من الأشهر اليوم؟

من محمد عبدالعزيز (لقاء)

الخرطوم - 13 – 3 (كونا) -- من المنتظر ان تقود العملية السياسية الجارية الآن في السودان إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف ان اهم ضمان لنجاح الاتفاق السياسي هو التعبير عن المصالح الجوهرية للشعب السوداني.
وقال خالد عمر يوسف في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) "ان العملية السياسية الجارية هي محاولة جادة لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة".
واضاف ان "هذا المسار تعترضه عقبات عديدة ولن يكون ابدا نزهة أو طريقا معبدا بالورود بل هو سلسلة متصلة من المعارك التي لن نتراجع عن خوضها حتى تبلغ ثورة ديسمبر المجيدة غاياتها كاملة غير منقوصة".
واشار عمر الذي كان وزيرا لرئاسة الوزراء قبل انقلاب 25 اكتوبر إلى إن أهم ضمان للاتفاق هو تعبيره عن المطالب الجوهرية للشعب السوداني المتطلع للتغيير مضيفا انه "متى ما عبر الاتفاق عن ذلك سيكون السند الشعبي هو الضامن الأهم للاتفاق".
وشدد عمر على أهمية قيام سلطة مدنية كاملة لها صلاحيات حقيقية لتنفيذ الاتفاق معربا عن رأيه أنه "متى ما أحسنت قوى الثورة تشكيلها فإن ذلك سيسهم في ترجيح فرص تنفيذ الاتفاق بالصورة المثلى".
واوضح "نعمل على حشد الدعم الاقليمي والدولي للاتفاق وهو ما يسير بصورة جيدة وهو ايضا أحد العوامل المهمة في المساعدة على تيسير تنفيذ الاتفاق النهائي حال الوصول له وتوفير الموارد المادية واللوجستية والفنية اللازمة لتمكين الحكومة الانتقالية من تنفيذ برنامجها ومعالجة القضايا المعقدة التي ستواجهها".
واشار عمر إلى وجود حوار بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع من أجل وضع إطار سياسي لتنظيم ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع قائلا "نحرز تقدما.. ونحن اقرب إلى الوصول لصيغة الاتفاق".
واضاف ان قضية العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع هي قضية ذات أبعاد سياسية وأمنية وفنية واقتصادية واجتماعية وخارجية وقد ألقت التطورات السياسية في السنوات الأخيرة بأثرها عليها.
وتابع ان الاتفاق الاطاري وضع أساسا صحيحا لمعالجة هذه القضية يقوم على مبدأ وحدة الجيش السوداني ضمن إطار شامل لإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية ينأى بها عن السياسة والنشاط الاقتصادي الاستثماري مشيرا إلى ان "تباين وجهات النظر هو بالأساس حول المنهج الأمثل لحل هذه القضية المفصلية وهو ما ننخرط فيه الآن عبر حوار مثمر وبناء".
وسلط خالد عمر يوسف الضوء على تنظيم ست ورش إقليمية عن العدالة والعدالة الانتقالية في مناطق السودان والتي بدأت خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري على أن يعقبها عقد مؤتمر في العاصمة الخرطوم عن ذات الأمر.
وفي 5 ديسمبر 2022 وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير اتفاقا إطاريا مع قادة الانقلاب مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وقال عمر في هذا الصدد "نعمل على الفراغ من القضيتين المتبقيتين بأعجل ما تيسر فنحن نعلم قساوة تطاول أمد المعاناة الشعبية من الأوضاع الحالية ونشعر به ونعمل على أن تنتهي العملية قريبا خلال أسابيع معدودة وذلك بتجاوز ما تبقى من عقبات".
واشار إلى ان هنالك توافق كامل حول المعايير والآليات لاختيار رئيس الوزراء وأنه بمجرد أن تحين لحظة الاختيار فهذه المعايير والاليات كفيلة بإحداث التوافق اللازم حول تشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية. (النهاية) م ع م / خ م ج