البنك الدولي يوافق على اتفاقية ب ٤٠٠ مليون دولار لدعم مصر في قطاعي اللوجستيات والنقل

أكثر من سنة فى كونا

واشنطن - 3 - 10 (كونا) -- أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر تشمل دعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.وذكر البنك الدولي في بيان له أنه في إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية "سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام بحيث توفر قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثا مع مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى".وأشار إلى أن تشغيل هذه التفريعة سيؤدي إلى السماح بحركة 15 قطارا للحاويات يوميا بحلول عام 2030 و50 قطارا بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف مع زيادة الطلب كما ستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.ولفت إلى أن المشروع يدعم كذلك جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة (المصرية) لتحسين أداء قطاع سكك الحديدية فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء نظام لتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في تصريح تضمنه البيان إن مشروعات النقل المستدام التي ينفذ العديد منها بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر "لها أهمية كبيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتمكين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية من أسباب القوة والربط بين المدن الكبرى والشركات وأنشطة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل".وأضافت أن مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية "سيساند الجهود الوطنية الرامية إلى التحول إلى نقل منخفض الانبعاثات الكربونية وضمان سلامة وصول الأفراد وسرعة نقل السلع وهو ما يمثل عنصرا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي لمصر".من جهته شد وزير النقل المصري كامل الوزير إن "إصلاح قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في غاية الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية في مصر".من جانبها أكدت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس أن هذه العملية "تأتي في إطار مجموعة أوسع نطاقا من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر".وأعربت ويس عن أملها في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لجميع المصريين من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل لا سيما للنساء وتهيئة بيئة أكثر نظافة وتوفير وسائل نقل أكثر أمانا. (النهاية)

ر س ر / ه س ص

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على