من الأشهر اليوم؟

تونس (الاتحاد، وكالات)
رحبت قوى سياسية وأحزاب تونسية داعمة لمسار 25 يوليو بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد ومروره بأغلبية مريحة، وسط تأكيدات أن نتائج الاستفتاء أقصت منظومة «الإخوان» ممثلةً بحركة «النهضة» وعبرت بالبلاد نحو «الجمهورية الجديدة»، فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيصدر حزمة جديدة من المراسيم التي تخص تنظيم الانتخابات البرلمانية ونواب الغرفة الثانية للبرلمان بجانب وضع محكمة دستورية.وقال الناطق الرسمي باسم «حركة الشعب» أسامة عويدات، إن «الشعب التونسي تمكن من العبور نحو جمهورية جديدة»، معتبراً في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» أن الأرقام المسجلة عن مشاركة التونسيين في الاستفتاء «مشرّفة وتعبر عن مواقف الذين تمسكوا بأهداف الثورة».ونوّه عويدات إلى أن «حزبه يعتبر المشاركة في الاستفتاء ناجحة بإقبال ملايين التونسيين على إبداء رأيهم في كنف الديمقراطية من دون مشاركة أنصار حركة النهضة».بدوره، أكد رئيس حزب «التحالف من أجل تونس» سرحان الناصري أن «نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد قبرت منظومة الإخوان في البلاد»، مشيراً إلى أن «الدستور الجديد رغم ما صدر من مواقف مخالفة للديمقراطية من قبل رافضيه سيدخل حيز التنفيذ بعد الإعلان الرسمي للنتائج».وبعد انتهاء الاستفتاء، نزل  أنصار الرئيس قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ليلاً للاحتفال بـ«الانتصار» ورددوا «بالروح بالدم نفديك يا قيس» وهم يلوحون بالأعلام التونسية.كما ظهر الرئيس أمام الحشد مبتهجاً، وقال إن «تونس دخلت مرحلة جديدة.وفي السياق، قال القيادي بـ «حزب البعث» التونسي صهيب المزريقي في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية» إن نجاح الدستور الجديد ونيله ثقة الشعب تعني أن المواطن التونسي يعلق آمالاً كبيرة على ما هو آت في ظل نظام جديد يؤسس لدولة وطنية قوية وعادلة وذات حكومة مسؤولة أمام التاريخ والشعب».ودعا المزريقي «رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع مشروع سياسي وطني واجتماعي واستراتيجي يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن الركيزة الأساسية للديمقراطية هي الجانب الاجتماعي الذي أهملته الحكومات السابقة». وأعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر مساء أمس الأول، عن مرور مشروع الدستور الجديد بـ 94.6 % من الأصوات لصالحه مقابل رفضه من 5.4 % من المشاركين في الاستفتاء.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوعسكر للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن مليونين و607 آلاف و884 شخصاً صوتوا بـ«نعم» لفائدة الدستور مقابل 148 ألفاً و723 شخصاً صوتوا بـ«لا».وأكد بوعسكر أن هيئة الانتخابات صرحت بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.وأوضح أن العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ مليونين و830 ألفاً و94 ناخباً فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفاً و479 ورقة بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفاً و8 ورقات.وأشار إلى أن الاستفتاء «دار داخل تونس وخارجها بشكل محكم رغم حملات التشكيك ومحاولات الإرباك» وفق تعبيره.في غضون ذلك، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد شدد خلال لقاءه أمس، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، على ضرورة إعداد مرسوم يتعلق بالانتخابات، لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب «البرلمان» القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم «الغرفة الثانية» الذي يقتضي نظاماً انتخابياً خاصاً.كما سيصدر سعيد مشروع قانون خاص بالمحكمة الدستورية وفق الدستور الجديد.وسيتكون مجلسها من 9 أعضاء يمثلون القضاة الأكبر سنا في الاختصاصات المعنية.إلى ذلك، حث الاتحاد الأوروبي أمس، السلطات في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.وجاء في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إن توافقاً واسعاً بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية ومهم بالنسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستتخذها تونس».وتابع: «يتعين أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية المعلنة في ديسمبر وكيفية إجرائها فرصة لتعزيز التفاعل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل، إن الحوار يعد شرطاً أساسياً لوضع إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل».بدورها، دعت الولايات المتحدة إلى وضع قانون انتخابي «شامل وشفاف» قبل الانتخابات البرلمانية.