من الأشهر اليوم؟

“هل قتلتَ طفلًا فلسطينيًا اليوم؟” شعار ينجح في مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل... فمن المتضرر ومن المستفيد؟

ينحاز مالك “أمازون” جيف بيزوس لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما ينحاز مديرون بشركته لإسرائيل، هنا يقع مؤيدو حملة المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل في مأزق: نقاطع “أمازون” أم لا؟ يراود هذا السؤال كثيرين يقعون في حيرة، أمام اتساع حملات المقاطعة، بحصولها على دعم من شركات محلية تريد أن تأخذ مكان تلك العالمية المتوغلة في الأسواق العربية، والداعمة لآلة القتل الإسرائيلية المتوحشة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ومع توالي الأخبار عن شركات عالمية تعمل في البلدان العربية، وتدعم الجيش الإسرائيلي، كان لابد أن تنجح حملة كبرى لمقاطعة شركات بعينها، قيل إنها تدعم إسرائيل وتساند جيشها.

أسماء كبيرة وشهيرة لشركات عملاقة، طالتها المقاطعة وأثرت فيها بالخسارة، لدرجة دفعت إدارات تلك السلاسل لإصدار بيانات نفي لتلك الأنباء القائلة إنها داعمة لإسرائيل، مؤكدة أنها على الحياد، فيما أصدرت الإدارات المحلية لتلك السلاسل في عدد من البلدان العربية، بيانات تؤكد فيه دعمها وتبرعها لصالح الشعب الفلسطيني.

ورغم النجاح الهائل لحملة المقاطعة، يبقى البعض مترددين إزاء المقاطعة، لاسيما مع اختلاط وامتزاج الأثر المحلي بالعالمي، والخاص بالعام في ملكية تلك الشركات.

فهذه الشركات تمنح مستثمرين محليين حق استغلال العلامة التجارية محليًا، مقابل مبلغ ثابت، ما يعني أن الشركة العالمية سبق حصولها على أرباح العلامة التجارية من البداية وانتهى الأمر، والطعنات الموجهة بالمقاطعة ستنال من المستثمرين المحليين، ما ينعكس على العمالة سلبًا حينما تضطر تلك الشركات للتخلي عنهم أو تقليل نفقاتهم بفعل تراجع عوائدها نتاج المقاطعة.

الأمر الثاني، أن شيوع ملكية أسهم تلك الشركات العالمية، بفرض تضرر العالمية نفسها لا فروعها المحلية فحسب، يعني أن المتضررين هم حملة الأسهم، ومنهم عرب ومسلمون وغربيون يساندون حقوق الفلسطينيين.

آثار المقاطعة على الفروع المحلية للشركات العالمية ستكون وخيمة، ما لم يكن لديها تنويع في استثماراتها، باستثناء الشركات التي لديها أكثر من امتياز تجاري لاستغلال منتجات أخرى عالمية لا تشملها حملات المقاطعة، وتستغل ذلك للتخفيف من تداعيات الأزمة”.

الأمر الإيجابي في المقاطعة، هو أنها ستدفع إلى وجود شركات وطنية بديلة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي، بشرط أن تحسن هذه الشركات استغلال الفرصة، اعتمادًا على تحسين وتجويد منتجاتها، لا استنادًا فحسب إلى الشراء الانتقامي.