من الأشهر اليوم؟

ناقشت تنسيقية الجمعيات السياسية مشكلة البطالة وتحديات البحرنة في البحرين وسبل معالجتها، بمشاركة 8 جمعيات سياسية، تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، المنبر التقدمي، الوسط العربي الإسلامي، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الوحدوي، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.

واستعرض المتحدثون في "مؤتمر البطالة وتحديات البحرنة" 8 أوراق علمية خلال 3 جلسات تناولت جذور وأسباب مشكلة البطالة، والواقع الحالي لمشكلة البطالة والبحرنة، ومن ثم مناقشة الحلول الممكنة والمقترحة لمعالجة البطالة.

من جهته طالب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، الحكومة والسلطة التشريعية بتطبيق معاني النصوص الدستورية على أرض الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن البحريني على مستوى الحقوق الأساسية في مقدمتها حق العمل من خلال مراجعة الاختلالات في ملف التوظيف وبحرنة الوظائف باتخاذ المزيد من القرارات التي تجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل لدى القطاعين العام والخاص مع توفير الشواغر الملائمة لكافة الخريجين، إضافة إلى الحاجة لمراجعة فلسفة التعليم والتدريب حتى تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقال الحويحي أصبحت قضية البطالة في المملكة إحدى المشاكل والمنغصات للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وباتت البطالة تشكل بالون اختبار للسلطة التنفيذية لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لحل المشكلة في إطار رؤية البحرين 2030 التي تؤكد على مبادئ الاستدامة والعدالة.

ولفت الحويحي إلى ان أزمة البطالة تشكل إهدار لأحد محركات الاقتصاد الوطني وهي الطاقة البشرية وما يتبعه من آثار اجتماعية واقتصادية وما تشكله من بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف وزيادة حالة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، معتبراً مشكلة البطالة في المملكة مشكلة مزمنة بلغ عمرها نحو نصف قرن لدى شعب لا يتجاوز عدده 800 ألف نسمة.

وأشار إلى رفع تقرير إلى الحكومة تحت مسمى الخيارات الاستراتيجية في عام 1983، إذ جاء في ختام التقرير التحذير من تفاقم مشكلة البطالة، مضيفاً نحن على أعتاب مطلع عام 2024 ولازالت مشكلة البطالة تتفاقم من خلال ارتفاع عدد الخريجين الجامعيين والعاطلين عن العمل.

وقال ان أرقام التوظيف المعلنة من قبل وزارة العمل تدعو إلى الشك، حيث تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2018 حددت عدد العاطلين نحو 17 ألف طالب عمل وإحصائيات وزارة العمل تقول انه تم توظيف أكثر من 23 ألف عاطل عن العمل في سنة 2022.

وتابع تأتي مبادرة اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية بعقد المؤتمر استشعاراً بخطورة وأهمية ملف البطالة الحساس واستكمالاً لكل المبادرات التي تقوم بها الجمعيات السياسية في المشاركة لطرح الحلول المناسبة لحل مشكلة البطالة.

إلى ذلك استعرض الناشط السياسي محمد الكويتي تاريخ البطالة والحلول التي تمت تجربتها، وترى ورقة الكويتي التي جاءت بعنوان "البطالة المستعصية" أن أحد أسباب البطالة هو الاعتماد على العمالة الوافدة والزيادة السكانية مع عدم وضع قيود على توظيف العمالة الأجنبية، يكمن وراء ذلك عقيدة أيديولوجية "الليبرالية الجديدة"، إضافة إلى عدم ربط الحلول بمصلحة أرباب العمل، وتناولت الورقة معالجة شمولية تتناول مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية على المدى القصير والمتوسط والطويل مع وضع أولويات محددة تتمثل في سياسة الإحلال عبر تأهيل البحريني حتى يحل محل الأجنبي، بناء على تحليل العرض والطلب والأخذ في الاعتبار متطلبات ومصلحة أرباب العمل.

إلى ذلك تناولت ورقة الخبير الاقتصادي أكبر جعفري التي كانت بعنوان "نحو المواطن المقتدر" كيفية تمكين المواطن للوصول إلى الوظائف ذات الرواتب العالمية، ومزاحمة الأجانب للكوادر الوطنية، والتوازن بين تواجد الأجانب والفرص المتاحة للمواطنين والتعليم التطبيقي والتدريب الميداني المبكر.

بدره استعرض نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي ورقة علمية بعنوان "البحرنة قرار" ركز فيها على رؤية الاتحاد العام بإحلال بحرينيين في الوظائف التي تفوق أجورها 1000 دينار والتي تشغلها عمالة وافدة.

وفي سياق متصل استعرض النائب الأسبق سيد فلاح هاشم في ورقة بعنوان، "دور التعاونيات في التنمية والحد من مشكلة البطالة"، التغلب على ظاهرة البطالة المتنامية التي أقرت الحكومة طوال العقدين الماضيين العديد من البرامج والمبادرات في سبيل توليد فرص العمل والتشغيل وتنمية دخل المواطنين، لافتاً إلى ان البرامج والمبادرات ظلت محدودة خاصة مع توجه الدولة لتقليص دور القطاع العام وبقى القطاع الخاص معتمداً على العمالة الأجنبية، رغم كل ما يقدم له من دعم عبر برامج صندوق العمل "تمكين".

إلى ذلك أشار رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات عبيدلي العبيدلي إلى تأثيرات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات على أسواق العمل، مبيناً تأثير التكنلوجيا والآثار السلبية على خيارات سوق العمل.

واستعرض العبيدلي معالجة كيفية التخفيف من الآثار السلبية على سوق العمل وضمان توزيع مزايا التقدم التكنلوجي بما يحقق التقدم العادل للإنسان.

وفي موازاة ذلك قال أستاذ نظم المعلومات بجامعة البحرين علي الصوفي ان أكبر التحديات التي تواجه أي مسؤول أو مراقب لحركة العمالة والتوظيف في المملكة هي وجود معلومات دقيقة وآنية يمكن الاعتماد عليها لإدارة وتوجيه وتطوير الاستراتيجيات والخطط لحلحلة البطالة، مضيفاً ان الجودة والكفاءة المطلوبة في العامل البحريني يتطلب إيجاد آلية ومنظومة توفر معلومات ذكية وسريعة من الأطراف المختلفة والمعنية والتي تشكل منظومة السوق المحلية وحتى الإقليمية، أي ديناميكا سوق العمالة المكونة من منظومة التعليم والعمل والتدريب لحل مشكلة البطالة باستخدام تكنلوجيا معلومات دقيقة وآنية للمعنين وهيئات التخطيط في الدولة.

وفي ورقة قدمها النائب الأسبق إبراهيم بوصندل بعنوان "حلول واقعية لمشكلة البطالة في البحرين"، أشار فيها إلى ان البطالة أصبحت مشكلة يعاني منها الناس وتفاقمت بسبب المعالجات غير الناجحة لتصبح ظاهرة مقلقة للأسرة والخريجين، بل وللمقبلين على الدراسة الجامعية فضلاً عن خريجي المرحلة الثانوية وما دونها.

وقال بوصندل ان البطالة مشكلة مستمرة ومتجددة، فهي بحاجة إلى نوعين من المعالجة، الأولى آنية التوظيف لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، والثانية وضع حلول مستدامة لاستيعاب الأعداد المقبلة على سوق العمل سنوياً.

وشدد بوصندل على ضرورة الجدية في التعامل مع البطالة، والشفافية في توفير البيانات والمعلومات، ووضع مقترحات لعلاج مشكلة البطالة في القطاع العام، وصياغة مقترحات لعلاج البطالة في القطاع الخاص.

إلى ذلك قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف بلغت نسبة البطالة 5.4% بناء على إحصائية عام 2022، مما يستوجب إيجاد حلول فورية الواقع الحالي للبطالة في البحرين.

وشهد المؤتمر مناقشات من أبرزها التركيز على إصلاح التعليم وسوق العمل عبر وضع سياسات استراتيجيات لمعالجة البطالة وزيادة فرص التدريب ومنح المتدربين شهادات احترافية تساعدهم للانخراط في سوق العمل.