من الأشهر اليوم؟

ترحب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أشاد بحرص مملكة البحرين على رسم سياساتها المعنية بمكافحة هذه الجريمة من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وبالخطوات الجادة التي اتخذتها المملكة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص واحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولًا للإدانة وتحقيق العدالة، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات النفسية والاجتماعية، فضلا عن الجهود المبذولة لحماية العمالة الوافدة من خلال استحداث العديد من الإجراءات والآليات.

وتنوّه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالموقع الريادي لمملكة البحرين ضمن الفئة الأولى (Tier 1) في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي في تصنيف الدول الأكثر تقدما في مكافحة الإتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس المستوى الحقوقي الرفيع في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا الإنجاز الحقوقي الذي حققته مملكة البحرين للعام الخامس على التوالي أتى بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي عمل على ترسيخ ثقافة احترام وحفظ حقوق الإنسان دون تمييز، ومن خلال المتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتطوير وتقدم كافة المؤسسات الحكومية في هذا المجال، وبما يحقق التطلعات الملكية السامية في ترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف والعدالة، والحرص على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة.

وأوضح الدرازي بأن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر جريمة عابرة للحدود والمملكة تتعامل مع هذا النوع من الجرائم بفاعلية وجاهزية على عدة مستويات من خلال أجهزتها القضائية والتشريعية والتنفيذية، مؤكدا بأن المؤسسة تعمل في ذات الوقت - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها - على متابعة مدى التزام الحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفادها واحترامها من الجميع للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة مكافحة الاتجار في الأشخاص بجميع صوره وأشكاله.