من الأشهر اليوم؟

وقَّع المجلس الأعلى للبيئة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم إطار تعاون مع جمعية المهندسين البحرينية حول تدريب الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف وتطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في المجال ذاته، وذلك بحضور وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد مبارك بن دينه، ووزير التربية والتعليم محمد بن مبارك جمعة، ورئيس جمعية المهندسين البحرينية رائدة العلوي.
وبهذه المناسبة، أكد وزير النفط والبيئة أن التوقيع على الإطار جاء من منطلق الحرص على حماية البيئة وطبقة الأوزون، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بشأن حماية طبقة الأوزون مثل اتفاقية (فيينا) بشأن حماية طبقة الأوزون لسنة 1985، و(بروتوكول مونتريال) بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لسنة 1987، مشيراً إلى أن هذا الإطار يجسد صورة من صور التعاون المؤسسي البناء الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الكوادر الوطنية، ويأتي في إطار خطة العمل الحكومية؛ من أجل تأهيل الكوادر البحرينية وفق أفضل الممارسات المهنية.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة وبدعم من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/ROWA) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية؛ للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من خلال إطلاق عدة من المشاريع المتنوعة والبرامج التوعوية والتدريبية في القطاعين الصناعي والخدمي، ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة بمجالات التبريد والتكييف، مؤكداً بأن ما حققته مملكة البحرين في مجال تدريب الفنيين العاملين في التبريد والتكييف من تقدم عملي في تأهيل وتدريب دفعات متواصلة منذ العام 2018، لعب دوراً فاعلاً في تحقيق الأهداف البيئية المنشودة، منوهاً سعادته بالدور المهم الذي قدمه صندوق العمل تمكين لدعم تدريب الفنيين البحرينيين في مجال التبريد والتكييف، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الخطة الوطنية لتأهيل البحرينيين في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أن توقيع هذا الإطار يأتي منسجماً مع مواكبة الوزارة آخر المستجدات والتطورات العالمية في القطاع الصناعي؛ لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للفنيين والطلبة من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الوزارة بموجب الاتفاقية، ستدرج طلبة المستوى الثالث بأقسام التبريد والتكييف بمدارس التعليم الفني والمهني ضمن الفئة المستفيدة منها، وستؤهلهم للحصول على الرخصة البيئية، مما يتيح لهم المجال؛ للحصول على فرص عمل أكبر في سوق العمل بعد تخرّجهم.
من جهتها، أكّدت رائدة العلوي الدور المهم الذي تلعبه الجمعية في هذا المشروع لأكثر من ثماني سنوات وبمشاركة مختصين بحرينيين مؤهلين من الجمعية في هذا المجال، منوهةً بالدور الذي يضطلع به مركز التدريب التابع للجمعية منذ تأسيسه في العام 2002 في طرح برامج تدريبية معتمدة محلياً ودولياً، مشيرةً إلى أن الجمعية ستتولى إدارة البرنامج التدريبي للفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف، والعمل على مراجعة الموافقات اللازمة على الصعيد المحلي والدولي لاعتماد البرنامج، واعتماد المدربين واختيار المتدربين المؤهلين للبرنامج التدريبي بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص وذلك وفقاً للمعايير المهنية المطلوب، وتقديم الإرشاد المهني؛ لضمان الصحة والسلامة المهنية للمتدربين، ومتابعة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية بدقة وإعداد وتحديث المواد التدريبية وتوفير الموارد المطلوبة، وتقديم التقارير اللازمة؛ لضمان جودة التدريب وتحقيق النتائج المطلوبة.