من الأشهر اليوم؟

يُتوقع أن تبقي الهند، أكبر مصدّر للأرز في العالم، قيودها على المبيعات الخارجية حتى وقت طويل من العام المقبل، وهي خطوة يُرجح أن تبقي أسعار الحبوب الأساسية قرب أعلى مستوياتها منذ أزمة الغذاء في عام 2008.

ساعد انخفاض الأسعار والمخزونات الوفيرة في جعل الهند واحدة من أكبر المصدّرين على مستوى العالم خلال العقد الماضي، حيث سيطرت مؤخراً على نحو 40% من إجمالي الصادرات. وتُعد الدول الأفريقية، مثل بنين والسنغال، من بين أكبر المشترين.لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سيسعى لإعادة انتخابه في العام المقبل، شدد مراراً القيود على الشحنات، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار المحلية وحماية المستهلكين الهنود.

وقالت سونال فارما، كبيرة الاقتصاديين في الهند وآسيا باستثناء اليابان لدى شركة "نومورا" (Nomura): "طالما أن أسعار الأرز المحلية تواجه ضغوطاً تصاعدية، فإن هذه القيود يُرجح أن تستمر. وحتى بعد الانتخابات، إن لم تستقر أسعار الأرز المحلية، سيكون هناك تمديد لهذه الإجراءات على الأرجح".

فرضت الهند رسوم تصدير وحداً أدنى للأسعار، ومنعت تصدير أصناف الأرز الأبيض المكسور وغير البسمتي. وارتفعت الأسعار نتيجة لذلك إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً في أغسطس، إذ أحجم المشترون من الدول المستوردة الأكثر ضعفاً عن الشراء، بينما سعى البعض إلى الحصول على إعفاءات. وفي أكتوبر، كانت أسعار الأرز لا تزال مرتفعة بنسبة 24% عما كانت عليه قبل عام، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

قال بي في كريشنا راو، رئيس رابطة مصدري الأرز التي تمثل شركات الشحن في البلاد، إن حكومة مودي تريد ضمان إمدادات كافية في الداخل وتهدئة زيادات الأسعار. وأضاف أن الحكومة ستُبقي على الأرجح قيود التصدير سارية حتى انتخابات العام المقبل.

أزمة المناخ

قد يؤدي وصول "ظاهرة إل نينيو"، التي عادةً ما تتسبب في ذبول المحاصيل في كل أنحاء آسيا، إلى مزيد من نقص المعروض في سوق الأرز العالمية، في وقت تتجه المخزونات العالمية إلى تسجيل انخفاض للعام الثالث على التوالي. قالت السلطات في تايلند، وهي ثاني أكبر دولة مصدرة للأرز، إن إنتاج البلاد مرشح للانخفاض بنسبة 6% في موسم 2023-2024 بسبب الطقس الجاف.

وقال جوزيف غلوبر، وهو زميل بارز في المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية في واشنطن: "يشكّل الأرز تحدياً كبيراً، نظراً لعدم وجود الكثير من الموردين الآخرين". وأضاف أن غياب الهند عن السوق يترك "فجوة كبيرة يجب سدها".

مما يزيد الأمور تعقيداً، أن التوتر بشأن محصول الهند يزيد من حذر صناع السياسات. تشير تقديرات وزارة الزراعة الهندية إلى أن محصول الأمطار الموسمية قد ينخفض بنحو 4% عن العام السابق بسبب الأمطار غير المنتظمة. كان هطول الأمطار التراكمي في فترة الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر هو الأضعف منذ خمس سنوات.

الأسعار ارتفعت 18%

يُعد ضمان توافر الإمدادات لدعم برنامج الغذاء المجاني في البلاد، والذي يستفيد منه أكثر من 800 مليون شخص، أولوية حكومية قصوى. قال مودي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيجري تمديد هذا الإجراء لمدة خمس سنوات. وجاء إعلانه قبل أيام فقط من سلسلة انتخابات في خمس ولايات.

تصبح المساعدات أكثر أهمية مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء. فقد ارتفعت أسعار التجزئة للأرز في نيودلهي بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع سعر القمح بنسبة 11%، وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة الأغذية.

قال متحدث باسم وزارتي الأغذية والتجارة إن الحكومة تراقب أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الصادرات في الوقت المناسب، مع أخذ مصالح المستهلكين وكذلك المزارعين بالاعتبار.

قد تفيد سياسة الهند في نهاية المطاف المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكن هذا الأمر لا ينطبق على السكان ذوي الإمكانيات المحدودة في أماكن أخرى في أفريقيا وآسيا، حيث يعتمد المليارات على إمدادات الأرز العالمية الوفيرة.

ارتفع معدل تضخم أسعار الأرز في الفلبين إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاماً خلال شهر سبتمبر ، حتى بعد صدور أمر رئاسي بوضع حد للتكاليف. وفي إندونيسيا، تعمل الحكومة على زيادة الواردات لتهدئة الأسعار قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

في غرب أفريقيا، كان النيجيريون من بين أولئك الذين تأثروا بارتفاع التكاليف. أما الأرز، المكون الرئيسي لصنع الجولوف -وهو طبق شعبي في العديد من المنازل النيجيرية- فقد قفزت أسعاره بنسبة 61% في سبتمبر. وتسارع معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 30.6% في ذلك الشهر، فيما ارتفع معدل التضخم الرئيسي 26.7%، وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس 2005.

من جانبها، اعتبرت صناعة الأرز الأميركية أن حظر التصدير الذي فرضته الهند غير ضروري. وقال بيتر باشمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "يو إس إيه رايس" (USA Rice): "تمتلك الهند مخزونات أكثر من كافية في الوقت الحالي، وبينما يستفيد مصدرونا (وغيرهم من المصدرين الرئيسيين في آسيا) في الأمد القريب، فإن رفع الهند لحظر التصدير في الأشهر المقبلة، سيتسبب بتقلبات كبيرة في الأسعار العالمية مجدداً".