من الأشهر اليوم؟

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكرر إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيد عبدالعزيز عبدالله العيسي المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة، والسيد محمد صالح محمد المدير التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة، مرئيات الهيئة بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، وعلى مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما.

كما بحثت اللجنة مع ممثلي الهيئة المادة محل التعديل والتي تنص على ان " تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من قبل مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأطلعت اللجنة على مبادئ وأسس مشروع القانون والمتمثلة في التأكد من ديمومة عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق القوانين و اللوائح، و الحفاظ على المال العام وتنميته وحسن إدارته واستثماره بأقل قدر ممكن من المخاطر، وبسط الرقابة البرلمانية على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد و التأمينات الاجتماعية التابع لها.

 وأشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة بالتعاون المستمر والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقائم على أساس تحقيق المنفعة والمصلحة للوطن والمواطن، من خلال بحث التشريعات والقوانين وصياغتها صياغة محكمة ومرنة، مثمنة التعاون الذي تبديه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتلبية دعوات اللجنة لحضور الاجتماعات التي تناقش التشريعات ذات الصلة بالهيئة.

كما واصلت اللجنة في ذات الاجتماع بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة: السيدة سبيكة خليفة الفضالة، السيدة دلال جاسم الزايد، السيد علي عبدالله العرادي، السيد طلال محمد المناعي، السيد هشام هاشم القصاب، مع ممثلين عن وزارة العمل: السيد حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف بالوزارة، والسيد عبدالجبار شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

ويهدف مشروع القانون إلى إلحاق ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل بالمنشآت، وزيادة الحد الأدنى من نسبة 2% إلى نسبة 4% لكي تكون كل منشأة خاضعة لأحكام لهذا القانون متضمنة عاملين على الأقل من ذوي الإعاقة بالنسبة لكل خمسين عاملا، ويجيز مشروع القانون لوزير العمل بالتنسيق مع الوزير ورئيس جهاز الخدمة المدنية إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يكون لذوي الإعاقة والمؤهلين أولوية التعيين فيها، وقررت اللجنة خلال الاجتماع إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه لمكتب مجلس الشورى.