خدمات النواب تناقش مرسوم قانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل

٤ أشهر فى البلاد

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
 
وناقشت خدمات النواب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وتم الاطلاع في هذا الصدد على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبيانات من وزارة العمل، ومرئيات صندوق العمل "تمكين"، ومرئيات كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ومذكرة المستشار القانوني، وقررت اللجنة إرجاء البت فيه لمزيد من الدراسة.
 
وفي البند الذي يليه بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتم الاطلاع على  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وبيانات صندوق العمل "تمكين"، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وأوصت اللجنة بمخاطبة عدد من الجهات ذات الصلة.
 
وفي بند الاقتراحات بقانون استعرضت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (144) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المقدم من سعادة النائب محمد المعرفي) وتم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتمت الموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة.
 
وعلى صعيدٍ متصل، تم بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. المقدم من سعادة النائب جلال كاظم)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات هيئة تنظيم سوق العمل ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات الاتحاد العام والحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح.
 
اما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. المقدم من سعادة النواب أحمد قراطة، عبدالله الظاعن، محمد الرفاعي، محمد الأحمد، حسن بوخماس)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من هيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة إرجاء البت في هذا المقترح وإخضاعه لمزيد من الدراسة.
 
وفي بند الاقتراحات برغبة استعرضت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء كلية للبنات في جامعة البحرين، المقدم من سعادة النواب بدر التميمي، حمد الدوي، محمد الأحمد، جميل ملا، محمد الرفاعي، وتم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والاتحاد النسائي البحريني، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح.
 
في حين وافقت اللجنة على:
 
الاقتراح برغبة بفرض تصميم خاص للمطاعم العامة لضمان صحة المستهلك من الأطعمة المقدمة. المقدم من سعادة النواب منير سرور، محمد جناحي، باسمة عبدالكريم، إيمان شويطر، وتم الاطلاع على مرئيات وزارة شئون البلديات والزراعة، ومرئيات وزارة الصحة.
 
والاقتراح برغبة بإعادة إحياء الأماكن والمرافق الأثرية والتاريخية التي تعكس واقع البحرين السياحي والحضاري. المقدم من سعادة النواب منير سرور، هشام العوضي، محمد العليوي، جميل ملا حسن، محمد الحسيني)وتم الاطلاع على مرئيات وزارة شئون السياحة، ومرئيات هيئة البحرين للثقافة والآثار.
 
والاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج البحرين، المقدم من سعادة النواب منير سرور، هشام العوضي، محمد العليوي، جميل ملا حسن، محمد الحسيني)، وتم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم.
 
والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة رياضية في مدرسة جو الابتدائية للبنين. المقدم من سعادة النائب لولوة الرميحي).
 
والاقتراح برغبة بشأن إنشاء الحكومة الموقرة المتحف المقدسي. المقدم من سعادة النائب محمد موسى، وتم الاطلاع على مرئيات الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وجمعية بيت المقدس.
 
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.

شارك الخبر على