من الأشهر اليوم؟

وطنية - اطلقت نقابة المحامين في بيروت، برنامج عمل laquo; لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعينraquo;، في بيت المحامي- قاعة المحاضرات الكبرى.

وألقيت كلمات على التوالي لكل من: نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين الدكتور علي زبيب، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.

المصري

بداية، النشيد الوطني ونشيد النقابة، ومنnbsp;ثم القى النقيب المصري كلمة قال فيها: quot;إيماناً من نقابة المحامين بأن دورها المستمد من رسالة مهنة المحاماة يقوم على تحقيقnbsp; العدالة والدفاع عن الحقوق وصونها،nbsp;وبما أن العدالة هي ركن من أركان الوجود،nbsp;ولما كان الدور الوطني الذي طالما لعبته نقابة المحامين منذ أكثر من مئة عام ولا تزال تلعبه في أحلك الظروف التي تزداد قتامةً يوماً بعد يوم في ظل إستفحال أسوأ أزمة كيانية وإجتماعية ونقدية ومالية وإقتصادية لم يسبق لها مثيل منذ نشأة الكيان اللبنانيquot;

وأضاف: quot;نجتمع اليوم، بعزم مستمر وإيمان راسخ، لإطلاق برنامج عمل quot;لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعينquot; في نقابة المحامينquot;.

واستطرد: quot;منذ أكثر من أربع سنوات ولبنان يرزح تحت وطأة أزمة مصرفية لم يسبق لها مثيل تجلت في خضم أحداث تشرين الاول 2019 عندما أغلقت المصارف أبوابها ولم تعد الى عملها المعتاد، بنظرنا، لغاية اليوم. وتكمن جذور الأزمة في مجموعة من العوامل بما في ذلكnbsp; الحوكمة السيئة والفساد الهيكلي وسياسات إقتصادية غير رشيدةnbsp; وسياسة الدعم العشوائي وسلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، وذلك في ظل غياب أي رؤيةٍ وخطة جدية لإعادة التعافي الإقتصادي وإعادة هيكلة النظام المصرفي، تمهيداً لإحلال الحق ولإسترجاع الودائع المصرفية وإعادة إطلاق الدورة الإقتصاديةquot;.nbsp;

وتابع: quot;من هنا آلت نقابة المحامين على نفسها أن تلعب دوراً حيوياً في مواجهة الأزمة، وقد برز دورها هذا من خلال عدة مبادرات، بالتعاون والتنسيق مع نقابات المهن الحرة، فأنشأت لجنة حماية حقوق المودعين بقرار من النقيب السابق الدكتور ملحم خلف برئاسةnbsp; النقيب السابق الاستاذ أنطونيو الهاشم، والتي أكملت أعمالها وواجهت التحديات وحققت الإنجازات خلال ولاية النقيب السابق الأستاذ ناضر كسبار برئاسة الأستاذ كريم ضاهر ومجموعة من المحامين المتخصصين في هذا المجالquot;.

وقال: quot;من منطلق التطــــور الدائم، إرتأينا دمج لجنة حماية حقوق المودعين، ولجنةnbsp; الشؤون والدراسات المصرفية في لجنة واحدة، تحت إسم (الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين)، نظراً إلى الترابط الوثيق بين عمل اللجنتين، وهذه الهيئة تضم مجموعةً من المحامين المتخصصين، برئاسة المحامي الدكتور علي زبيب، إنطلاقاً من مبدأ الإستمرارية، بالإضافة إلى هيئة إستشارية مؤلفة من إقتصاديين وماليين بحيث ستتابع العمل وفقاً لقواعد المهنية والموضوعية والشفافية والواقعيةquot;.

وتابع: quot;تأسيساً على ما تقدّم، يهمني أن أعلن أن مهمة اللجنة ترتكز على تحقيق ثلاثة عناوين أساسية وهي:

1-nbsp;


معرفة حقيقة ما حصل وتحميل المسؤوليات.




2-


إعداد تشريعات جديدة وخاصةً تلك المتعلّقة بالتعافي الإقتصادي والمالي، نظراً لكون الحلول المرتجاة تقتضي سن تشريعات ملائمة تواكب إجتراح مخارج ناجعة لهذه الازمة الكبرى.




3-


المجرى القضائي وتطبيق القوانين.

وأخيراً وليس آخراً، لا بد من التذكير أن الهدف الاساسي من إنشاء هذه اللجنة هو المساهمة في حل أزمة المودعين- ومنهم النقابات وصناديقها ولا سيما صناديق التقاعد- وعدم المس بحقوقهم المكرسة دستورياً والمصانة قانوناً، بالإضافة الى المساهمة في حلّ الأزمة المالية، والإقتصادية من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة ضمن إطار عمل منهجي ومؤسساتي. وإن هذه المهمة السامية تقتضي فيما تقتضي تنسيقاً وتعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة المتبادلة مع كافة الاطراف المعنية(العامة والخاصة) وبخاصة الجمعيات والهيئات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المودعين وصولاً الى السلطة التشريعية بغية تحقيق الأهداف المرجوةquot;.

وختم: quot;إن قضية المودعين في المصارف اللبنانية ليست فقط قضية حجز أموال والعمل على تحريرها، بل هي فعل إيمان بثقافة المحاسبة وفوق كل ذلك قضية إستعادة وطن. وإن نقابة المحامين كانت وستبقى العين الساهرة للمحافظة على حقوق جميع اللبنانيين ومصالحهم في مواجهة أية مخالفة للدستور وأي تعد على الأوضاع المشروعة. وتبعاً لذلك، فإن نقابة الحق لن تتسامح في ضياع الحقوق ولن تتغاضى عن تدمير مستقبل أولادنا كما جرى قتل آمالنا وأحلامنا واغتيال حاضرنا، وسنبقى نتابع هذا الملف الوطني المُحق حتى تحقيق الهدف الأساسي منه وإستعادة الحقوق وإعادة الثقة بلبنان كموقع مالي وتجاري واقتصادي لا غنى عنه ووطناً للحق ودولةً للقانونquot;.

زبيب

وتحدث المحامي علي زبيب فاستعرض الازمة التي عصفت بلبنان منذ اربع سنوات والتي اثرت على القطاع المصرفي وانهيار الليرة وصولا الى قضم ودائع المواطنين وتلكؤ الهيئات المصرفية والرقابية والمتمثلة بالمصرف المركزي وعدم اتخاذ القضاء لاحكام تضمن حقوق المودعين بالتوازي مع محاولة تمرير قانون كابيتال كنترول لا يراعي مصالحهم.

وراى ان quot;قضية المودعين هي عابرة للطوائف والمذاهب وللاطياف. وتحدث عن اهداف اللجنة التي تضم مجموعة من المحامين والباحثين وتسعى الى...

nbsp;اولا، وضع اطار لمخطط لتقديم مشاريع القوانين المقترحة من اللجنة السابقة والتي تمت مراجعتها والموافقة عليها بالاضافة الى اية مشاريع اخرى.

ثانيا، حث السلطات القضائية على تنفيذ الاحكام والتي تصدر من قبيل القوانين المرعية الاجراء.

ثالثا، التنسيق مع الجهات الرقابية اي مصرف لبنان عبر لجانه والتي يجب ان تلعب دورا وخصوصا في مشروعية الودائع.

رابعا، التنسيق مع مجلس الوزراء للحؤول دون اتخاذ اي قرارات في الموضوع المصرفي كما حصل مؤخرا دون الاستئناس براي المحامين في بيروت.

خامسا، تفعيل التنسيق والتعاون في اطار مؤسساتي وممنهج مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا سيما في اطار دور نقابة المحامين في ابداء الراي فيما يتعلق بالقوانين التي لها طابع اقتصادي ومواص التنسيق والتعاون مع لجان وروابط لديها تمثيل حقيقي للمودعين والسعي الى حماية حقوقهم لان هناكnbsp; تفخيخ لبعض ممثلي المودعين من قبل السلطة.

سابعا، الضغط على لجنة الرقابة ولجنة المصارف لمعالجة مخالفات المصارف بحق المودعين بشكل عام والمحامين بشكل خاص.

ثامنا، للتواصل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتقديم الاقتراحات ومعاونتها.

تاسعا، اصدار الدراسات القانونية بشكل دائم لمواكبة الازمة والتي تدعم اعادة هيكلة القطاع المصرفي.

عاشرا، البحث في وسائل قانونية للتوصل الى تحصيل الحقوق مع نقابة المحامين والمصارف اللبنانية ويحق للجنة ان تستعين بمن تشاء الى ذلك تم انشاء. هيئة استشارية تضم عدد محدد ومحصور من الاختصاصيين في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والاعلامية والعلاقات الدولية ليكونوا عاملا استشاريا مساندا لتحقيق الاهدافquot;.

وأخيرا تمنى ان تكون هذه اللجنة احدى الادوات الفاعلة لتحقيق الحقوق.

كنعان

النائب ابراهيم كنعان اكد أن quot;الودائع مال يجب الحصول عليه حتى لا تبقى المسألة مسألة شعارات فالمفتاح الحقيقي لم نصل اليه بعد. وسأل هل من المعقول انه لم يتم عملية احتساب حتى الان؟ هناك قوانين ومشاريع قوانين ترسل الى مجلس النواب وكلها لتضييع حقوق المودعين،لقد تحملت كثيرا انا واللجنة لم تحال الينا الخطة لا خطة حسان دياب ولا خطة نجيب ميقاتي كل ما هنالك الودائع ماذا ستفعلون بها؟ لا يمكن تمرير مشاريع قوانين مسخ، ملاءت كل مصرف على حدة كيف نعرف؟quot;.

وأضاف: quot;هل هذا هو التشريع وهذه القوانين التي تطالبون بها؟ ان تعميم الجريمة هو مشاركة في الجريمة. اذا لم تؤمنوا مصلحة المودع والثقة بلبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي الذي لا يمكن استردادها ما لم نتمكن من استرداد حقوق المودعين وذلك من خلال شركة محايدة على السلطة ان تعينها ولا تترك الامور للمصارف وتدقيقاتها فالحكومة ملزمة وغير ذلك حكي فاضquot;...

وتابع: quot;لم نرفض ولا صوتنا على خطة وقلنا لا نريدها لم تحول الينا خطة حكومة دياب ولم نصوت عليهاquot;.

وإذ سأل: quot;من يريد ان يسترد الاموال المنهوبة؟quot;، أجاب: quot;منذ عام 2009 لبنان وقع على اتفاقية الاموال المنهوبه من سيرد هذه الاموال؟ اقول لكم حاميها حراميها الذين في السلطة هم ناهبوها لا توجد ارادة فعلية لتنفيذ ارادة القضاء لان هناك شراكة بين السلطة والمصارف الكابتال كنترول هذا هو وهذه اوراقه وقعته بعد اربعة اشهر من المفاوضات اعادته الهيئة العامة في حزيران 2020 هذا القانون واضح يمنع تحويل الاموال الى الخارج عدنا وقدمناه من جديد واعادت الحكومة سحبه انطلاقا من هنا الكلام انطلاقا من هذا الكلام من دون معرفة الاسباب اذا لم يوضع قانون صحيح من اول مره فالمؤقت يستمر في هذا البلد ويصبح دائما واصارحكم لولا المجلس النيابي كانت حقوق المودعين قد انتهت ان رفض شطب الودائع كان من قبل مجلس النواب واللجان اما بالنسبة لتعديل قانون السرية المصرفيه فقد انفتحت السريه المصرفية على سبعة مرجعيات وحققنا ما نسبته 90%quot;.

كما وسأل ايضا: quot;كيف نحقق اعادة هيكلة المصارف وكيف نعمل ذلك من دون ان نعرف وضع كل مصرف والتزام الدولة ومصرف لبنان والمصارف؟ ان الودائع ليست خسائر انما هي التزامات وهل الدولة لم تعرف ان هناك هدرا يفوق 200 مليار دولار منذ التسعينيات الى اليوم هناك 27 مليار دولار مهدورة كيف لم تعرف الدولة اين تم هدرها لقد الفنا كتبا ومنها الابراء المستحيل ولم يكن موجها ضد فئة سياسية كما قالوا. الدولة والحكومات لا يمكن ان تقول انها لا تعرف اين حصل الهدر كل الوزارات معنية هل يعقل ان ثلث القطاع العام يعمل بشكل غير قانوني المحاسبة تكون في القضاء الفاعل وليس في القضاء النائم لا ازال اسمع شعاراتquot;.

وهنأ النقابة وتمنى من الجميع quot;أن يطالبوا بالتدقيق من خلال شركة عالمية في لبنان وفي الخارج اذا اردتم ان تحصلوا على اموالكم يجب ان تذهبوا الى الموجودات لا نريد ان نمس باصول الدولة لكن يجب ان تكون هذه اللجنة بتعاون عملي وفعلي واتخاذ القرارات التي تؤمن الحقوق ولا نبقى في الشعاراتquot;.

عدوان

وتحدث النائب عدوان فقال: quot;يجب ان نتفاهم على توصيف سرقه العصر التي حصلت بحق المودعين ووراءها منظومة من الاشرار هذه المنظومة متكاملة سياسية قضائية اعلامية نقدية مالية لا يفكر احد ان هناك فصل واشار ان الى ان اي قاض لبناني لم يجري تحقيقا بخصوص حاكم مصرف لبنان على الرغم من ان كل الدول قد قاموا بمذكرات توقيف وبعد جهد جهيد عينا محامين لمتابعة القضية في فرنسا المشكلة ليست قانونية المشكلة مشكلة قضاة وامنيين. وإذا طبقنا القوانين يصبحون في السجنquot;.

وراى ان quot;المطلوب التدقيق بالوضع المصرفي بالارقام لتحديد المسؤوليات مسؤولية الدولة مسؤولية مصرف لبنان ومسؤولية المصارف هناك ارقام كبيرة واضحة لكن يجب ان ننتقل الى الخطوة الثانية فالوديعة هي دين في المصرف ولا فرق بين وديعة واخرى كبيرة او صغيرة ولا توجد وديعة بسمن ووديعة بزيتquot;.

وأضاف: quot;يتحدثون عن ديون وخسائر الدولة عندها خسائر لكن الودائع هي ديون يجب ان يعيدوها الى اصحابها وعلينا ان نفتش كيف يردون التزاماتهم لا احد يقول اننا نريد ان نبيع موجودات الدولة لكن نريد ان نحسن ادارة اصول الدولة واستثمارهاquot;.

واعطى عدوان امثلة على المرفإ الذي كان مدخوله 50 مليون دولار قبل الازمة ووصل الى 400 مليون دولار بعد الازمة كيف حصل ذلك؟ كذلك الحال في الكازينو والميدل ايست وحدث ولا حرج الاملاك البحرية والاملاك النهريه اكتشفنا من خلال ما يقوم بين الجيش ماذا استخرجت الكسارات خلال 10 سنوات الشيء نفسه في الاملاك البحريه هناك 27% تعديات جديدة عندما ندقق في المصارف وفي موجوداتها في لبنان والخارج ننطلق لاعادة اموال المودعين كان في مصرف لبنان 34 مليار و46 مليار في المصارف الاخرى وكان هناك دين يفوق 70 مليار الذي استدان سيارة او بيت وارجعه على دولار00 15 هذا امر مقبول لكن الذي اخذ قرضا بمئات الملايين بفوائد مدعوم كيف نقبل بذلك هل يمكن تسديده على دولار ال 1500 ليرة كما سال عدوان كيف تم جني الارباح من صيرفة خلال عام واحد نريد تدقيق ونحدد المسؤوليات ونريد قضاء هذا هو الطريق الصحيح لولا لجنة الادارة والعدل والمال والموازنة كان كل التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي اوقفناه كان الهدف شطب الودائع لا نخاف من شيء نريد صندوق النقد لكن بما يخدم المصلحة اللبنانية ولكن ليست كما فاوضت الحكوماتquot;.

وقال جازما: quot;بالمنطق والمسؤولية والحزم نعالج هذه الامور في مقابل منظومة الاشرار تكون منظومة الاوادم هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب ان نسلكه. وأخيرا كل شيء يبدا برئيس جمهورية لكن ليس باي رئيس جمهورية لا في الخماسية ولا في السداسية ولا في السباعية ولا في الثمانيةنحن نريد ان نحدد ونحن نعرف ان نختار رئيس يجب ان يحافظ على الوطن ويكون رجّالquot;.

nbsp;

=======