من الأشهر اليوم؟

أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن انقطاع التجارة لفترة طويلة في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العديد من اقتصادات الشرق الأوسط والتجارة العالمية، حيث يعد البحر الأحمر بمثابة طريق حيوي للتجارة الدولية ونقل السلع الأساسية، إلا أنه أشار إلى أن التوقعات قصيرة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تبقى إيجابية؛ نظرا للنمو القوي في القطاع غير النفطي وارتفاع صافي الثروة المالية العامة.

وتطرق في جلسة نقاشية، استضافها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “مستقبل التطلعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط”، إلى التأثير السلبي للنزاع في غزة على الاقتصادات المجاورة خصوصا أو على قطاع السياحة فيها، حيث إن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة قد تكون معرضة للخطر وسط مخاوف السفر، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في بداية الأزمة، إلا أنها استقرت منذ ذلك الحين، بينما عادت تدفقات رأس المال إلى الخارج إلى مستويات ما قبل الصراع.
ولفت أزعور إلى أن التأثير الكامل على الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد بشكل كبير على التطورات الجيوسياسية ومرونة كل بلدة.
كما أشار إلى أن أسعار برنت الفورية بلغت ذروتها بعد 12 يوما من بدء الصراع إلى 92 دولارا للبرميل، بينما انخفضت إلى نحو 87 دولارا للبرميل، إضافة إلى تعليق إنتاج الغاز، موضحا أن حقل تمار له تأثير طفيف على الأسعار العالمية بواقع 0.5 % من الإنتاج العالمي، كما أن المنطقة تتمتع بقدرة احتياطية كبيرة لتعويض النقص المؤقت.
ولفت إلى أن التدفقات التجارية عبر قناة السويس انخفضت بشكل حاد مع تزايد التهديدات الأمنية، إذ يشكل الوضع الأمني في البحر الأحمر مخاطر على سلاسل التوريد العالمية وتجارة السلع الأساسية.

وذكر أنه من بين المخاطر السلبية على الاقتصاد هو تصاعد الصراع في غزة وإسرائيل، وتفاقم الأزمة في السودان، وتدهور الأوضاع الجيواقتصادية.
وقال إنه “يتعين على صناع السياسات التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز إدماج النمو والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات مع نشر السياسات الكلية لحماية الاستقرار”.
ودعا السياسة المالية للأسواق الناشئة والمؤسسات المتوسطة الأجل إلى مواصلة تدعيم البلدان المصدرة للنفط؛ من أجل تحسين الاحتياطيات المالية.
وأردف أن “ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يتطلب سياسات قوية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز إمكانات النمو، ويمكن أن تتضاعف الديون المعرضة لخطر التخلف عن السداد في قطاع الشركات، وقد تواجه بعض البنوك خسائر تعيق توفير الائتمان وتؤثر على المخرجات”.
من جانبه، قال باحث أول لسياسات منطقة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حسن الحسن إنه تم التطرق بالحلقة النقاشية إلى أهمية المضي قدما في الإصلاحات التي تمس الإطار التشريعي والتنظيمي لاقتصادات دول مجلس التعاون، كسبيل مهم للنهوض بمستوى الإنتاجية لإقطاعيات واقتصادات دول المجلس، إضافة إلى أهمية الاستثمار في مجالات الاتصال والمجالات الاقتصادية الحيوية فيما يتعدى ويتجاوز قطاع الطاقة.