انتصار تاريخي لليمين المتطرف.. ماذا يعني وصوله إلى السلطة في إيطاليا بعد الانتخابات البرلمانية؟

أكثر من سنة فى الرأى

أعلنت جورجيا ميلوني التي حل حزبها "فراتيلي ديتاليا" أولا في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، أنها ستقود الحكومة المقبلة.

وفي خطاب مقتضب في روما، قالت ميلوني التي تعود جذور حزبها الى الفاشية الجديدة إن "الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا"، واعدة "بأننا سنحكم لجميع" الإيطاليين.

ودعت إلى الوحدة للمساعدة في مواجهة مشاكل البلاد العديدة، قائلة: "إذا تم استدعاؤنا لحكم هذا الشعب فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين بهدف توحيد الشعب وتمجيد ما يوحده وليس ما يفرقه. لن نخون ثقتكم".

أظهر استطلاع الناخبين أمام مراكز الاقتراع بالانتخابات البرلمانية الإيطالية الأحد 25 سبتمبر، فوز التحالف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني، وحزبها "إخوة إيطاليا" القومي.

أول امرأة ترأس الوزراء في ايطاليا وبصفتها زعيمة أقوى حزب، يمكن لجورجيا ميلوني أن تقود الحكومة المستقبلية كأول امرأة ترأس الوزراء في ايطاليا.

وأظهرت النتائج المؤقتة فوز تحالف يميني بزعامة حزب إخوة إيطاليا الذي تقوده جورجيا ميلوني بنحو 43 في المئة من الأصوات وأنه في طريقه للحصول على أغلبية واضحة في البرلمان.

وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4,3% قبل أربع سنوات إلى حوالى ربع الأصوات (بين 22 و26%)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

والتحالف الذي يُشكّله الحزب مع كل من الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، يُتوّقع أن يفوز بما يصل إلى 47% من الأصوات. ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

وإذا ما تأكدت هذه النتائج، فإن حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصلا معا على "أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية منذ عام 1945 إلى اليوم"، بحسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية.

روسيا السعيدة ويعد فوز جورجيا ميلوني في الانتخابات البرلمانية ضربة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أشارت إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي "أدوات" لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.

كما سيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في ايطاليا ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، والاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي ما انفك يعرقل قرارات بروكسل الجماعية، ويرفض الزج ببلاده في أتون الأزمة الأوكرانية ضد روسيا.

وبعد أن يتم تأكيد النتائج رسميا، فإن حزب "فراتيلي ديتاليا" والرابطة سيكونان قد حصلا معا على "أعلى نسبة من الأصوات التي تسجلها أحزاب اليمين على الإطلاق في أوروبا الغربية منذ عام 1945".

معجبة بموسوليني ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

نعم ولكن: إلا أن هذا النجاح يواجه عقبات عدة، حيث سيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

وإيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

وتعليقا على ذلك، قال المؤرخ مارك لازار في تصريح لوكالة "فرانس برس": "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبرا أن هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا على الصعيد الاقتصادي.

وفي المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% من إجمالي ناتجها المحلي.

روما وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وتبنت شعار "نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهويّة الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!".

إغلاق حدود؟ وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضا إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث المهاجرين سرا ممن يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.

شارك الخبر على