من الأشهر اليوم؟

واشنطن - 19 - 5 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان على صلة بالهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا وذلك بهدف تقويض مساعي موسكو للالتفاف على العقوبات الدولية والحد من قدرتها على تصنيع وشراء الأسلحة وتوسيع إنتاج الطاقة.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها يأتي في إطار "تنفيذ الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها في قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) لمحاسبة روسيا على حربها" بالإشارة إلى القمة المنعقدة حاليا في مدينة (هيروشيما) اليابانية.وكان قادة مجموعة (جي.7) قد اتفقوا خلال قمتهم في وقت سابق اليوم على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب الأوكرانية مع تجديد التأكيد على التزامهم بتقديم الدعم الدبلوماسي والإنساني والعسكري اللازم لكييف.وتستهدف عقوبات (أوفاك) وفقا للبيان "22 فردا و 104 كيانات مع نقاط اتصال في أكثر من 20 دولة أو سلطة قضائية".وأوضح البيان أن العقوبات طالت "أولئك الذين يحاولون التحايل أو التهرب من العقوبات وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا والقنوات التي تستخدمها موسكو للحصول على التكنولوجيا الحيوية وقدراتها المستقبلية لاستخراج الطاقة وقطاع الخدمات المالية في روسيا".كما نوهت بأن المكتب يعمل على "توسيع سلطات العقوبات لاستهداف قطاعات جديدة من الاقتصاد الروسي ومنع وصول روسيا إلى فئات جديدة من الخدمات".وأشارت إلى أنه بالتوازي مع عقوبات (أوفاك) قامت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا "بحظر ممتلكات ما يقرب من 200 فرد وكيان" وذلك بالإضافة إلى وزارة التجارة التي "تعمل بشكل كبير على توسيع النطاق الجغرافي والفئات التي تغطيها ضوابط التصدير الخاصة بها وإضافة 71 كيانا إلى قائمة الكيانات الخاصة بها لمنع روسيا من الوصول إلى السلع التي تحتاجها في ساحة المعركة (في أوكرانيا)".وشملت إجراءات الولايات المتحدة الجديدة كذلك إصدار "شبكة إنفاذ الجرائم المالية (فينسين) التابعة لوزارة الخزانة ومكتب الصناعة والأمن (بي.آي.إس) "تنبيها إضافيا مشتركا يحث على استمرار اليقظة بشأن التهرب الروسي المحتمل من الرقابة على الصادرات".وأفادت الخزانة الأمريكية بأن هذا التنبيه التكميلي مبني على أول تنبيه مشترك من الهيئتين المذكورتين والصادر في يونيو 2022 بحيث "يوفر للمؤسسات المالية معلومات إضافية فيما يتعلق بقيود مراقبة الصادرات الجديدة المتعلقة بروسيا" بالإضافة إلى أنه يعزز "مشاركات الحكومة الأمريكية والمبادرات المصممة لزيادة تقييد ومنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا والسلع اللازمة لتزويد وتجديد قاعدتها الصناعية العسكرية والدفاعية إذ أنه يفصل أنماط التهرب ويحدد إشارات التحذير الإضافية المتعلقة بالمعاملات والسلوك لمساعدة المؤسسات المالية".وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريح تضمنه البيان "لقد منعت جهودنا الجماعية روسيا عن المدخلات الرئيسية التي تحتاجها لتجهيز جيشها وقلصت بشكل كبير من الإيرادات التي يتلقاها الكرملين لتمويل آلة الحرب" مؤكدة أن "إجراءات اليوم ستزيد من إحكام القبضة على قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على شن غزوه البربري وستدفع جهودنا العالمية لوقف المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات."
ومن جهته شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات الثلاث تأتي "بالتنسيق مع مجموعة السبع وأستراليا وشركاء آخرين" مذكرا بأنها "بسبب حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا".وأشار إلى أنها "تظهر عزمنا المشترك على تحميل روسيا المسؤولية عن الفظائع المتزايدة في أوكرانيا" مضيفا أنها "تعزز التزام الولايات المتحدة وشركائها باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يساعدون الكرملين في أوكرانيا من خلال التحايل على عقوباتنا وعلى إجراءات الرقابة على الصادرات".كما تعهد بالاستمرار في "استهداف الكيانات والأفراد الذين شاركوا في الترحيل المنظم وغير القانوني لأطفال أوكرانيا وسرقة ونقل الحبوب من أوكرانيا".وأوضح بلينكن أن إجراءات اليوم تشمل حظر "شبكة دولية من الكيانات المنخرطة في شراء مكونات للكيان المسؤول عن تصنيع مسيرة (أورلان) التي تستخدمها القوات الروسية حاليا في حربها ضد أوكرانيا ومقره روسيا". (النهاية)

رس ر / م م ج