من الأشهر اليوم؟

استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد السلوم المستشار القانوني والمحكم التجاري السعودي بخيت الحارثي، ‏ضمن القسم الثاني لبرنامج “صناع القرار الاقتصادي الخامس”، الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، في الفترة من 13 نوفمبر 2023م إلى نهاية فبراير من العام الجاري 2024، ويشتمل البرنامج هذا العام على نحو 38 محاضرة وورشة عمل يقدمها خبراء وأكاديميون من 6 دول، هي: البحرين، مصر، الأردن، السعودية، سوريا والمملكة المتحدة.

وأقيمت ورشة العمل التي حملت الرقم العشرين بين ورش عمل ومحاضرات البرنامج تحت عنوان “تسجيل الشركات البحرينية في المملكة العربية السعودية”، وشهدت حضورا كبيرا من أعضاء الجمعية يتقدمهم النائب السلوم، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الجمعية.

 فرص كبيرة
 وبهذه المناسبة، قال النائب السلوم “من المهم جدا طرح موضوع بهذه القيمة التسويقية التي تهم عددا كبيرا من أعضاء الجمعية للتوسع في السوق السعودية الشقيقة، التي تحمل فرصا كبيرة وقدرات عملاقة في ظل الإنفاق الحكومي الكبير في الأعوام الأخيرة، وهو ما أوجد فرصا غير مسبوقة لجميع الشركات على مستوى الخليج التي تعامل نفس معاملة الشركات السعودية، ويجب أن يستفيد القطاع الخاص البحريني من هذه الفرص بقوة”.

 وتابع السلوم “البرنامج في نسخته هذا العام يوفر فرصا حقيقية للجادين من الشركات والأعضاء الراغبين في تطوير أعمالهم، سواء عبر هذه المحاضرة أو عبر محاضرات أخرى عديدة متميزة قدمت معلومات ونصائح في غاية الأهمية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، سواء لمحاضرين بحرينيين أو من الأشقاء العرب”.

تسهيلات الاستثمار
من جانبه، أكد المستشار القانوني والمحكم التجاري السعودي بخيت الحارثي أن المستثمر البحريني يعامل في السعودية معاملة شقيقه السعودي، في كل ما يتعلق بالاستثمار والضرائب وإجراءات فتح الشركات، ولا يوجد أي اختلاف في المعاملة بين جميع أبناء الخليج العربي داخل السعودية، فيما يستثنى من ذلك حق التملك العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يقتصر على السعوديين فقط بنص القانون، ولحساسية هذه الأراضي المقدسة وطبيعتها الخاصة، لكن القانون السعودي عوض المستثمر الخليجي والعربي والمسلم بأحقيته في المنفعة أو “حق الانتفاع” بالعقارات بعقود طويلة الأمد تصل إلى 99 عاما ولكن دون ملكية مطلقة للأرض أو العقار.

 وقال الحارثي “تسعى وزارة الاستثمار لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية ذات القيمة المضافة، وحاملي الإقامة المميزة لاكتشاف السوق السعودية، وإتاحة الفرصة لتأسيس الشركات لممارسة النشاطات المختلفة من خلال تأسيس الكيانات القانونية التالية: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع شركة أجنبية وشركة مهنية تضامنية”.

ونصح الحارثي المستثمر الأجنبي دخول السوق بطريقة نظامية عبر الإقامة المميزة، فالعمل تحت غطاء شخص سعودي باسمه يجعله مخالف قانونيا ويكون على المتستر والمتستر عليه، ‏مشيرا إلى وجود نوعين من ‏الإقامة المميزة، الأولى دائمة ذات مميزات كبيرة فئة أولى (أ) وقيمتها 800 ألف ريال سعودي، أما ‏الإقامة السنوية فقيمتها 100 ألف ريال سعودي مع حسم 20 % سنويا عند مواصلة التجديد.

أنواع الشركات
واستعرض الحارثي في المحاضرة التي شاركه فيها “فريق مكتبه” بالدمام والرياض والطائف، أنواع الشركات بالمملكة العربية السعودية ومميزات كل واحدة منها، مشيرا إلى أن القانون السعودي يتيح للمستثمرين 5 أنواع من الشركات، بين شركات أشخاص أو أموال.

وتقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي المجرد، وتنقسم وفقا للنظام السعودي لسنة 1437هـ إلى نوعين، هما: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويعتبر هذا النوع هو الأكثر شيوعا في تأسيس الشركات لاسيما في المملكة العربية السعودية ويوصى به، ولا يتجاوز عدد الشركاء فيها 50 شريكًا، وبالنسبة لرأس المال الخاص بها فيكون مقسما على حصص بين الشركاء، فيكون لكل شريك فيها حصة يتحمل فيها الخسائر والأرباح بقدر حصته في الشركة، ويتم التعامل وبيع الحصص في هذا النوع من الشركات وفقا لإجراءات معينة نص عليها النظام السعودي.

وتتم إدارة تلك الشركة عن طريق مدير واحد أو مديرين عدة، ويحظر على هذا النوع من الشركات بعض الأنشطة، مثل التمويل وأعمال البنوك والاستثمار في أموال الغير وبعض الأنشطة الأخرى التي نص عليها القانون السعودي.

أما النوع الثاني، فهي الشركة المساهمة “وإما تكون شركة مساهمة مغلقة بين شركائها أو مدرجة للتداول في سوق الأسهم”، ولا يجوز أن يقل رأس مال هذا النوع من الشركات عن 500 ألف ريال سعودي ولا يحظر عليها أي نشاط، وتنقسم حصص رأس المال بها في صورة أجزاء متساوية القيمة تسمى أسهم.

وتتم إدارة تلك الشركة عبر مجلس إدارة يرأسهم المدير التنفيذي، ولا يجوز أن يديرها شخص واحد، ويجب أن يطبق النظام الأساس للشركة ويتبع السياسات الخاصة به، وبجميع الأنظمة التي ينص عليها النظام السعودي، ويخضع مجلس الإدارة في ذلك لإشراف الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية، ولا يسأل الشركاء فيها عن ديون الشركة في أموالهم الشخصية، وإنما يسألون فقط عن دين الشركة بقدر حصتهم في أسهم الشركة.

أما شركات الأشخاص فتقوم على الاعتبار الشخصي لشخصية الشريك فيها، أي أن شخصية الشريك هي المعيار الأساس الذي بناء عليه يرغب الشركاء في الدخول في شراكة معه، وتنقسم وفقا للنظام السعودي لسنة 1437 إلى:

الشركة التضامنية التي يضمن الشركاء فيها جميع ديون الشركة في جميع أموالهم حتى في أموالهم الشخصية.

شركة التوصية البسيطة وهي منقسمة لقسمين من الشركاء: القسم الأول وهم الشركاء الموصون: ولا يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، والقسم الثاني من الشركاء: هم الشركاء المتضامنون ويسألون عن ديون الشركة في أموالهم الشخصية.

أنواع تراخيص الاستثمار الأجنبي
أولًا: الترخيص الخدمي ويشمل أنشطة المقاولات، الاستثمارات الإدارية العليا، تقنية المعلومات، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين وإعادة التأمين، التعليم، الدعاية والإعلان، خدمات الشحن البحري والشحن الجوي للبضائع، تنظيم المعارض، خدمات التموين والتغذية، الخدمات المالية، خدمات الطيران والمناولة، الخ.

ويقدر المقابل المالي لإصدار الترخيص بألفين ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات، فيما يقدر المقابل المالي بعشرة آلاف ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية بحوالي 60 ألف ريال سعودي عن كل سنة.

وتمنح الحكومة السعودية مدة سداد المقابل المالي للخدمة 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد في المدة تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة أخرى.

ثانيا: الترخيص الصناعي وتقدم هذه الخدمة لجميع التراخيص الصناعية مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة، والصناعات التحويلية، ولها نفس إجراءات السداد والمقابل المالي.

ثالثا: الترخيص العقاري وهي الأنشطة التي تشمل الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، بشرط ألا تقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال سعودي أرضًا وبناءً خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وله نفس المقابل المالي للخدمات السابقة وقيم السداد.

الترخيص التجاري
وتابع الحارثي قائلا “نظرا لأهمية الأعمال التجارية في المملكة وسعي المملكة لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية لممارسة نشاط التجارة في الجملة والتجزئة في السوق السعودية وفق ضوابط وشروط محددة، فقد طرحت خيارات عدة للشركات الأجنبية الطموحة وهي:

ترخيص تجاري بشريك سعودي: وتقدم هذه الخدمة للمنشآت الأجنبية التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة مع شريك سعودي، ومن أهم شروطها وجود شريك سعودي بالترخيص الاستثماري على ألا تقل نسبة حصته بالشركة عن 25 %، حسب الحدود المحددة بنوع النشاط.

ترخيص أجنبي بنسبة 100 % وتلتزم الشركة إما باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.

أو تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة على مدى 5 سنوات، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري، إضافة إلى تحقيق واحد أو أكثر من بعض المتطلبات خلال الخمس سنوات الأولى، تشمل تخصيص نسبة للبحوث العلمية وبرامج التطوير، أو تأسيس مركز لتقديم الخدمات اللوجستية، أو تصنيع 30 % من منتجات الشركة محليا.