من الأشهر اليوم؟

شعبان بلال (تونس، القاهرة) 
تشهد تونس محاولات مستمرة من حركة «النهضة» للتشكيك بعملية الاستفتاء على الدستور الجديد ومصداقية نتائجه التي أظهرت تأييداً شعبياً كبيراً للرئيس قيس سعيد، وسط تأكيد هيئة الانتخابات أن عملية الاستفتاء وفحص النتائج جرت بدقة شديدة. ورفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير، مشيراً إلى تلقي ثلاثة طعون وصفها بـ «الشكلية»، مؤكداً أن عدداً من أحزاب المعارضة أرادت التشكيك في نتائج الاستفتاء، واصفاً ما قامت به بـ«الزوبعة السياسية» التي لا أساس لها. ولفت بوعسكر إلى أن نسبة الإقبال البالغة 30.5%، لا يمكن اعتبارها ضعيفة حتى بالمقارنة مع نسب إقبال خارج تونس، واصفاً عمليات التشكيك ومطالب إعادة الفرز بـ«العبث».  واعتبر المحلل السياسي التونسي عادل البريني أن التشكيك الذي طال عملية الاستفتاء هي جزء محاولات متتالية بدأت  في تونس منذ 25 يوليو 2021، مضيفاً أن المعارضة لم تستطع حتى الآن التأقلم مع مجريات 25 يوليو أو استقطاب الشارع التونسي وتكوين جبهة رفض قوية. وأشار البريني في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن عملية التشكيك ليست على الدستور فقط، بل بدأت منذ إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 واستمرت في مستويات متعددة حتى التشكيك في نتائج الاستفتاء والإحصائيات التي قدمتها هيئة الانتخابات. وشدد المحلل السياسي التونسي على عدم وجود أي دلائل  لدى الدوائر القضائية المختصة على هذه الإدعاءات التي هي عبارة عن محاولات لتعطيل الاستفتاء ولم تلق أي اهتمام في الشارع التونسي، مؤكداً أن كل الدلائل تشير إلى تطبيق الدستور والمرور إلى بقية المراحل السياسية وأهمها انتخابات البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات في ديسمبر المقبل، وكذلك حل المشاكل الاقتصادية.بدوره، أشار رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري أن هناك أطرافاً لا تريد الإصلاحات السياسية و الاقتصادية لأنها لسان حال أجندات خارجية لا أكثر و لا أقل وهذا ما يفسر الحملات الممنهجة التي يشنها «الإخوان» ضد تونس.وحول البيان الأميركي بشأن الاستفتاء، أكد القصوري ضرورة احترام إرادة الشعب التونسي في مساره منذ 25 يوليو الماضي، مؤكداً أن أطرافاً محسوبة على حركة «النهضة» الإخوانية أرادوا ضرب المسار الذي تسير فيه تونس بالاستفتاء على الدستور الجديد. بدوره، ذكر المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة أن حملة التشكيك في نتائج الانتخابات لن تغير من الواقع أي شيء، بل تأتي في إطار محاولات «الإخوان» وأنصارهم لعرقلة المسار الذي أطاح بهم من المشهد.وأضاف: «أهم نتيجة للاستفتاء أنه أسدل الستار على مرحلة برلمان الإخوان وحكمهم الذي أرادوا له أن يستمر من أجل تمكينهم من مفاصل الدولة لسنوات طويلة»، موضحاً أن الأمر لم يقف عند عملية الاستفتاء بل تجاوزها، وأصبحت النتائج الآن مرتبطة بالتحضيرات للانتخابات وإعداد القوانين الخاصة بها. وأكد حميدة أن أن حركة «النهضة» ستجد نفسها في النهاية مجبرة بالاعتراف بكل ما حدث من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي لن تفرط في الترشح لها، لأن ذلك يعني أنها باتت خارج المشهد بشكل كلي.