“المواطن أولاً”... تشريعاً ملزماً في كل الإجراءات والخدمات
أكثر من سنة فى البلاد
تصحيح ممارسات سابقة مسَّت جيب المواطن وقوت أسرته
دعم الاقتصاد وزيادة المحفزات من أجل أمان اجتماعي مستدام
أكد المترشح النيابي محمد الجابري، عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، أن (المواطن أولاً) يجب أن يكون تشريعاً ملزماً في كل الإجراءات والخدمات، خاصة في التوظيف والإسكان والخدمات العامة، مردفاً أن المواطن البحريني يجب أن يكون على رأس أولويات الجميع.
وأضاف الجابري في بيان صحافي أمس، أن تصحيح ممارسات وأخطاء وأداء المجلس النيابي السابق، خاصة تلك التي أضرت بالمواطن، ومسَّت جيبه وقوت أسرته، وأوقفت العلاوة السنوية عن المتقاعدين، وهددت مصالح المواطنين، ستكون من أولويات العمل الوطني النيابي المقبل، وبالتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس والسلطة التنفيذية.
وأشار الجابري إلى أهمية دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة التسهيلات والمحفزات للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية، وزيادة الإيرادات، وانعكاسها على تحسين وتطوير الحياة المعيشية للمواطنين، وتحقيق الأمان الاجتماعي المستدام.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي وبشعار: “تعافٍ اقتصادي، وأمان اجتماعي”، والمتضمن أربعة محاور وهي: “السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والتنموي”، سيعمل جاهداً لتحقيقها على أرض الواقع، من خلال الاستخدام الأمثل للأدوات الدستورية، التشريعية والرقابية، وبما يحقق تطلعات الجميع.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية في صنع القرار الوطني، وزيادة صلاحيات المجلس النيابي المنتخب، لتعزيز أهمية وفائدة وفاعلية المشاركة الشعبية في المؤسسة النيابية المنتخبة، والتمثيل الصادق والأمين، المعبر عن الإرادة الوطنية الحرة.
واختتم المترشح الجابري، بأن وعي الناخبين سيسهم في إيصال المرشح الأكفأ إلى المجلس النيابي، وتجنب اختيار المرشح الذي ساهم أو قد يساهم في الإضرار بمصالح المواطن، وأن المواطن البحريني لديه من الوعي والعلم والمعرفة في اختيار الأنفع والأصلح، الذي يضع مصلحة المواطن فوق أي مصالح شخصية أو منافع فردية.
من الأشهر اليوم؟
