مراسيم الضباط غابت عن جلسة مجلس الوزراء وحضرت في خلوة الرئيس عون الحريري

أكثر من ٦ سنوات فى تيار

كما كان متوقعاً، فإن مراسيم الاقدمية والترقيات بقيت خارج مداولات مجلس الوزراء، على رغم استعداد وزير المال للادلاء برأيه في حال طرح الموضوع وان لم يكن المبادر الى الطرح.
عرضاً طرح الموضوع من قبل الوزير علي قانصوه في معرض رده على مداخلة الوزير القواتي بيار ابو عاصي الذي سأل عن جولات لغير لبنانيين على الحدود الجنوبية من قيس الخزعلي وعصائب اهل الحق، مستفسراً عن تصريحات الامين العام لحزب الله في مقابلته التلفزيونية.
ليجيبه قانصوه: "فكرناك بدك تحكي بموضوع مرسوم الاقدمية والترقيات". حصل ابو عاصي على جواب في قضية الخزعلي، حيث نقل عن وزير العدل قوله إن اي مواطن عراقي يدعى قيس الخزعلي لم يسجل دخوله الى لبنان عبر المعابر الشرعية وان التحقيقات لا تزال مستمرة في المحكمة العسكرية. كما حصل ابو عاضي على توضيح من الوزيرين محمد فنيش وقانصوه لكلام السيد نصر الله، وان كان كلامه لا يحتاج الى توضيح كما اكد فنيش متسائلاً هل المطلوب منا ان نبقى متفرجين في حال اعتدت اسرائيل على لبنان ؟
على خلاف ما اشيع عن ان ازمة المراسيم ستنعكس سلباً على التضامن الحكومي وحتى على بقاء الحكومة، وهو ما نفاه وزير المال، اعتبر الحريري ان الجلسة الحكومية هي رسالة واضحة على ان التضامن الحكومي باق ومستمر وان اي خلاف يهون امام مصلحة البلاد وحماية الاستقرار.
حصل ابو عاصي على استيضاحاته لكن مراسيم الترقيات بقيت من دون حل، فبعد انتهاء الجلسة، نقاش "على الواقف" بين الحريري وعلي حسن خليل الذي قال إننا نتحدث مع الحريري حول هذا الموضوع كل دقيقة لكن اي جديد لم يطراً. في وقت توجه رئيس الحكومة الى خلوة ثانية مع رئيس الجمهورية لفت في نهايتها الى ان موضوع مراسيم الضباط قيد المعالجة.
وبذلك بقيت النجومية حكومياً لموضوع الحريات الاعلامية. الرئيس عون قال ان هناك من يسعى الى استغلال هذا الموضوع، وليس هناك أي مؤسسة اعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الاعلامية في خطر. كل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك. ويجب علينا أن نحترم القضاء الذي بإمكانه أن يستجوب أياً كان كشاهد. مؤكداً حرصه على موضوع الحريات بقدر حرصه على تطبيق القانون.
توافق الحريري مع الرئيس عون في موضوع الحريات فقال إن الحريات في لبنان كانت دائماً مصانة بالدستور والقوانين ولاسيما الكلمة الحرة، لكن تحصل أحياناً عمليات تسييس وعلينا أن نكون كأفرقاء سياسيين بعيدين كل البعد عن أي محاولة للحد من الحريات. واضاف الحريري ان الرئيس عون هو الاكثر حرصاً على الحريات واحترام الجميع للقضاء، ومنذ انتخابه وتشكيل الحكومة اظهرنا حرصا على الحريات ولا نزال.
بعد الكلام الاستهلالي للرئيس عون والحريري، مداخلة لوزير التربية مروان حمادة حول الحريات اعرب فيه عن اعتزازه بالمشهد امام قصر العدل بين الاعلام الحر والقضاء المحترم للحريات قبل مداخلة لوزير العدل سليم جريصاتي تمنى فيها لو كان التصرف صحيحاً تجاه القضاء منذ اليوم الاول. مضيفاً ان القانون انتصر في ظل قضاء حيدي ومستقل وانتصر الاعلام بامتثاله للقانون والقضاء وان التجربة اثبتت مجدداً ان الاستغلال السياسي لا يفيد عندما يتعلق الامر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما.
وبعيداً عن كل ما سبق جلسة أكثر من عادية وأكثر من هادئة وفق معلومات otv، رسم خلالها الرئيس عون المشهد الحكومي حتى موعد الانتخابات والاستحقاقات الواجب متابعتها من مشروع موازنة 2018 الى كل ما يهم المواطنين، بالاضافة الى مؤتمري روما وcedre في فرنسا وطلب تشكيل فرق عمل بين رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات داعياً الى تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية لضمان التجاوب معها.
في ازمة الاقساط المدرسية اقتراحات عدة للحل لفت اليها الرئيس عون ابرزها توزيع الكلفة المترتبة عن الزيادات التي تحققت نتيجة سلسلة الرتب والرواتب على الاطراف الاربعة اي: الدولة والمدارس والمعلمين والاهل، بحيث يتحمل الجميع هذه الكلفة بالتساوي. واقتراح الحل لهذه السنة هو للبحث والتشاور بشأنه اكد الرئيس عون، في انتظار معالجة الموضوع جذرياً.

شارك الخبر على