من الأشهر اليوم؟

يعتبر مجمع السجون المفتوحة مشروعا حضاريا وإنسانيا، ويأتي تجسيدا لمبادئ العهد الإصلاحي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة ودعم وإسناد من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ويأتي المشروع استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، ويشكل إنجازا نوعيا ومشرّفا في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليميا ودوليا.

الزايد: المشروع يجسد نهج صاحب الجلالة
وأكدت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد أن: المشروع تجسد في نهج ملك البلاد المعظم بأن الأساس هو الإصلاح والتأهيل والإدماج بالنسبة لمن صدرت في مواجهتهم أحكام جنائية، وهو ما تعمل عليه الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد لتطوير المنظومة العدلية واتخاذ الآليات المناسبة، ونتقدم بالشكر إلى وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، وجميع منتسبي وزارة الداخلية المعنيين على مجمع السجون المفتوحة وبالمرافق الذي تضمنها المشروع ونفخر بأنها تعد تجربة ونقلة نوعية رائدة في مجال التأهيل والإصلاح للفرد والإدماج والذي روعي فيه توافر وانطباق المعايير الحقوقية والإنسانية.

وقالت: إن التوجه سيسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري إضافة إلى دمج وتأهيل المحكوم، والثابت أن مملكة البحرين تنتهج كل ما من شأنه ضمان حقوق الإنسان ومبدأ التأهيل والإصلاح كمبدأ رئيس ومتوائم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا الخصوص وتطوير المنظومة العدلية والتي تغلب معها مصلحة المحكوم ضمن اهتمامها ليعود لحياته بشكل طبيعي بعد إصلاحه وتأهيله، كما نثمن الشراكة مع القطاع الخاص وإسهاماته بمثل هذه المشروعات الهادفة الإنسانية.

عبدالرحمن: يعكس عقلية تقدمية لإصلاح المحكومين
من جهته، أكد رئيس تحرير صحيفة “أخبار الخليج” أنور عبدالرحمن أن مشروع السجون المفتوحة يمثل انعكاسا لتطور ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتجسيدا لثمار العهد الإصلاحي لملك البلاد المعظم، ومتابعة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تطوير منظومة العدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية عموما.

وأضاف أن مجمع السجون المفتوحة الذي استعرضه وزير الداخلية يكشف حرص القائمين على هذا المشروع الحضاري أن يكون ملائما للمستفيدين من التطبيق ويكشف عن عقلية تقدمية في سبيل إصلاح النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، خصوصا فيما تم استعراضه في المجمع من شموله على مبنى تعليمي مجهز وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة، إضافة إلى الوحدات السكنية الشاملة والمبنى الرياضي.

وقال رئيس تحرير “أخبار الخليج” إن برنامج العقوبات البديلة حقق نجاحا كبيرا وكان له الأثر الإيجابي على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بصورة مملكة البحرين دوليا، وهو ما دعا إلى التوسع فيه من خلال شموله شريحة أكبر من المستفيدين، مشيرا إلى أنه حان وقت الانتقال للخطوة التالية المتمثلة في برنامج السجون المفتوحة الذي سيكون امتدادا لنجاح تطبيق العقوبات البديلة، وكلاهما يستهدف إصلاح المستفيد وعودته إلى الحياة الطبيعية وتوفير فرصة له للعودة لعمله ولأسرته، وصولا لهدف خفض نسبة الجريمة.

وأكد أن ذلك المشروع سيسهم في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه، اتساقا مع حرص المملكة على تعزيز مكانتها الدولية كنموذج لصيانة حقوق الإنسان وتطبيقا للنهج التشريعي الدولي للحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية تسمح بإدماج المحكوم عليه في المجتمع.

أحمد: انعكاس حقيقي لمكانة حقوق الإنسان في البحرين
وأكد رئيس تحرير صحيفة “الوطن” إيهاب أحمد أن مجمع السجون المفتوحة يعد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية وانعكاس حقيقي لمكانة حقوق الإنسان في البحرين، مضيفا أن الخدمات التي تقدم للنزلاء من خلال السجون المفتوحة تعكس جهود وزارة الداخلية في تعزيز حقوق الإنسان وتمنح فرصة للنزلاء لبدء مرحلة جديدة، مشيدًا بالمستوى الذي تقدمه وزارة الداخلية لنزلاء الإصلاح والتأهيل، مؤكدا ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه النجاحات التي تعكس ما تبذله البحرين في ملف حقوق الإنسان.

الغريري: حرص بحريني على مواكبة الفكر الجنائي الحديث
من جانبه، ثمّن رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان محسن الغريري اهتمام مملكة البحرين بجميع سلطاتها ومؤسساتها بتطوير المنظومة الحقوقية، والخطوات المستمرة لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها عاهل البلاد المعظم.

وأشار الغريري إلى أن إنشاء مملكة البحرين لمجمع السجون المفتوحة وتبنيها هذا النظام المبتكر يعكس حرصها على مواكبة التطورات في الفكر الجنائي الحديث، ويعد استكمالًا للجهود المبذولة والنجاحات المتحققة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وتطويرًا لمؤسساتها التي ستساهم بلا شك في الاهتمام بالمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.

وأشاد الغريري بما تضمنه مجمع السجون المفتوحة من خدمات تعليمية، وإسكانية، واجتماعية، ورياضية، تكفل رعاية المحكوم عليه، وتوفر له جميع الخدمات والاحتياجات بشكل ينعكس إيجابًا على تطبيق هذا النظام، إذ ثبت في كثير من الحالات أن توفير البيئة المناسبة يعد من أفضل الوسائل لإزالة العوامل المسببة للجريمة ومنع العودة لها، فضلًا عن دورها في ترسيخ ثقافة احترام القانون، والحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليه.

وبيّن أن البحرين بتدشينها لمجمع السجون المفتوح تعزز رصيدها الدولي والإقليمي لاحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ودورها البارز في تحديث التشريعات والمؤسسات ذات العلاقة، لتصبح بذلك نموذجًا يحتذى به في المنطقة في مبادراتها المستمرة لتطوير السياسة العقابية الحديثة.

واختتم رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان بتقديمه الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على جهودها وعملها المستمر لتطوير المؤسسات الإصلاحية، بما يؤكد اهتمامها بالقيم الإنسانية التي تراعي تحقيق الردع الخاص عن طريق استهداف المحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.

الدرازي: المجمع المجهز بأحدث التقنيات خطوة بالاتجاه الصحيح
وأشار عبدالله الدرازي إلى أنه منذ بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة استفاد منه الآلاف من النزلاء، ما انعكس إيجابا على المستوى الاجتماعي والأسري وأن تطبيق العقوبات البديلة لاقى ترحيبا على المستوى المحلي والدولي وتم الإشادة به في المحافل الدولية الحقوقية.

وأضاف أن افتتاح مجمع السجون المفتوحة وتجهيزه بأحدث التقنيات على المستوى التعليمي والترفيهي لهو خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا إنجاز حقوقي آخر يجسد التوجه الحضاري للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي يرتكز على تأكيد واحترام وتنفيذ الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ورعاية أيضا من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد أن افتتاح مجمع السجون المفتوحة تحت رعاية وزارة الداخلية يجسد التوجه الحضاري والحقوقي واحترام مبادئ حقوق الإنسان لوزارة الداخلية تحت قيادة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي يحرص دائما على تنفيذ المعايير الحقوقية في جميع ميادين عمل الوزارة واختصاصاتها.

الطيب: البحرين الدولة العربية الرائدة باستخدام هذا الأسلوب العقابي
من جانب آخر، قال أستاذ القانون بجامعة البحرين رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن إتمام مجمع السجون المفتوحة في فترة وجيزة يعكس حرص وزارة الداخلية على أحداث تطور متسارع في سبل تنفيذ العقوبات واستكمال منظومة العقوبات والتدابير البديلة بما يدعم ويعزز من الضمانات المكفولة لفئات المحكوم عليهم.

وأضاف أن توجه مملكة البحرين ناحية السجون المفتوحة يجعل البحرين الدولة العربية الرائدة في هذا الأسلوب العقابي الذي يواكب مستجدات تطور الأنظمة الإصلاحية وهو ما يدعم في المعنى والمطلوب الواسع الديمقراطية البحرينية في سياق الحق في الحرية الذي طفله الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.

فولاذ: تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة
وأشاد الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ بتوجيهات جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وبتفقد وزير الداخلية يوم أمس مجمع السجون المفتوحة وما يتضمنه من خدمات تعليمية سكنية يضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية المتكاملة، والجهود الكبيرة من إدارة العقوبات البديلة بالوزارة لتجهيز مجمع السجون المفتوحة، وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير جميع الحقوق والخدمات للنزلاء، وتطبيق معايير حقوقية عالية.

وأكد فولاذ أن هذه التوجيهات من القيادة السياسية والعمل الحثيث والمستمر من جميع أقسام وإدارات وزارة الداخلية تعكس ما وصلت إليه حقوق النزلاء في مملكة البحرين من مستوى عالٍ وراقٍ يتفق مع أفضل المعايير العالمية المتبعة في مجال الإصلاحيات ومراكز التأهيل، وأنها تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى العناية بفئات النزلاء والتي تنطلق من منظور أوسع يشمل الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية لهؤلاء النزلاء وذويهم، بما يوفر فرص كبيرة وواعدة لدمج هؤلاء النزلاء مرة ثانية في محيطهم المجتمعي ويحقق استقرارهم المادي والنفسي.

الطحاوي: البحرين تنافس دول العالم في تجهيز المؤسسات العقابية بأحدث التكنولوجيا
وقال رئيس مركز التدريب والتعليم المستمر في الجامعة العربية المفتوحة هشام الطحاوي “لقد أسعدني أن أرى في مملكة البحرين تنافس دول العالم في تجهيز المؤسسات العقابية بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا بما يضاهي وقد يفوق ما نراه في العديد من الدول المتقدمة الأوروبية وهذا يدل على نجاح المشروع الإصلاحي المستمر بقوة وتميز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى المعظم حفظه الله ورعاه وبرعاية دؤوبة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفقه الله وحكومته الرشيدة”.

وأضاف أن المرافق بما فيها وبتجهيزاتها المميزة إنما تسعى لتعزيز ثقافة إعداد التأهيل وليس العقاب بغرض الحرص على إعادة دمج هؤلاء ممن ارتكبوا مخالفات متباينة إلى النسيج المجتمعي بنجاح والعمل على تأهليهم لتطوير أنفسهم وعدم العودة ثانية لما ارتكبوه، هذه الثقافة تؤكد المساحة العظيمة للتسامح والتعايش في هذه المملكة الغالية وكذلك وجود آلية واضحة ورادعة للحد من الجرائم وحماية المجتمع مواطنين ومقيمين. إنه بلد التسامح والأمان والكرام حقا وصدقا.

عادل: يعكس ما وصلت حقوق المحكوم عليهم في البحرين
وأشاد أستاذ القانون العام المشارك وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدر عادل بزيارة وزير الداخلية لمجمع السجون المفتوحة، والذي يأتي تنفيذا لبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين، ما يعتبر مرحلة تسبق تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل بنا يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف من غايات نبيلة للمحكوم عليهم وذويهم والمجتمع البحريني ككل.

كما أكد أن تنفيذ برنامج السجون المفتوحة يعكس ما وصلت حقوق المحكوم عليهم في مملكة البحرين من مستوى عال مشرف يتفق مع أفضل المعايير الدولية لحقوق السجناء والمحتجزين في مجال العدالة والإصلاح والتأهيل؛ لما لهذا البرنامج من أبعاد اجتماعية ومجتمعية توفر فرصة كبير لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع، ما ينعكس على استقرارهم المادي والنفسي في محيط الأسرة.

كما ثمن حرص القيادة الكريمة ممثلة في جلالة الملك المعظم وبمساندة ومتابعة من صاحب سمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز حقوق المحكوم عليهم من منظور إنساني؛ باعتبار أن حقوق الإنسان تشكل ارثا حضاريا من واقع ثقافة المجتمع البحريني.

وخلص إلى أن السجون المفتوحة بما تضمنته من مبان تعليمة ووحدات سكنية وناد رياضي ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الإلكتروني تعكس ما يتمتع به المحكوم عليهم من حقوق داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
غازي: الافتتاح يثلج صدور العاملين في مجال حقوق الإنسان

وقال فريد غازي إن افتتاح وزير الداخلية لمجمع السجون المفتوحة يشكل نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل رؤية جلالة الملك المعظم وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، والجهود الحثيثة من وزير الداخلية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلية لمملكة البحرين.

وأضاف أن هذا الافتتاح يثلج صدور العاملين في مجال حقوق الإنسان، كما يشكل خطوة مهمة لمن صدر عليهم أحكام وينفذون عقوبات في البحرين، ما يسهم في إدماجهم في مرحلة تسبق إدماجهم في المجتمع، كما أن هذه الخطوة الكبيرة والعظيمة في معناها تشكل سابقة ليس فقط في البحرين وإنما في دول الخليج العربي والدول العربية عموما؛ لأن هذه السجون سوف تعطي مثالا متقدما جدا ونيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإتاحة فرصة الإصلاح لمن أخطأ في حق المجتمع، وسيكون لها أثر نفسي طيب في إصلاح من أخطأ بحق المجتمع.

الجودي: المشروع الإصلاحي للملك المعظم اتخذ من حقوق الإنسان ركيزة مهمة
وأشارت هنادي الجودي إلى أن المشروع الإصلاحي لملك البحرين المعظم اتخذ من حقوق الإنسان ركيزة مهمة من ركائزه تأصيلًا لكون احترام الكرامة الإنسانية وأعمال وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو المحور الأساسي لتقدم وارتقاء في الدول التي اتخذت من الديمقراطية نهجًا ومن التسامح والتعايش والإنسانية ثقافة، وقد كانت الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى مجمع السجون المفتوحة من الإضاءات المهمة في ديسمبر هذا العام، بعد أن أصبح المجمع جاهزًا لاستقبال المستفيدين من هذا البرنامج تمهيدًا لإنفاذ برنامج السجون المفتوحة على مستوى عال يوازي فلسفة الفكرة في حد ذاتها.

عهدية: مشروع حضاري يعكس جدية البحرين تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان
وأكدت الإعلامية عهدية أحمد أن مجمع السجون المفتوحة مشروع حضاري جدا ويعكس جدية البحرين تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء من خلال الخدمات التي توفرها هذه السجون، فالمرافق الصحية والملاعب ومبنى التعليم بأحدث التقنيات يعكس أيضا أن الدولة من خلال الرعاية السامية لجلالة الملك وجهود وزارة الداخلية جادة في إعادة تأهيل النزلاء ليعودوا إلى مجتمعنا بعد إنهاء مدة تنفيذ الحكم. هذه الخدمات أيضا تبعث الفرحة في قلوب أسر النزلاء وهناك رسالة مهمة جدا للجميع وهي روح التسامح لدى جلالة الملك، فمن أخطأوا أيضا هم أبناؤه، وأثناء تنفيذ أحكامهم وفر لهم بكرمه وطيبة قلبه ما يحتاجونه.