من الأشهر اليوم؟

 شعبان بلال (القاهرة) 
يواصل التونسيون استكمال خريطة الطريق، التي رسمها الرئيس قيس سعيد بعد الدعم الكبير للاستفتاء على الدستور الجديد، بينما يترقبون الخطوات المقبلة ضمن هذا المسار. وعلى الرغم من محاولات التشويش على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد إلا أن التصويت بـ«نعم» جاء بأكثر من 94 في المئة من الذين شاركوا في التصويت، وهو الدستور الذي يؤسس لجمهورية ثالثة بنظام رئاسي واضح ومؤسسات تشريعية وتنفيذية. ورأى خبراء ومحللون سياسيون أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال خريطة طريق ما بعد 25 يوليو، والتي تشمل انتخابات تشريعية بناء على قانون انتخابي سيتم إقراره خلال أشهر، مؤكدين العمل أيضاً على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن المرحلة المقبلة قد تشهد جدلاً حول القانون الانتخابي، موضحاً أن الرئيس قيس سعيد حدد 18 ديسمبر المقبل موعداً لانتخابات المجلس النيابي، وهو ما يفتح الحديث حو تفاصيل القانون الانتخابي ونظام الاقتراع. وأضاف لـ«الاتحاد» أن تلك الخطوة سترسم ملامح المشهد السياسي الجديد، وهذا مرتبط بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الجديدة، التي يمكن أن تنشأ في سياق هذا التوجه. وأكد ثابت أن الملف الثاني المهم والمحوري سيتعلق بالمسألة الاقتصادية ومفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وكذلك العمل على الإصلاحات الاقتصادية. بدوره، أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن المحكمة الدستورية والانتخابات التشريعية أهم ما ينتظره التونسيون بعد الاستفتاء على الدستور، مضيفاً أنه بعد إقرار الدستور التونسي المؤسس للجمهورية الجديدة، تُسابق الرئاسة التونسية والحكومة الزمن من أجل التأسيس للمستقبل. وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الخطوة المهمة الثانية بعد الاستفتاء على الدستور ستكون الانتخابات التشريعية والتي ستنظّم لأول مرة منذ 2011 على أساس نظام رئاسي وليس برلماني، موضحاً أنه سيصدر قريبا قانون انتخابي جديد ينظم الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر 2022.وأوضح المحلل السياسي التونسي أن القانون الانتخابي لمجلس الأقاليم والجهات سيكون خاصاً جداً، وفق الرئيس سعيد، موضحاً أنه ستتشكل عدة مؤسسات وهيئات أخرى من الدستور الجديد، بما أن كل الهيئات الدستورية السابقة تعتبر في حكم المنحلّة.إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة، أن الخطوة التالية تتمثل في إعداد القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والتي يمكن أن تفرز شريحة مغايرة بدرجة كبيرة تعود من خلالها الأحزاب التي فقدت كثيراً من مقاعدها الدورة السابقة، ويتراجع فيها حضور «الإخوان» بشكل كبير. ولفت حميدة إلى أن جماعة «الإخوان» الإرهابية أصبحت في مأزق، إذ أن ترشحهم في الانتخابات سيجعلهم أمام اعتراف بمسار الرئيس وهو ما ينعكس أيضا على شعبيتهم ومصداقيتهم، وفي حال عدم ترشحهم فهذا يعني أنهم سيغيبون عن الساحة السياسية إلى عقود طويلة. إلى ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إنه يرفض «أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي»، مؤكداً خلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي، على «استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني».وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على «فيسبوك»: «لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب».