من الأشهر اليوم؟

أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
تتزايد المخاوف في لبنان من حدوث فراغ في موقع قيادة الجيش مع اقتراب قائده العماد جوزاف عون من بلوغ سن التقاعد، 60 عاماً، في العاشر من يناير المقبل.ويُعين قائد الجيش، وفقاً للقوانين اللبنانية، بمرسوم من مجلس الوزراء، يوقع عليه رئيس الجمهورية، ويُشترط أن تكون الحكومة كاملة الصلاحيات، وهو ما لا يتوافق مع الوضع الراهن، حيث توجد حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وهي محدودة الصلاحيات، فلا يمكنها اقتراح مشاريع قوانين، أو توقيع معاهدات، أو اتخاذ قرارات مصيرية تكون ملزمة للحكومة التي تأتي بعدها.وشدّد المحلل السياسي اللبناني أسعد بشارة على أن لبنان لا يحتمل فراغاً في موقع قيادة الجيش في ظل المرحلة المتفجرة التي تشهدها المنطقة من حوله، وفي ظل تفاقم الأزمات الداخلية التي تعاني منها البلاد، على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.وأوضح بشارة لـ«الاتحاد» أن حدوث فراغ في موقع قيادة الجيش يشكل أخطر ما يمكن أن يتعرض له لبنان خلال الفترة الراهنة، لا سيما مع استمرار أزمة الفراغ الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر 2022، وفشل مجلس النواب عبر 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.وأضاف المحلل السياسي اللبناني أن هناك انقساماً بين القوى السياسية اللبنانية، ففريق يرغب في عدم التمديد لقائد الجيش، ويريد إزاحته من موقع قيادة الجيش أولاً، وإزاحته من قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة ثانياً.وأشار بشارة إلى أن هذا الفريق المعارض للتمديد للعماد جوزاف يسعى إلى تعيين قائد جديد للجيش عبر حكومة تصريف الأعمال الحالية، وهو ما ترفضه غالبية القوى السياسية الأخرى، باعتبار أن ذلك يقضي على آخر ما تبقى لرئيس الجمهورية، إذ أن تعيين قائد جديد للجيش قبل انتخاب رئيس جديد يعني إلزام الرئيس المنتخب القادم بقائد جيش ليس من اختياره، وهذا من شأنه أن يُضعف موقع الرئاسة.وبدورها، حذرت الباحثة والكاتبة اللبنانية، ميساء عبد الخالق، من خطورة حدوث فراغ في موقع قيادة الجيش، وهو ما يؤثر سلباً على جميع مناحي الحياة في لبنان، وبالأخص مع دخول أزمة الفراغ الرئاسي عامها الثاني، ولا تلوح في الأفق أي بوادر لحل المعضلة الرئاسية، في الوقت الذي توجد فيه حكومة تصريف أعمال تمارس صلاحياتها في حدود الضرورة فقط، وفقاً للدستور، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بحدوث فراغ في موقع حيوي ومهم مثل قيادة الجيش.وقالت الكاتبة اللبنانية لـ«الاتحاد» إنه لا مفرّ من التمديد لقائد الجيش الحالي، لا سيما أنه يحظى بالقبول الشعبي والرسمي بفضل دوره البارز في حماية الأمن، والحفاظ على استقرار البلاد، إضافة إلى علاقاته الجيدة والطيبة مع العديد من الدول العربية والغربية.وكان 10 من النواب اللبنانيين قد قدموا اقتراحاً بقانون استثنائي يسمح بتمديد سن التقاعد للعسكريين من الذين يحملون رتبة عماد أو لواء ولا يزالون في وظائفهم حتى تاريخ صدور هذا القانون، وتضمن الاقتراح أن يكون التمديد لمدة سنة من تاريخ الإحالة للتقاعد، وأن يشمل كافة الأجهزة الأمنية، وليس فقط قائد الجيش.بينما قدم تكتل الجمهورية القوية اقتراحاً بقانون يجعل التمديد لقائد الجيش الحالي حصراً، في حين اقترح نواب حزب اللقاء الديمقراطي رفع سن التقاعد للعاملين في المجالين العسكري والأمني بكافة رتبهم العسكرية.وذكرت بعض المصادر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني تُعد دراسة قانونية يستند إليها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لإصدار مرسوم التمديد لقائد الجيش الحالي، العماد جوزاف عون.