ابي رميا النظام اللبناني عقيم ويحتاج الى تطوير مع الحفاظ على روحية الطائف والمناصفة

أكثر من سنة فى ن ن أ

وطنية - أكد النائب سيمون ابي رميا  في حديث لـ" SBI" ان "التيار الوطني الحر في نقاش جدي حول اسم المرشح الرئاسي الذي يمكن ان يكون من داخل التيار او حليفا له. ففي التيار طاقات كثيرة لكن الاهم ان تؤمن للمرشح فرص النجاح وألا يكون مجرد طرح أسماء كما يحصل حاليا من قبل بعض الافرقاء".

وعن ترشح الوزير جبران باسيل اشار ابي رميا الى ان "باسيل على الرغم من حقه في الترشح لا يريد خوض غمار المعركة الرئاسية فالظروف الداخلية لا تسمح بذلك". وعن العقوبات الاميركية اكد انها "سياسية" مستشهدا بما قاله وزير الخارجية الاميركية السابق مايك بومبيو والسفيرة الاميركية "اللذين أبلغا باسيل ضرورة فك الارتباط مع حزب الله وعندما رفض تم الإعلان في اليوم التالي عن العقوبات".

ودعا ابي رميا الى "إجراء نقاش بين الكتل النيابية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والتوافق على رئيس لأن لا احد لديه الاكثرية لإيصال مرشحه الرئاسي الذي يحتاج الى ستة وثمانين صوتا لتأمين النصاب، وبالتالي النائب ميشال معوّض ليس قادرا على الوصول الى الرئاسة الاولى".

وعن لبننة الاستحقاق اشار  الى ان "هذا هو المطلوب وهذا ممكن واكبر مثال هو الرئيس ميشال عون الذي صنع انتخابه في لبنان واتى وفق تفاهمات داخلية لا خارجية".

وردا على سؤال، لفت الى ان "ما حصل في عهد الرئيس عون ليس مسؤوليته إنما مسؤولية السلطة والمنظومة الفاسدة التي أوصلت لبنان الى هذا الحد من الانهيار بناء على تراكمات اقتصادية، وكل ما سيق في عهده من اتهامات ضده وضد التيار هو في إطار البروباغندا وعمل الغرف السوداء".

وقال: "الرئيس عون صمد تماما كالتيار وأتت الانتخابات النيابية لتدحض مقولة انهيار التيار. في عهد الرئيس عون سجلت إنجازات عدة أبرزها ترسيم الحدود والقانون الانتخابي الذي شكل نقلة نوعية في النظام السياسي والتمثيل النسبي واقتراع المغتربين، كما وضع التدقيق الجنائي في مساره الصحيح".

أضاف: "إن أي انتظام للحياة السياسية والاقتصادية يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف للخروج من الازمة الحالية بعيدا عن اي حسابات شخصية او حزبية، وإلا سيستمر المسار الانحداري وصولا للانتحار الجماعي".

 

ورأى ابي رميا ان "النظام اللبناني عقيم وبحاجة الى تطوير وتحديث مع الحفاظ على روحية الطائف والمناصفة، فالمشكلة هي في الصلاحيات والمهل الدستورية غير المحددة أضف الى ان الدستور الحالي يعيق بعض الإصلاحات كاعتماد التصويت الالكتروني مثلا".

 

                                                       =============إ.غ.

شارك الخبر على