من الأشهر اليوم؟

nbsp;وطنية - أكد النائب ابراهيم كنعان في حديث للOTVnbsp;أن quot;حلnbsp;مسألة المودعين يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانونا حقيقياnbsp;للانتظام المالي وليس وهمياnbsp;وقانوناnbsp;لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايدquot;.

وقال quot; الحلnbsp;يمكن تنفيذه على مراحل وسنوات، ولكن لا على طريقة لازارد، أي تحميله كاملاnbsp;للمصارف أي للمودعين، وافلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكاملquot;.

واعتبر كنعان أنه quot;كما حصل التدقيق الجنائي من قبل شركة ألفاريز بمصرف لبنان ومخالفاته وكما حصل التدقيق بحسابات الدولة اللبنانية من خلال العمل الرقابي الذي قامت به لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق منذ العام 2010، والذي ادى الى اعادة تكوين الحسابات المالية والكشف عن وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية انفاقها، والملف لا يزال من دون بت في ديوان المحاسبة، فالمطلوب التدقيق المحايد بحسابات وموجودات المصارف في لبنان والخارج لتحديد الأرقام والامكانات والالتزامات والمهل للشروع بالمعالجةquot;.

اضاف: quot;نرفض تصنيف الحكومات المتعاقبة للودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة فنصوص خططها quot;مفرمةquot; للمودعين ولماذا لم يتم التدقيق بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج لنعرف الواقع وما بقي وما تحول للخارج؟quot;.

وأكدnbsp;أن مجلس النواب quot;لم يستلم من الحكومة حتى اللحظة قانون انتظام مالي جدي ولا قانون اعادة هيكلة المصارف باعتراف صندوق النقد الدولي نفسه quot;، مشيراnbsp;الى أن quot;التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وعكس ذلك quot;بعبع لتخويف الناس كلما طالبنا بحلnbsp;فعلي لمسألة الودائعquot;.

واشارnbsp;الى أن quot;لا يهاجم عمل لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق إلاnbsp;أزلام السلطة ووزراءها والمستفيدين من عدم الاصلاح فاللجنة دققت بالدولة وبيت فضيحتها بأنها من دون حسابات مدققة منذ العام 1993 وحتى اليوم وهي من حولت ملف التوظيف العشوائي ب32 الف وظيفة الى القضاء وهي من قالت أن الودائع التزامات لا خسائرquot;.

nbsp;

ورداً على سؤال، اعتبر كنعان أن quot;القاضية غادة عون قاضية مناضلة ونظيفة quot;ولا أحد يغبر عليها بهذا الموضوعquot; nbsp;وتنفذ القوانين ومن ينتقدها لا يجد عليها شيئاnbsp;إلاnbsp;حديثها للإعلام من دون إذن والقاضية عون تحتاج لييئة قانونية وسياسية حاضنة لتنفيذ القوانين الاصلاحية التي أقرت، وفي مقدمها رفع السرية المصرفية التي اقرته لجنة المال والموازنة، لا الى عرقلة أواستثمار سياسيquot;.

رئاسة الجمهورية

وشددnbsp;على أنه quot;يجب النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس وفق الآلية الدستورية فلا يجوز تعطيل الانتخاب لأنه إستحقاق وطني ومسيحي أساسي لا يجب التهرب منه تحت أي عنوان أو مصلحةquot;.

ورفضnbsp;مقولة أن quot;عهد الرئيس عون ما قدر يعمل شيquot;، وقال quot;مع الرئيس ميشال عون وصلنا الى رئاسة الجمهورية بأهم شخصية يمكن الوصول بها، وقمنا بالكثير وأرسينا العديد من الأسس الاصلاحية على رغم الحملات الممنهجة والانهيار الناجم عن عوامل داخلية وخارجية أدت الى عدم استكمال ما نصبو إليه بأهدافه المتكاملة. ولكن اليأس ممنوع والتنازل عن الأهداف لا يجوز فقبل التحرير عشنا بالمنفى 15 عاماnbsp;خارج لبنان. quot;فما في شي بينعمل سنة وسنتين. وحياة الأحزاب غير مرتبط بسنة أو سنتين. بل بالنضال المستمر، ولا يجوز التنازل عن الأهداف على قاعدة أننا لم نتمكن من تحقيقها عندما كنا في السلطةquot;.

واعتبرnbsp;أن quot;من حق أي طرف سياسي ترشيح من يريد، ولكن ليس من حق أحد عدم انعقاد مجلس النواب، وذلك يعود الى غياب الارادة وانتظار تطورات الخارج بدل النظر الى بلد منهار والشروع في خريطة انقاذية يأتي الشخص المناسب لتنفيذهاquot;.

وقال quot;إن المواصفات المطلوبة من الرئيس أن يكون قادراnbsp;وصاحب معرفة لإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة القطاع العام، ولإنجاز التفاوض مع صندوق النقد وان يكون حراً بقراراته ولا يتأثر quot;بلوبياتquot; داخلية وخارجية، وأن يتمكن من إعادة ارساء الشراكة الوطنية، وأن يكون قادراnbsp;على التواصل مع القوى الداخلية والخارجية بتفاهم وحزم ولكن لا بعدائية، وأن لا يكون quot;شاهد ما شفش حاجةquot; وعدم ترك مسألة الحرب والسلم بالشكل الذي هي عليه اليومquot;.

واعتبرnbsp;أن quot;لا الثنائي الشيعي يستطيع فرض مرشحه، ولا أي طرف آخر يمكن أن يفرض مرشحه. والمطلوب الاحتكام للمؤسسات، وأي حوار يجب أن يكون استراتيجياnbsp;على خريطة طريق انقاذية تحدد مواصفات الرئيس لاختياره على أساس ما يحتاجه البلدquot;.

التفاهم المسيحي

ورداnbsp;على سؤال عن امكانية التوصل الى تفاهم مسيحي على غرار ما حصل سابقاnbsp;بين quot;التيارquot; وquot;القواتquot; قال كنعان quot; في العام 2016، تم الخرق على مستوى العلاقة المسيحية-المسيحية، بين quot;التيارquot; وquot;القواتquot; كأكبر ممثلين للمسيحيين، بعد بحر الدم والمشكلات الطويلة العريضة. والخرق الذي حصل، تم على أساس quot;خريطة طريقquot; جسدها quot;إعلان النياتquot; في الرابية في الثاني من حزيران 2015، قبل اتفاق معراق في 18 كانون الثاني 2016. والهدف الاتيان برئيس له حيثية كبيرة على المستوى المسيحي والوطني، وعلى أساس خريطة طريق للدولة واللامركزية والادارة المالية و16 بندا كون الاتفاق الاستراتيجي بين المسيحيين للشراكة مع المسلمين في البلد. وهذا ما اعتبره استراتيجي، لذلك على المسيحيين مسؤولية كبيرة. وما كان يجب على هذا الاتفاق أن quot;يفرطquot;، وهناك امكانية لتعميم هذا الاتفاق وأن لا يبقى ثنائيا. وحصول هذا الخرق الاستراتيجي مجدداnbsp;يحتاج الى ثقة، بعد تجربة السنوات الماضية. والمطلوب اعادة التقييم بجرأة ومصارحة quot;وما نتخبى ورا خيال اصبعناquot; لا بتقاطع على فلان ولا بالزعل من علان. فالحاجة هي الى حوار استراتيجي بين المسيحيين، من دون استثناء. ولنأخذ العبر من الماضي، لأن البعض شعر أنه خارج هذا التفاهم، ويجب أن يكون جزءاnbsp;اساسياnbsp;منه، وأن يكون البحث لبناء الدولة والحديث عن الشراكة الفعلية وهوية لبنان. وهو ما يتطلب استعادة الثقة بالمصارحة والقول أين اصبنا واين اخطانا نحن وشركاؤنا في التفاهمquot;.

واعتبر nbsp;أن quot;لبنان كله على المحك اليوم بكل ناسه ومكوناته وأحزابه واذا لم يحصل الوعي اليوم فمتى سيحصل؟quot;، وقال رداnbsp;على سؤال عن اجتماعات بكركي nbsp;quot;بكركي تحضر المناخ وتجمع ما لا يجمع بالشكل، ولكن المضمون يجب أن ننطلق به من تخطي منطق السلطة الى منطق وجودي وكياني والقول بدنا دولة أو لاquot;.

ورداً على سؤال قال: quot;أنا من مؤسسي التيار quot;ومش لافي لفايةquot; ووين المشكلة إذا بكركي طرحت اسمي لرئاسة الجمهورية ؟ وكل المسائل مدعاة تبادل للرأي ونقاش وتفاهم على الخيارات داخل التيار، خصوصاnbsp;أن رسالتنا قبل أن نكون حزباnbsp;الحفاظ على لبنان مش quot;جماعة سلطة وبسquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ===============ا.ش