من الأشهر اليوم؟

دينا محمود (لندن)
لا يعني نزع آخر أوراق تقويم أي عام طي صفحة ما حفلت به شهوره من أحداث وتطورات إقليمية ودولية، فلكل من هذه الأعوام إرثٌ ينتقل إلى ما يتلوه من سنوات.  ولا يشكل 2022 استثناءً من هذه القاعدة، فمن بين أزماته، ما سيمتد على الأرجح إلى 2023، بل وربما سيتصاعد خلاله كذلك، كما سنطالع معاً في السطور التالية.

الأزمة الأوكرانيةيجمع المراقبون على أن تلك الأزمة، تشكل العبء الأكبر، الذي سيرثه العام الجديد من سابقه، فهي الأسوأ والأكثر دموية منذ عقود في أوروبا، كما أن أبعادها تخطت حدود القارة، لتمثل ملفاً شائكاً للغاية على الساحة الدولية، نظراً لتبعاته السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية.وثمة اتفاق في دوائر التحليل الاستراتيجي الغربية، على استبعاد جلوس طرفيْ الأزمة على طاولة التفاوض خلال الشهور الأولى على الأقل من 2023، وذلك على ضوء تمسك كل منهما بمواقفه، التي يرفضها الآخر. كما أن فترة الهدوء النسبي السائدة على غالبية الجبهات في الوقت الحاضر، قد لا تستمر طويلاً خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل توقعات بأن تتخلى القوات الروسية، التي تم تغيير قيادتها العسكرية مؤخراً، عن تكتيكاتها الدفاعية، التي اتبعتها على الأرض في الفترة الأخيرة، وأن يحاول الجيش الأوكراني في المقابل، تحقيق مكاسب ميدانية، تُضاف إلى تلك التي أحرزها، في النصف الثاني من 2022.بجانب ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون، أن يواصل الاقتصاد الروسي خلال العام الجديد، امتصاص تأثيرات العقوبات الغربية التي فُرِضَت على موسكو، على خلفية تصاعد الأزمة وتحولها إلى صدام عسكري منذ أواخر فبراير 2022. ويُعزى ذلك بحسب محللين، إلى مضي روسيا قدماً على طريق تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قوى، لا تدور في الفلك الغربي، فضلا عن فاعلية الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي في هذا البلد، للحفاظ على استقرار الأسواق وقيمة العملة المحلية.

أزمة الغذاء العالميةلا تنفصل تلك الأزمة عن سابقتها بطبيعة الحال، فالتراجع الحاد في إمدادات الحبوب في العالم خلال 2022، نجم في الأساس عن اندلاع المعارك بين أوكرانيا وروسيا، اللتين كانتا تمدان باقي أنحاء المعمورة، قبل نشوب المواجهات، بـ30 % من إمدادات القمح، و20 % من نظيرتها الخاصة بالذرة، وما بين 75 % و80 % من كميات زيت بذور عباد الشمس.وأدى تزامن الانخفاض الكبير في إمدادات الحبوب مع تواصل اضطرابات سلاسل التوريد المستمر منذ أزمة وباء كورونا، إلى حدوث قفزة بدت هائلة في أسعار المواد الغذائية خلال 2022، ليبلغ إجمالي واردات دول العالم المختلفة من الغذاء على مدار الشهور الاثني عشر الأخيرة قرابة تريليوني دولار أميركي، بزيادة تُقدر نسبتها 10 % على الأقل، عن نظيرتها في 2021.ورغم أن أسعار بعض المواد الغذائية، تراجعت نسبيا في الشهور الأخيرة من 2022، لتصل إلى مستوياتها قبل نشوب الأزمة الأوكرانية، فإن ذلك لا يعني أن الصورة ستكون أقل قتامة في 2023، خاصة حال استمرار المعارك في أوروبا، إذ يتوقع برنامج الأغذية العالمي، أن يستقبل العالم العام الجديد، وبين جنباته ما لا يقل عن 50 مليون شخص مُهددين بالمجاعة.

الإرهاب الحوثييدخل ملايين اليمنيين عام 2023، ولا يزال سيف اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية مُصلتاً على أعناقهم، وذلك بعدما أجهضت العصابة الانقلابية، جهود الإبقاء على الهدنة الأممية، التي ظلت سارية لـ6 أشهر بين أبريل وأكتوبر 2022، وشكلت فترة نادرة لالتقاط الأنفاس من ويلات الصراع، الذي أشعله استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء، في خريف 2014.وحتى اللحظات الأخيرة من العام المنصرم، واصلت الميليشيات الحوثية، التشبث بمواقفها العدائية، التي تعرقل نجاح المساعي الأممية والأميركية والإقليمية الهادفة لإحياء التهدئة، وخاصة عبر الإصرار على مطالبها التعجيزية، المتمثلة في تخصيص الحكومة اليمنية جزءا من عائدات تصدير النفط، لسداد رواتب المسلحين الانقلابيين، وإلا واصلت استهداف الموانئ النفطية، بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.ويتخوف مراقبون، من أن يقود ذلك التعنت الحوثي، إلى اندلاع الصراع من جديد في اليمن على نطاق واسع خلال 2023، بعدما ظل الوضع الميداني في هذا البلد، هادئا نسبيا، حتى مع الفشل في تجديد الهدنة قبل أكثر من ثلاثة أشهر.كما أن استمرار ذلك الصراع، سواء تصاعد أو ظل على وتيرته الحالية، يُبقي على ملايين اليمنيين فريسة، لما يعصف بهم من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بأسره، ما سيجعل أكثر من 21 مليوناً منهم، بحاجة إلى مساعدات إغاثية في عام 2023، بحسب تقديرات أممية. ويتوقع مسؤولو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أنه سيكون من بين هؤلاء، نحو 13.4 مليون نسمة، أي قرابة نصف تعداد السكان في اليمن، في حاجة ماسة لمثل هذه المساعدات، في العام الجديد.

الأزمة السياسية في لبنانإذا كان اللبنانيون قد واجهوا طيلة شهور 2022 فراغاً ناجماً، عن عدم وجود حكومة مكتملة الصلاحيات في بيروت، على وقع تبعات الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2019 والانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس من العام التالي، فإنهم يدلفون إلى عام 2023، بقصر رئاسي خاوٍ من ساكنه، لتصبح البلاد بلا سلطة تنفيذية فاعلة تقريبا.فمنذ انتهاء فترة حكم الرئيس ميشال عون قبل شهرين من إسدال الستار على 2022، فشل مجلس النواب، في التصويت على اختيار ساكن جديد لقصر بعبدا، وذلك جراء إصرار ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفائها، على إفشال محاولات استكمال النصاب اللازم في البرلمان، لانتخاب رئيس من بين الأسماء المرشحة للمنصب.ويستبعد مراقبون، أن يتمكن المجلس النيابي اللبناني، من حسم ملف الرئاسة خلال الشهور الأولى من 2023 على الأقل، ما يطيل أمد حالة الشلل السياسي التي تضرب البلاد، وتقود إلى تفاقم أزمتها الاقتصادية والمالية، المُصنّفة من الأصل، على أنها من بين الأسوأ في العالم بأسره، منذ عام 1850.وفي حالة استمرار التأزم الراهن على الساحة اللبنانية، وما يترتب عليه من تقلص فرص الحصول على دعم المؤسسات المالية المُقرضة الكبرى على الساحة الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، قد يقرر الفرقاء، في وقت ما من العام الجديد، التوافق على اختيار قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، على غرار ما حدث من قبل لطي صفحة فترات شغور مماثلة، ما أوصل الرئيسيْن السابقيْن إميل لحود وميشال سليمان على الترتيب، إلى القصر الرئاسي، خاصة أن القوات المسلحة، لا تزال تُوصف بالمؤسسة الوحيدة البعيدة نسبياً عن هيمنة «حزب الله»، وعن الانقسامات السياسية في لبنان سواء بسواء.

الأزمة في سوريافي منتصف مارس 2023 ستُكمل الأزمة التي تشهدها سوريا عامها الثاني عشر، ورغم هدوء الوضع الميداني في غالبية أنحاء البلاد، مع استعادة السلطات، السيطرة على زمام الأمور فيها، باتت الضائقة الاقتصادية والمعيشية الحادة، هي الشغل الشاغل لملايين السوريين، الذين ودعوا 2022، على وقع تفاقم شح شديد في المحروقات والمشتقات النفطية، أدت إلى شل حركة النقل والمواصلات، خاصة في العاصمة دمشق وريفها، وقادت إلى حرمان العديد من المناطق من التيار الكهربائي، لما قد يصل إلى 23 ساعة يوميا. ويتوازى ذلك، مع وصول قيمة الليرة في السوق السوداء إلى 7000 ليرة للدولار الأميركي الواحد، وهو أدنى مستويات العملة السورية على الإطلاق، منذ اندلاع الأزمة عام 2011.ويأمل السوريون في أن تتوصل القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي، إلى توافق يكفل تجديد آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات إلى بلادهم عبر الحدود، والتي ينتهي العمل بها في العاشر من يناير 2023. كما يطمحون إلى أن تقود الأجواء التصالحية التي تسود المنطقة حاليا، والتي أفضت لفتح قنوات التواصل في الأيام الأخيرة من 2022، بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة استمرت طويلاً، إلى أن يشهد العام الجديد تسارعا، في الجهود الرامية لحلحلة الجمود الذي يخيم على الملف السياسي، وذلك من أجل دعم فرص إيجاد حل سلمي، يتفق المراقبون، على أنه الخيار الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا، والسماح للنازحين واللاجئين، بالعودة إلى ديارهم.

سيناريو 2019 يهدد العراقيستبشر الكثير من العراقيين باستقبال العام الجديد مع استضافة مدينة البصرة، ثاني كبريات المدن في وطنهم، النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، باعتبار أن ذلك يمثل خطوة على طريق مزيد من الاندماج مع دول الجوار الخليجي، ودليل على أن البلاد باتت تنعم بقدر معقول من الاستقرار، بعد عقود من التقلبات السياسية والأمنية ومواجهة المخاطر الإرهابية، خاصة بعدما استكملت خلال الشهور الأخيرة من 2022، هيكل الحكم في أراضيها، بتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، واختيار عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، وإعادة انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.ولكن استضافة العراق البطولة الخليجية الكروية الأبرز للمرة الأولى منذ أكثر من 4 عقود، لا يكفي بنظر مراقبين لتبديد المخاوف التي تساور كثيرا من سكانه، إزاء ما ينتظرهم خلال 2023. فالاتفاق على تشكيل حكومة، بعد ما يزيد على عام من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أكتوبر 2021، لا يعني تبديد الخلافات السياسية، التي حالت دون التوافق على اسم رئيس لها على مدار 12 شهراً، أو تراجع نفوذ الميليشيات، التي تسعى لمواصلة تدخلاتها في عملية صنع القرار في بغداد.كما يحذر متابعون للشأن العراقي، من أن الضغوط، التي تواجهها حكومة السوداني خلال العام الجديد، لن تكون ذات طابع سياسي فحسب، على ضوء تواصل أزمة اقتصادية، انخفضت في غمارها قيمة العملة المحلية. 

خطر صحوة «داعش»على الرغم من أن 2022 شهد مقتل زعيميْن لتنظيم «داعش» الإرهابي على التوالي، بعدما أُعْلِنَ خلال ذلك العام، عن أن «أبو إبراهيم القرشي» وخليفته «أبو الحسن الهاشمي القرشي»، لقيا حتفهما في شهريْ فبراير ونوفمبر على الترتيب، فإن أوساطاً استخباراتية غربية، لا تزال تحذر من أن التهديد الذي يُشكله هذا التنظيم لا يزال قائماً، خاصة في ظل استمرار اضطراب الأوضاع، في معاقله الرئيسة في سوريا والعراق.فإلى جانب توسع رقعة اعتداءات «داعش» خارج الشرق الأوسط، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، لا يزال إرهابيوه قادرين على تنفيذ هجمات دموية في هذين البلدين. ففي شمال شرقي سوريا تحديدا، شن التنظيم الإرهابي خلال 2022 أكثر من 260 هجوما، أسفرت عن مقتل ما يزيد على 310 من العسكريين والمدنيين. أما في العراق، فقد أعلن «داعش» خلال العام نفسه، مسؤوليته عما متوسطه 38 اعتداءً في كل شهر.ويحذر خبراء في مكافحة الإرهاب، من أن يسعى التنظيم خلال 2023، إلى استغلال أي تدخلات عسكرية إقليمية في المناطق الحدودية السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، لمهاجمة السجون ومعسكرات الاحتجاز، التي تديرها هذه القوات، ويقبع فيها عشرات الآلاف من مسلحيه وأفراد أُسَرِهم، ما سيشكل حال حدوثه، تهديدا لا لدول الشرق الأوسط وحدها، وإنما للدول الغربية الكبرى، التي شاركت بقواتها وعناصرها الاستخباراتية، في دحر «داعش» وتفكيك «خلافته المزعومة» منتصف العقد الماضي.بجانب ذلك، تتصاعد مخاوف أوساط أمنية عدة، من إمكانية أن ينجح التنظيم الإرهابي خلال العام الجديد، في شن مزيد من الاعتداءات في دول أفريقية محاذية لمنطقة الساحل ومُطلة على المحيط الأطلسي مثل بنين، وأن يعزز صفوفه في جنوب شرق آسيا، بعدما كُشِفَ مؤخراً، عن أن من مواطني بُلدان مثل سنغافورة والفلبين وماليزيا وإندونيسيا، قد انضموا لصفوفه في 2022.

تواصل الانقسامات في ليبيالعام كامل، أخفقت كل الجهود التي بُذِلَت لإجراء الانتخابات الرئاسية والمتعثرة، التي كان يُفترض أن تشهدها ليبيا في 24 ديسمبر 2021، وذلك بفعل التحالف المشبوه القائم بين جماعة «الإخوان» الإرهابية في هذا البلد، والميليشيات المسلحة، المسيطرة على أجزاء عدة من المناطق الغربية منه.فتلك القوى الدموية، تواصل إحباط مبادرات المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، لتمهيد الطريق أمام إتمام العملية الانتخابية، وذلك من أجل إنهاء الفترة الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا. كما تشكل هذه القوى وممارساتها وتحالفاتها، حجر عثرة أمام نجاح مساعي الجيش الوطني الليبي لوضع الفرقاء أمام مسؤولياتهم، والحيلولة من دون تفكك البلاد، وهو ما حدا بالجيش في الأسبوع الأخير من 2022، لمنح جميع الأطراف «فرصة أخيرة»، لوضع خريطة طريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوزيع عائدات النفط بشكل عادل، دون تهميش لأي منطقة ليبية.ويأمل متابعون للشأن الليبي، في أن ينجح المجلس الرئاسي بالتعاون مع الجيش، في دفع مجلسيْ النواب والأعلى للدولة، إلى بلورة اتفاق من شأنه، إجراء الانتخابات، ووضع حد لحالة الجمود السياسي الراهن، التي يُحمِّل الكثيرون المجلسيْن المسؤولية عنها. وربما كان ذلك، ما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى الإعراب عن أمله، في أن يكون 2023 بداية لعهد جديد تصل فيه المؤسسات الشرعية إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

الجفاف في القرن الأفريقيإذا كان 2022 قد شهد دخول هذه المنطقة الواقعة في شرق أفريقيا، موسماً خامساً من مواسم شُح الأمطار، فإن تبعات ذلك ستتجسد على نحو أكثر وضوحا خلال شهور 2023، ما سيقود إلى تفاقم موجة الجفاف الحالية، وهي الأسوأ من نوعها منذ أكثر من 40 عاماً.ويحذر عاملون في مجال الإغاثة، من أن هذه الموجة، ستؤدي إلى أن يعاني نحو 8.3 مليون صومالي، أي نصف عدد سكان هذا البلد تقريبا، من الجوع الشديد بحلول منتصف العام الجديد، وهو ما دفع مسؤولي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، للتأكيد على أن مستوى الاحتياج للمساعدات الإنسانية، سيظل مرتفعا هناك على مدار شهور 2023.وفي ظل مخاوف من الوصول إلى حالة المجاعة الفعلية بحلول أبريل المقبل، قالت منظمات غير حكومية، مثل «لجنة الإنقاذ الدولية»، إنه يتعين إيلاء اهتمام خاص لبعض دول القرن الأفريقي، مثل الصومال وإثيوبيا خلال 2023، يُخشى من أنها ستكون أكثر عرضة من غيرها لاضطرابات وأزمات في العام الجديد، سواء بفعل موجة الجفاف، أو بسبب الانقسامات السياسية والقلاقل الأمنية والتهديدات الإرهابية، التي يواجهها البلدان.

ركود اقتصادي عالمي بعد عام شهد اندلاع القتال الأكثر ضراوة في أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما قاد لارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة على نحو أفضى لوصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ثمانينيات القرن العشرين في عدد من الدول ذات الاقتصادات الكبرى، لم يكن مفاجئاً أن يتوقع صندوق النقد الدولي، ألا تتجاوز نسبة النمو العالمي خلال 2023، 2 %.ويشير خبراء اقتصاديون، إلى أن هذه النسبة هي الأدنى للاقتصاد العالمي منذ عام 2001، باستثناء ما حدث في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية (2007 - 2008)، أو خلال ذروة تفشي وباء كورونا، الذي اجتاح العالم في 2020.وفي ظل هذه التوقعات، يحذر الخبراء، من أن العالم مُقبلٌ على فترة ركود وشيكة، قد تبدأ في أفضل التقديرات خلال النصف الثاني من العام الجديد، لا سيما أن نسبة النمو التي سُجِلَت في 2022، كانت الأقل، خلال العقود الأربعة الأخيرة، إذا ما استثنينا عام الوباء وعاميْ الأزمة العالمية.وتعززت هذه التوقعات القاتمة، على ضوء نتائج دراسة نشرها البنك الدولي في الربع الأخير من 2022، قال فيها إن قرارات البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بزيادة أسعار الفائدة بشكل شبه متزامن لمكافحة التضخم، قد تلقي بالاقتصاد العالمي في هوة الركود خلال 2023.وفي حين تشير توقعات متشائمة، إلى أن الركود الاقتصادي العالمي المحتمل في العام الجديد، ربما بات حتمياً، ثمة تحليلات أخرى أكثر تفاؤلا، تفيد بأنه سيكون عبارة عن «موجة واحدة قصيرة».