شفيق يتراجع عن الترشح عشية إعلان جدول "الرئاسية"

أكثر من ٦ سنوات فى تيار

أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، أمس، تراجعه عن خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وذلك قبل يوم واحد من إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» الجدول الزمني التفصيلي للمنافسة، خلال مؤتمر صحافي يعقد اليوم (الاثنين).
وقال شفيق في بيان رسمي أصدره أمس، إن «غيابي لفترة زادت على 5 سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب، وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة، ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018».وكان شفيق أعلن الشهر الماضي، لدى وجوده في دولة الإمارات نيته خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أنه ولدى عودته بشكل مفاجئ إلى القاهرة، لمح لعزمه التراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية، وقال إنه يحتاج إلى مزيد من «التدقيق والدراسة» لحقائق الأوضاع على أرض الواقع.وعاد شفيق ومهّد مرة أخرى للخروج من المنافسة، وقال في بيان رسمي، أصدره منتصف الشهر الماضي، إنه يسعى «بكل جدية إلى دعم استقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية».ووفق الدستور المصري فإن الرئيس ينتخب «لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». وفي 8 يونيو (حزيران) 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي، الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى قبل الثامن من مايو (أيار) من العام نفسه.ولم يُفصح السيسي، صراحة عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، وينتظر أن يُقدم خلال الشهر الحالي ما قال إنه «كشف حساب» بشأن ما حققه في ولايته الأولى، وقالت حملة يقودها نواب برلمانيون، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنها جمعت «12 مليون توقيع من مواطنين داعمين لترشح السيسي لفترة أخرى».وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، نيته خوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك صرح النائب البرلماني السابق أنور السادات بأنه يعتزم الإقدام على الخطوة نفسها.وبحسب المتحدث الرسمي باسم «الوطنية للانتخابات» المستشار محمود الشريف، فإن الهيئة ستحدد في مؤتمرها الصحافي المقرر اليوم (الاثنين) «موعد فتح الباب لتلقي طلبات الترشح وإغلاقه، وكذلك الضوابط الانتخابية المقررة لوسائل الإعلام والمرشحين ومؤيديهم، وآلية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الاقتراع».وأكد الشريف في تصريحات صحافية سابقة، أن «الهيئة شكلت لجنة لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، وأن قبول طلبات المنظمات الدولية والأجنبية في هذا الصدد سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية».ويحدد الدستور آلية الترشح، بأنه «يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».وأسفرت نتائج الانتخابات التي أُجرِيَت عام 2014، عن فوز السيسي بعد حصوله على 23.7 مليون صوت (96.9 في المائة من الأصوات الصحيحة)، في حين نال منافسه حمدين صباحي 750 ألف صوت (3.1 في المائة من الناخبين).

شارك الخبر على