من الأشهر اليوم؟

انتهى عهد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وبدأ عهد جديد يحمل معه تساؤلات حول هوية الرئيس المقبل ومستقبل البلاد الأمني والسياسي والاقتصادي بعد إخفاق المجلس النيابي في انتخاب خلف للرئيس عون على مدى أربع جلسات متتالية.

عهد رئاسي تخلله استحقاقات اقتصادية اساسية أدخلت البلاد في نفق مظلم وكشفت عن فشل الهندسات المالية التي اتبعت لسنوات طويلة، كما شهد العهد تخلف لبنان لأول مرة في تاريخه عن سداد اليوروبوندز إضافة الى إقرار سلسلة للرتب والرواتب كلفت خزينة الدولة مليار دولار.

ولعل ابرز المحطات كانت حجز أكثر من 70 مليار دولار من أموال المودعين وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بحوالي 18 الف بالمئة والتأخر في إقرار الموازنة وفشل في التفاوض مع صندوق النقد الدولي ما حرم لبنان من قرض الثلاثة مليارات دولار.

بعد كل ذلك هل سيصمد الاقتصاد اللبناني المترنح في ظل هذا الفراغ ام سيكون امام انحدارات اضافية؟

يؤكد الخبراء أن الفراغ يكبد لبنان يومياً خسائر بقيمة 25 مليون دولار ويُدخل البلاد في المجهول والفوضى الدستورية بخاصة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ما يعني أن لبنان بات عاجزاً عن اتخاذ أي قرار مالي أو سياسي أو اقرار قوانين إصلاحية.

إنها المرة الأولى التي يُسجَل فيها شغور رئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال وفي ظل انقسام عمودي بين الافرقاء السياسيين حال دون توافق على اسم الرئيس المقبل، فيما الأنظار متجهة نحو مسار الدولار وأزمة سعر الصرف وانخفاض للقدرة الشرائية للمواطنين بأكثر من 95% وبالتالي تراجع دور الوزارات الرقابية الاساسية في حماية الامن الغذائي والمعيشي.

فراغ رئاسي وحكومي يضع لبنان أمام منعطف خطر سيؤخر من دون شك عملية استعادة الثقة في القطاعات المصرفية والتجارية والاقتصادية ويضيع فرصاً جديدة للنهوض والتعافي.