من الأشهر اليوم؟

أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تشهد تونس تحركات سياسية ودبلوماسية وقانونية مكثفة لإعادة الأموال المنهوبة والتي تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، وقبل أيام، عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اجتماعاً مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، للإسراع في تكوين لجنة «الصلح الجزائي» المعنية بملف استرداد الأموال المنهوبة، في الداخل أو الخارج.وأوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية سلمى السعيدي، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة يُعد أحد أبرز الملفات المهمة المطروحة على الساحة، وتبذل العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة جهوداً حثيثة لإحراز تقدم في هذا الملف، لا سيما في ظل وجود بعض التعقيدات في تحديد مكان الأموال المنهوبة.وذكرت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدول التي توجد بها الأموال التونسية المهربة لا يمكنها أن تُعيدها دون ضمانات قانونية، وبالتالي تعمل أجهزة الدولة التونسية حالياً على توفير هذه الضمانات، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والمباحثات مع مختلف الدول التي توجد بها الأموال المهربة. وخلال الدورة الـ55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في فبراير الماضي، طالب وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار بضرورة استرداد بلاده لأموالها المنهوبة في الخارج، ودعا الدول التي توجد لديها أموال لإعادتها حتى يتسنى توظيفها في مشاريع تنموية، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وشح التمويلات الدولية للمساعدة على التنمية، وأزمتي الطاقة والغذاء العالميتين.وأشارت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية إلى أن التحركات التونسية في ملف الأموال المنهوبة ينبغي أن تسير جنباً إلى جنب مع إصلاح القطاعات العامة، وخاصة المرتبطة بحق الحياة الكريمة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والغذاء، إضافة إلى قطاعات الاقتصاد، مثل الطاقة، والصناعة، والفلاحة، باعتبار ذلك ضرورة مرحلية خاصة بعد أزمة فقدان المواد الأساسية وندرتها، علاوة على ضرورة تطوير القطاع السياحي الذي كان رافداً من روافد التنمية الاقتصادية.من جانبه، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن استرداد الأموال المنهوبة مصدر مهم لتعبئة موارد الدولة التونسية، والتخفيف من حدة العجز في موازنة 2024، وتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية. وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن استرداد الأموال المنهوبة يتطلب بذل مساعٍ حثيثة عن طريق الدبلوماسية، وتركيز التحركات وفق رؤية واضحة، بالتوازي التحرك قضائياً لتتبع محاولات التلاعب بالمال العام، ومقاضاة الأطراف التي ترفض إعادة الأموال المنهوبة إلى تونس.