من الأشهر اليوم؟

نظمت صحيفة البلاد ندوة لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب بالقطاع الخاص، وذلك بمشاركة مسؤولين من الجهات المعنية، مثل: وزارة العمل، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومندوبين عن منظمات المجتمع المدني.
وجرى بث الندوة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية لصحيفة البلاد.
قال المدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالله آل محمود إن “نظام مكافأة الخدمة وارد في قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالعام 2012، وهو نظام يهدف لمنح العامل غير البحريني مكافأة عند نهاية خدمته، من دفعة واحدة، وتحقيقاً لمبدأ الضمان الاجتماعي الذي ينص عليه الدستور”.

وأضاف “قرار مجلس الوزراء نص على نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين، وسيبدأ تنفيذه من شهر مارس العام 2024”.
ويتابع “عناصر الأجر بهذا النظام هو عبارة عن الأجر الأساسي، والعلاوة الاجتماعية إن وجدت، وهو يختلف عن الأجر التأميني الدارج، ونسبة الاشتراك هي 4.2 % للسنوات الثلاث الأولى، وفي السنوات التي تليها هي 8.4 %”.
ويقول “جاءت هذه المعادلة من تقسيم المكافأة السنوية على الاثني عشر شهراً، وإذا كان المؤمن عليه يعمل لصاحب عمل قبل نفاذ القانون لمدة ثلاث سنوات، فستكون بين العامل وبين صاحب العمل”.
ويزيد “المكافأة ستصرف للعامل حال انتهاء خدمته فعلياً، وليس انتقاله من عمل إلى آخر، وأيضاً ورد في القرار التنظيم للفترة التي ستسبق صدور القرار، فصاحب العمل ملزم لسدادها للعامل الأجنبي، وفقاً لأحكام قانون العمل”.
وأكمل “الهدف من النظام ضمان صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل، والتطبيق الحالي يفرض هذا القرار”.
وعن التساؤل بشأن عدم أخذ رأي القطاع الخاص بإنفاذ هذا القرار، قال آل محمود “القانون رقم 14 لسنة 2022 أخذ وقته في مجلسي الشورى والنواب، وهذا القرار هو تنفيذ للمادة العاشرة من القانون، والذي صدر في العام 2022”.
وزاد “هنالك توجه إقليمي بموضوع مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي، وأصدرت سلطنة عمان قانوناً بهذا الشأن مع نفس ما طبقناه”.
وعن مدى إمكانية أخذ العامل الأجنبي لجزء من حقوقه من صاحب العمل، حال تعرضه لظرف خاص، قال “التنظيم الحالي لم يُشِرْ إلى هذه النقطة، ولكن بالإمكان دراستها، ولقد وردتنا عبر ورشة عمل نظمناها مع بعض أصحاب الأعمال، حيث أشاروا إلى أن هذه الخدمة بين صاحب العمل والعامل، وإذا ما طبقت، فسيتم أخذ رأي صاحب العمل للموافقة أو الممانعة”.