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وأمين عام «تيّار المستقبل» أحمد الحريري» في الحلقة التي عُرضت في 2 كانون الثاني (يناير) الحالي. من جانبها، أحالت النائب العام الاستئنافي، القاضية غادة عون، هذا الإدعاء إلى محكمة المطبوعات في جبل لبنان سنداً إلى المادة 23 من المرسوم الإشتراعي 104/77 التي تنص على أنّه «إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسّاً بكرامته، أو نشرت ما يتضمّن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقّه أو بحق رئيس دولة أجنبية، تحرّكت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرّر...». في الحلقة المُشار إليها، وأثناء تطرّقه لمشاهدات التلفزيونات اللبنانية خلال سهرة رأس السنة، استند حدّاد إلى أحد توقّعات ميشال حايك على mtv حيث نصح بن سلمان بـ «عدم تناول الوجبات السريعة»، ليعلّق بأسلوبه الساخر المعتاد.

شارك الخبر على