من الأشهر اليوم؟

هدى جاسم (بغداد)
يواجه القضاء العراقي انتقادات عديدة واتهامات بالعجز عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين، وتجاهل ملفات الفساد والسلاح المنفلت، وسط مخاوف على السلم الأهلي بعد تلويح «التيار الصدري» بأخذ «خطوة مفاجئة لا تخطر ببال الفاسدين»، فيما يواصل الشارع حراكاً يطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي، جاء ذلك بينما استأنف القضاء عمله بعد انسحاب أنصار «التيار» من أمام مقر المجلس في بغداد، وسط دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي، ودعت قوى منضوية في «الإطار التنسيقي» إلى ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية والدستورية والأعراف الديمقراطية للتعبير عن الرأي.ولوح «التيار الصدري» في العراق، أمس، باتخاذ «خطوة مفاجئة لا تخطر على بال».وقال بيان صادر عن «التيار»: «سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين».وأضاف التيار، أن «إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً»، معتبرا هذه الخطوة بـ«مثابة محاولة من القضاء لإبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية، خصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية». وأورد «التيار الصدري» أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لاعتصام آخر، قائلاً إن «سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض».وتتسارع الأحداث السياسية بطريقة تبدو أنها أربكت حسابات أغلب القوى السياسية، بعد تصعيد «التيار الصدري» تجاه مجلس القضاء الأعلى.وحسب مصادر سياسية رفيعة فإن «التيار» قد يلجأ إلى خطوات منها الإضراب عن العمل في مواقع معينة في الدولة.وقالت المصادر في تصريح لـ«الاتحاد» إن «التيار الصدري» مازال يحتفظ بالكثير من المناصب التنفيذية في كل مؤسسات الدولة وأنه بإمكان «التيار» أن يقوم بالإضراب العام الذي قد يشل مفاصل الدولة، وأن أي خطوة تصعيدية بهذا الاتجاه قد تؤدي إلى تأزم الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليها.بدورها، حملت قوى التغيير الديمقراطية أمس، السلطة القضائية مسؤولية العجز طيلة السنوات الماضية عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين وتقييد حرية التعبير والاحتجاج وتجاهل ملفات الفساد والسلاح المنفلت، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة ضمان استقلال القضاء.وأكدت القوى، وهي تجمع لأحزاب وقوى مدنية وناشئة، في بيان صحفي: «أن تهديد السلم الأهلي، خصوصا بعد انتقال الصراع إلى خارج البرلمان، يكشف تعنت المواقف والإصرار على الفشل والفساد والخراب بنحو يزيد احتمالات الخروج عن سلمية الحراك».وقالت: إن «الأحزاب المهيمنة سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين، ورهن العراق للمكاسب الضيقة».وذكرت أنها «ستواصل الضغط لتغيير شامل بمعايير ومطالب الجمهور التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لمنظومة الفشل والفساد والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة».واستأنف القضاء عمله أمس، بعد انسحاب أنصار «التيار الصدري» من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد.وبعد تسريبات ومنشورات مغلوطة حول تقديم قضاة عراقيين شكوى دولية حول اعتصام «التيار»، نفى القضاء العراقي تلك الإشاعات. وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس، أن كافة القضاة في البلاد وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص، قادرون على التصدي لأي قضية، حسب القوانين.كما أكد أن «أعضاءه ملتزمون بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات، ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام».وفي السياق، أعلن مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أن القوى الأمنية والعسكرية في البلاد لن تكون طرفاً في الصراعات السياسية.وذكر الكاظمي في بيان نقله عنه الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، أن «القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي».ووجّه الكاظمي وفق البيان بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية يخالف التعليمات بهذا الصدد.وفي سياق الحراك السياسي المستمر لاحتواء الأزمة، بحث رئيس تيار «الحكمة الوطني» المنضوي ضمن قوى «الإطار التنسيقي» عمار الحكيم، أمس، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات الأخيرة ودور القوى السياسية في إنهاء حالة الانسداد السياسي و«الانتصار إلى منطق الدولة والقانون والدستور».ودعا الحكيم في بيان إلى «ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية والدستورية والأعراف الديمقراطية للتعبير عن الرأي».وأوضح أن التعدي على المؤسسات القضائية «يدخل العراق في فوضى لن تستثني أحداً».ودعا الحكيم، في وقت سابق أمس، عبر تغريدة، أطراف الصراع في البلاد إلى إبقاء الخلافات في أطرها السياسية وحفظ الرموز الوطنية وهيبة مسؤولي الدولة والرئاسات الثلاث.وأشار إلى أن «تحييد مؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية خطوة مهمة في مسار بناء الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».
وقفة احتجاجية في الناصريةنظم المئات من أهالي وأسر ضحايا «انتفاضة تشرين» في مدينة الناصرية وقفة احتجاجية على «جسر الزيتون» بالتزامن مع الجلسة الرابعة لمحاكمة المقدم عمر نزار أحد أبرز المتهمين بارتكاب مجزرة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، مطالبين بالقصاص من المتورطين بقمع التظاهرات، فيما أقدم مئات من موظفي مديرية التربية على إغلاق دائرتهم احتجاجاً على تأخر شمولهم بقطع الأراضي. ومن المقرر أن يمثل المقدم عمر نزار أمام القضاء في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية لمواجهة التهم الموجهة له من قبل أسر ضحايا مجزرة «جسر الزيتون» التي قتل فيها 50 متظاهراً وأصيب 500 آخرون خلال يومي 28 و29 نوفمبر 2019. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في فبراير الماضي عن احتجاز المقدم عمر نزار، أحد المتهمين بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق معه وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه، في حال ثبوت تورطه في الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن محاكمة نزار لم تُحسم حتى الآن.