من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 8 - 3 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مجلس الأمن يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أبو الغيط مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام أعمال الدورة ال 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر.وقال أبو الغيط إن "هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولكن الجهة التي يجب أن يصدر منها القرار لكي يكون مؤثرا هي مجلس الأمن ولكنها لم تفعل ذلك".وأوضح في هذا الصدد أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المنوط بها إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء قوة لحماية الفلسطينيين من هجمات الاحتلال الإسرائيلي.وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستتفاعل خلال الشهور المقبلة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف.وحول الموقف من "مسألة عودة سوريا للجامعة العربية" ومبادرة الأردن بشأن "تشكيل لجنة للتعامل مع موضوع سوريا" قال أبو الغيط إنه "جرى تناول الموضوع السوري في الاجتماع التشاوري المغلق ولكن لا يوجد خارطة طريق أو وضوح رؤية في كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار الجامعة العربية".وأضاف أن "وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث في الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري ولكن الإطار العام أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا ولا يوجد معارضة للرؤية الأردنية في هذا الشأن ولكن الوزراء استمعوا لها".وردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد موعد للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في السعودية قال أبو الغيط إنه "لم يتم تحديد موعد بعد".ولفت أبو الغيط إلى أن "زلزال سوريا وتركيا أظهر للجامعة العربية أنه ليس لديها آلية للتعامل مع مثل هذه النكبات ودار حديث بين الوزراء حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع".وحول الخلافات بين الدول العربية قال أبو الغيط إن "بعض الوزراء دعوا إلى عدم إقحام المشكلات الثنائية في مجلس الجامعة العربية قبل التعامل معها بشكل ثنائي بين الأطراف المعنية لأن المجلس قد يجد نفسه غير قادر على التعامل مع مثل هذه المسائل".وأضاف أنه "تم طرح ضرورة تعزيز ميزانية الجامعة العربية لكي تستطيع التعامل مع الأوضاع الجديدة في العالم".من جهته أكد الوزير شكري خلال المؤتمر الصحفي أن مصر تتطلع خلال رئاستها للدورة ال 159 لدعم العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والحفاظ على الدولة الوطنية والدفع قدما بحقوق الشعب الفلسطيني ومعالجة التحديات بشأن الأزمة في ليبيا "وأن يكون الحل ليبي - ليبي".وشدد الوزير شكري على أن مصر تعمل على "تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية" حيث تقرر عقد اجتماع بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين في شهر يونيو القادم.وأشار الى أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدول العربية يتطلب "التكامل والتنسيق" في مواجهتها وكذلك "تعزيز جهود مكافحة الإرهاب".وأضاف "سوف نستمر في هذا الجهد من خلال التشاور ومن خلال عقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية والدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التدخلات الخارجية والانتقاص من السيادة العربية".وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع الوزاري التقدم بالتعزية لضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وإدانة الاقتحام الأخير لمخيم (جنين) وإدانة هذه الاقتحامات وما تسفر عنه.وأوضح الوزير شكري أنه صدرت قرارات خاصة بالعمل في مجال البيئة وتعزيز الأمن السيبراني.وأعلن عن اعتماد قرار بشأن (سد النهضة) الإثيوبي وطرحه باعتباره "بندا دائما" على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية "بما يؤكد الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل".وأوضح في هذا الصدد أن القرار "صدر بالإجماع وبالتوافق" ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي إلى "التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة" في هذا الملف "لأن قضية (سيد النهضة) متصلة بالأمن القومي العربي بصفة عامة وليس فقط قضية متصلة بأمن دولتي المصب".وأضاف أنه "لا بد أن يأخذ الجانب الإثيوبي علما ويقدر أن هناك رؤية مشتركة ل22 دولة عربية لها علاقات ومصالح ثنائية مع إثيوبيا وأن الحفاظ على هذه العلاقات وتنميتها ربما يتأثر بهذه القضية".وأكد أن "الهدف هو الوصول لتحقيق العدالة في هذا القضية دون أي تقييد لحقوق إثيوبيا ولكن عليها أن تراعي الحقوق العربية وفقا للقانون الدولي والممارسات الدولية العديدة أما ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على مورد مائي دولي عابر للحدود الدولية هو أمر مستغرب وليس له سند في القانون الدولي ولا يقره أحد وهذا هو مربط الفرس".وأشار الوزير شكري إلى أن "مصر كانت حريصة دوما على إطلاع الوزراء العرب على هذه القضية وشرح أبعادها وإحاطة كل الوزراء بتطورات العملية التفاوضية".وأضاف أنه "مع التطور الحالي واستمرار المفاوضات لهذا الوقت وجدنا أنه من الضروري أن يكون هذا الموضوع بندا دائما على جدول أعمال الجامعة العربية لحين التوصل لاتفاق ولا يكون فقط على جدول أعمال المجلس الوزاري بل جدول أعمال القمة أيضا". (النهاية)

م ف م / أ س م / م ع ع