«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون تأجير العقارات

شهران فى الإتحاد

الشارقة (وام)
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.وناقش المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها. واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة، ووجَّه بإحالتهما للمجلس الاستشاري لمناقشتهما. وكان المجلس قد ناقش، خلال جلسته، مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية، وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها، والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين. واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري، «ايكرس 2024»، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزاره قرابة 13 ألف زائر، وبلغ عدد معاملات البيع خلاله 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين عامي 2023 و2024، والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202%. واستمع المجلس إلى شرحٍ عن إحصائيات عمليات البيع وعدد المعاملات، ونتائج استبيان رضا العارضين في المعرض، بالإضافة إلى الدورات والورش التي أُقيمت خلاله والمؤسسات والشركات الداعمة المشاركة فيه.كما أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس بإنشاء وتشكيل لجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة.ونص القرار على أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة إزالة التعديات في المزارع المنح والمملوكة في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، وتراعى التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وتختص اللجنة بالمهام والصلاحيات التالية: تطبيق أحكام التعميم رقم (2) لسنة 2007م بشأن استغلال الأراضي الزراعية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2022م بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة والدخول إلى المزارع لتفقد أحوالها، والوقوف على السلبيات والممارسات المخالفة المرتكبة فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة عملية إزالة التعديات وإعادة المزارع إلى حالتها الأصلية لتُستغل في الأغراض التي خصصت من أجلها، ومتابعة عملية ضبط فئات المخالفين الموجودين في المزارع أو حولها من المقيمين بصفة غير قانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في التشريعات النافذة ذات الصلة بحق مرتكبي المخالفات واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحول دون وقوع تلك التعديات والسلبيات، ومتابعة المخالفين بشكل دوري من الجهات المختصة، ورفع أمر المزرعة ذات التعدي والوضع المخالف للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ليُقرر ما يراه مناسباً بشأن نزع ملكيتها وفقاً للمادة رقم (8) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية، وأية مهام أخرى تكّلف بها اللجنة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.اللجنةبحسب القرار، تشكل اللجنة برئاسة خالد خليفة علي فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين ببلدية مدينة الشارقة، وعضوية كل من: العقيد ركن عمر علي الشامسي، مدير إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد سالم محمد الشامسي، نائب مدير إدارة شؤون المخالفين الأجانب بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمقدم عبدالرحمن يوسف المازم، نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بهيئة الشارقة للدفاع المدني، والمهندس علي سلطان بطي المهيري، مدير إدارة المساحة بدائرة التخطيط والمساحة، وحسين خيرالله عسكر العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وخليفة عبدالله بوغانم السويدي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة ببلدية مدينة الشارقة، وسالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، وعمران أحمد علي المازمي، رئيس قسم متابعة المشاريع والتوجيهات بالوكالة ببلدية مدينة الشارقة.

شارك الخبر على