من الأشهر اليوم؟

ناقش مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بعد، والذي يقضي بوضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين، وبعد مناقشات مستفيضة وافق على جواز النظر فيه.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أحمد الأنصاري أن الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع.
وأشار في مداخلة له في جلسة مجلس الشورى إلى أنه في العام 2020 أقرت الهيئة القرارات والاشتراطات اللازمة لترخيص هذه المراكز للتطبيب عن بعد، واليوم توجد 6 مراكز مرخصة وتخضع لرقابة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية.
وذكر الأنصاري أنه سبق وصدر مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015 لإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، والذي منح الهيئة في المادة 6 في الفقرة أ بند 1 وقف سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، وفي العام 2019 أصدر المجلس الأعلى للصحة قرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافراها في منشآتها وتجهيزاتها، وفي المادة رقم 15 ذكر مراكز الخدمات الصحية عن بعد، وعرفها أنها مؤسسة صحية تقوم بتقديم الخدمات الصحية عن بعد طبقًا للاشتراطات والمعايير التي تضعها الهيئة.
بدوره، قال الشوري علي العرادي إن مملكة البحرين طبقت التطبيب عن بعد من خلال قرار صدر في العام 2020م لبعض الحالات إلا أن الاقتراح بقانون يضع العقوبات والقواعد والنظم، وبالتالي لابد أن يكون هناك نص قانوني صادر لتحديد أمور عدة، مثل العقوبات والتراخيص والحالات المستفيدة من خدمة التطبيب عن بعد، فضلًا عن الحاجة إلى قانون متكامل بهذا الشأن تطبيقا لتنفيذ السياسة التشريعية بالمملكة.
من جهته، قال الشوري محمد علي إن التطبيب مختلف عن العلاج، وأن الكثير من الدول تستخدمه، وآن الأوان لاستخدام التقنيات في تشخيص الحالات المرضية.
وفي ذات السياق، أشاد الشوري بسام البنمحمد بالاقتراح بقانون، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع ريادة مملكة البحرين في المجال الصحي والطبي. 
وأيد الشوري عبدالله النعيمي الاقتراح بقانون إلا أنه أكد ضرورة التأكد من رأي وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة حول مدى نفاذ الأمر حاليًا، وعما إذا كانت هناك حاجة فعلية لسن تشريع ينظمه.