من الأشهر اليوم؟

أما وقد تراجع نجيب ميقاتي عن الخطأ المشترك مع نبيه بري، الذي أدخل البلاد في بلبلة كانت في غنى عنها، في ظل ما تعانيه من كوارث، فقد وجد اللبنانيون أنفسهم اليوم أمام ردِّ فعل من إثنين:
فإما “عفا الله عما مضى”، و”العودة عن الخطأ فضيلة”، وإما وضع النقاط على الحروف، كي لا يتكرر الخطأ:
فلاتخاذ القرارات التنفيذية في لبنان آليات محددة في الدستور والقوانين المرعية، وهي لا تصدر عن لقاء شخصيتين لا تختصران مؤسستين دستوريتين بأي حال من الأحوال، ولا وفق منطق “مشيلن ياها”، او مقولة “ما اتخذ قد اتخذ”.
ولاتخاذ القرارات التنفيذية ايضاً تحضيرات ضرورية، وتداعيات ينبغي ان تكون مدروسة، حتى لا يضطر صاحب العلاقة المباشرة الى التلعثم مراراً خلال الادلاء بقرار التراجع، أمام المنطق والعقل.
اما دروس الماضي القريب، التي اضيفت اليها اليوم قضية التوقيت الصيفي، فكثيرة:
بعد أحداث 17 تشرين، ثمة من رفض الكابيتال كونترول السريع، مطلقاً شعار “حقوق المودعين مقدسة”، فطارت الأموال ولم يُقر القانون.
وعندما طُرحت اقالة حاكم مصرف لبنان، ثمة من قال “نحن في حاجة الآن لكل الناس، وليس للاستغناء عن الناس، واعداً بعودة الدولار الى الثلاثة آلاف بحلول الإثنين. اما اليوم، فمعروف ما وصل اليه سعر الدولار.
وفي مرحلة الكورونا، ثمة من منع حكومة حسان دياب من التريث لأيام قبل فتح المطار امام المغتربين الراغبين بالعودة، ريثما تتخذ اجراءات الوقاية، فكانت النتيجة موجة كبرى من الوباء القاتل.
وفي سياق التحضر للانتخابات النيابية الاخيرة، ثمة من اراد اجراء الانتخابات في 27 آذار 2022، الموعد الذي تصادف ذكراه اليوم، وكاد ان يطير الاستحقاق لأنه كان مهتماً بالنكايات السياسية أكثر من حال الطقس.
هذه بعض النماذج عن طريقة ادارة البلاد.
والقصة ليست قصة اشخاص ولا طوائف ولا مذاهب، بل صراع مستمر بين نهج الدولة، ونزعة اللادولة. والأمر بات يتوجّب حصول مقاومة سياسة شاملة، كما أعلن التيار الوطني الحر في تعليقه اليوم على العودة عن قرار التوقيت.